ويهدف القرار إلى دعم الهدنة في سوريا وإطلاق عملية سياسية تخرج البلاد من الأزمة التي تعيشها منذ 6 سنوات، فيما برزت قوى إقليمية ترفض التوصل إلى حل سياسية للأزمة وتسعى إلى استمرار تفاقم الأوضاع على الأرض، فيما ينص القرار على أن "مجلس الأمن يلاحظ مع التقدير جهود الوساطة التي تقوم بها روسيا وتركيا لتسهيل تأسيس وقف لإطلاق النار في سوريا"، كما يشدد القرار على "أهمية التنفيذ الكامل والفوري لوقف إطلاق النار" ويدعو جميع الأطراف أن "تسترشد بالوثائق المشار إليها، وأن تقدم الدعم لتنفيذها".

ويدعو القرار إلى "السماح للوكالات الإنسانية بالوصول السريع والآمن ودون عوائق إلى جميع أنحاء سوريا"، وعلى النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما يؤكد القرار أن "الحل المستدام الوحيد للأزمة الحالية في سوريا، هو من خلال عملية سياسية شاملة وبقيادة سورية، استنادا إلى بيان جنيف في 30 يونيو 2012"، وقرارات مجلس الأمن 2118 (2013)، و2254 (2015) و2268 (2016) والبيانات ذات الصلة الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سوريا، ويصادق القرار على "الوثائق التي أصدرتها روسيا وتركيا يوم 29 ديسمبر 2016"، والتي تتعلق بدعوة المعارضة والسلطات السورية إلى مفاوضات في أستانا، عاصمة كازخستان، في وقت لاحق.

وحسب نص القرار، يتطلع مجلس الأمن إلى مفاوضات أستانا المرتقبة، معتبرا إياها "جزء هاما من عملية سياسية بقيادة سوريا وبتسهيل من الأمم المتحدة".

إلى ذلك، بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره السوري وليد المعلم، في طهران، أمس السبت، آخر المستجدات الجارية على الساحة السورية، وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، بأن الوزيرين ظريف والمعلم، "تبادلا وجهات النظر حول المساعدات الإنسانية ومحاربة الجماعات الإرهابية والمبادرات السياسية المطروحة للتفاوض والسلام في سوريا"

وقال الناطق باسم الخارجية الايرانية، بهرام قاسمي، للصحافيين، إن اللقاء "يأتي ضمن المشاورات المستمرة بين البلدين، وهو الثالث من نوعه حيث جرى بحث آخر التطورات في سوريا خاصة وقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية ومحاربة الإرهاب، وتم بحث التطورات على الصعيد السياسي وسبل الحل السياسية بشكل مفصل، وبحسب قاسمي، فإن المعلم سيلتقي عددا من المسؤولين الإيرانيين خلال وجوده في طهران.

كان الرئيس الروسي أعلن، الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق بين أطراف النزاع في سوريا لوقف النار وبدء مفاوضات التسوية، وقال إنه تم توقيع ثلاث وثائق، الوثيقة الأولى بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة لوقف النار على أراضي الجمهورية العربية السورية، والوثيقة الثانية عبارة عن إجراءات لمراقبة وقف إطلاق النار.

والوثيقة الثالثة — إعلان الاستعداد لبدء المفاوضات السلمية للتسوية السورية"، فيما دخل هذا الاتفاق حيز النفاذ اعتباراً من الساعة الثانية عشرة ليلاً، ويستثني من هذا الاتفاق تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين، والمجموعات المرتبطة بهما.