لم تهدأ محاولات جماعة الإخوان في الداخل أو في الخارج عن رسم مخططات لإرباك الدولة المصرية، رغم تعدد الفشل فيما تفكر فيه أو تدعو له وليس هناك أدل على فشل الجماعة من دعواتها للخروج في 11 نوفمبر الماضي 2016، تحت دعوى "ثورة الغلابة" وفي مواجهة هذه المخططات تواصل الأجهزة الأمنية جهودها، لاصطياد عناصر الجماعة الإرهابية، الهاربين من العدالة، على ذمة قضايا الإرهاب وذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار بضرورة تنفيذ ضربات استباقية لمداهمة أوكار الجريمة والإرهاب على مدار الساعة. 

وأفادت مصادر أمنية عن رصد مخطط جديد للجماعة الإرهابية، يدعو إلى إرباك الدولة المصرية اقتصاديًا وأمنيًّا قبل ذكرى 25 يناير، وذلك بالتزامن مع احتفال البلاد بأعياد الشرطة للقيام بعدد من الأعمال الإرهابية ومهاجمة تمركزات أمنية.

وتعكف الأجهزة الأمنية على توجيه ضربات استباقية، عبر مداهمة بعض الشقق المفروشة المؤجرة حديثًا بحثًا عن معامل ومخازن تصنيع المتفجرات والقنابل، التي يتم زرعها بين الحين والآخر لاستهداف قوات الأمن، وذلك لإحباط تحركاتهم الميدانية بالتزامن مع تسيير مجموعات أمنية مدعومة بسيارات الدفع الرباعي تجوب المناطق الصحراوية والمناطق النائية لتمشيطها.

وأعلنت الداخلية أنه سيتم شن العديد من المداهمات الأمنية لأماكن اختباء تلك العناصر بالأماكن المستأجرة التي تتخذها تلك العناصر مأوى ومقرًّا لها، للتحضير لعملياتها وتخزين المعدات التي تستخدم في تنفيذها.

وكشفت مصدر أمني أن الحملات الأمنية المكبرة تستهدف العديد من المناطق لملاحقة مصنعي المتفجرات والقنابل وعناصر التنظيمات الإرهابية المتورطين، في أحداث العنف، لافتًا إلى أنه يجري استخراج تصاريح للمطلوبين أمنيًا لضبطهم.

وأشارت المصادر إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات من إدارة المعلومات والتوثيق، ومباحث الانترنت، والأمن الوطني، والأمن العام متصلة بغرف عمليات مديريات الأمن، من أجل التنسيق الأمني وتبادل المعلومات وسرعة تقنين الإجراءات لضبط المحرضين على العنف عبر مواقع التواصل المختلفة، إضافة إلى التنسيق مع الجهاز القومي للاتصالات عند الضرورة لطلب بعض المعلومات بعض استخراج الأذون المقننة من النيابة العامة.

ومن الجدير بالذكر أنه في سبتمبر الماضي 2016، وفي إطار جهود وزارة الداخلية الرامية لكشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية الهدامة وملاحقة قياداتها وإجهاض تحركاتهم في أوساط المواطنين التي تستهدف إفشال جهود التنمية والنيل من مقدرات الدولة واستنزاف مواردها وضرب الاقتصاد المصري، توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني بتشكيل قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد كيانا تحت مسمى (وحدة الأزمة) يتمثل دوره في إيجاد وسائل جديدة لاختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادره داخل البلاد وتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية والسعي لإيجاد مناخ تشاؤمي من خلال اصطناع الأزمات بدعوى فشل الدولة في تنفيذ خطط التنمية. حيث تم رصد أحد اللقاءات التنظيمية لعناصر هذا التحرك ومقر انعقاده بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية لتدارس التكليفات الصادرة بشأن تنفيذ هذا المخطط.

وباستهداف الوكر المُعد لعقد اللقاء التنظيمي عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم ضبط القيادي شعبان جميل عواد السيد و11 من العناصر القيادية الإخوانية بالإضافة إلى خمسة آخرين اضطلعوا بتأمين اللقاء من الخارج وعُثر بحوزة أحدهم على فرد خرطوش وعدة طلقات وبتفتيش مقر اللقاء تم العثور على 70٫40 ألف دولار أمريكي ، 105٫975 ألف جنيه مصري كانت معدة للتوزيع على مسئولي لجنة الأزمة لتفعيل آليات عملها ومطبوعات تنظيمية تحتوى على هيكل وحدة الأزمة وآليات تحركها إعلامياً وجماهيرياً والمؤسسات والكيانات وجميع شرائح المجتمع التي تستهدفها الجماعة من خلال تصعيد المطالب الفئوية في أوساطهم واستثمار القرارات الاقتصادية الأخيرة للتشكيك في قدرة الاقتصاد القومي وحث المواطنين على الوقوف في وجه عملية الإصلاح الاقتصادي.

واعترف المتهمون تفصيلا بأبعاد هذا المخطط والقائم على تصعيد أزمة ارتفاع سعر الدولار ، ترويج ونشر الشائعات ، تقديم بلاغات وهمية ، تصعيد المطالب الفئوية لبعض العاملين بالمؤسسات المختلفة.