فيما يبدو محاولة من القيادة السياسية في لبنان حلحلت الأزمة مع المملكة العربية السعودية، بدأت ورشة تحضير الترتيبات اللوجستية لزيارة رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون إلى السعودية، التي تقرر القيام بها في النصف الأول من يناير الذي تحل أول أيامه غداً الاثنين، ومن المُقرر أن تتناول الترتيبات الجارية تحديد مواعيد "لقاء القمة" بين عون والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والاجتماعات الموسعة بين الجانبين، ولاسيما أن وفدا وزاريا سيرافق الرئيس يشمل ما بين خمسة أو ستة وزراء يمثلون المكونات الحكومية كافة.

وقررت السعودية في وقت سابق وقف الدعم الذي تقدمه إلى الحكومة اللبنانيةعلى خلفية خلافات في وجهات النظر، خاصة ان لبنان اعرتضت بشكل صريح على توصية الجامعة العربية اعتبار "حزب الله" منظمة إرهابية، كما هددت السعودية سحب ودائعها من البنك المركزي اللبناني.

ويبدو أن لبنان بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة والاتفاق على رئيس للبلاد، باتت قادرة على حسم إعادة ترتيب العلاقات مع المملكة، لكن وبحسب مراقبين فإن عون ستكون مهمته طكبيرة خاصة وان عون محسوب بشكل كبير على حزب الله، كما ان الحكومة جاءت بشكل كبير متوافقة لما يريده حزب الله.

وبحسب مراقبين فإن المملكة السعودية باتت مضطرة إلى عودة العلاقات مع لبنان وإعادة دعم تلك البلاد للحيلولة دون تحولها الكلي إلى النفوذ الإيراني.

وقد لفت رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء أمس الجمعة إلى أن "زيارة الرئيس عون إلى السعودية ستساعد بشكل كبير في عودة السياح إلى لبنان"، وأضاف: "فخامته لا يمثل اليوم فريقا، بل يمثل كل اللبنانيين، وبوجوده في المملكة سيريح الأجواء بما يعيد الدفع إلى الحركة السياحية. وأنا وفخامة الرئيس متفاهمان حول نحو 95 في المئة من الأمور الاقتصادية، وستجدونه سباقا في العديد من الأمور التي نريدها وتريدونها، وسيكون داعما لكل هذه السياسات الاقتصادية".

في موازاة ذلك، أوقفت المديرية العامة للأمن العام أمس بناء لإشارة النيابة العامة المختصة المدعو (خ.م - سوري) لانتمائه إلى تنظيم ارهابي، واعترف بعد التحقيق معه بانتمائه الى تنظيم ارهابي، ونشاطه في مجال تجنيد الأشخاص وتنسيق عملية نقلهم الى سورية للقتال في صفوف التنظيم، وأنه كان بصدد التحضير لتنفيذ عمل انتحاري في لبنان بتكليف من الإرهابي اللبناني (ع.ح) الملقب أبوبصير وأبوهاجر اللبناني.

وأكد المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، أم أنه "نتأمل أن تحمل السنة الجديدة تباشير حل لملف العسكريين المخطوفين، وكلنا إصرار على إنهاء هذا الملف".

وشدد على أن "هذا الملف لن يترك حتى نصل إلى خواتيمه، يمكن أن يكون الوقت قد طال، لكن الوقت لا قيمة له إذا وصلنا إلى الخاتمة التي نريدها"، موضحا أنه "لم نقف في أي مكان كي نبدأ من جديد، ودائما هناك وسطاء، وهناك اليوم وسيط لبناني جدي يعمل في هذا الملف، ويتحمل مشقات مهمات نكلفه بها".

في سياق منفصل، اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي أن "الحرب اللبنانية انتهت على أساس سياسي من خلال اتفاق الطائف الذي تم تشويهه نتيجة الوصاية السورية وتهميش القوى السيادية في لبنان".

وقال في حديث إذاعي اليوم: "نحن كقوات لبنانية، ومن خلال حرصنا على الدولة وعدم تفكيكها، قمنا بخطوات إعلان ورقة النيات بيننا والوطني الحر، ومن بعدها تبني ترشيح الرئيس ميشال عون، وها نحن اليوم ننطلق نحو العمل من أجل إقرار قانون جديد للانتخاب".

وأضاف: "وضعنا هدفا أساسيا، وهو إنقاذ الدولة من خلال مضمون ورقة إعلان النيات، والتي أطلقناها بوضوح وشفافية، وبالتالي أطلقنا مسار انفتاحنا على بقية الأفرقاء"، مشيرا إلى أن "تفاهم معراب لو كان طائفيا لفشل بسرعة".