بينما لا تزال تشهد تركيا اضطرابات داخلية بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قام بها بعض عناصر الجيش التركي، من جهة، وتزايد العمليات الإرهابية التي يتبنها تنظيم "داعش" الإرهابي، من جهة آخرى، بدا أن الرئيس التركي المثير للجدل رجب طيب أردوغان مصراً على إدخال تعديل على الدستور التركي لتوسيع صلاحياته وتحويل النظام السياسي في مصر من نظام برلماني إلى رئاسي.   

البرلمان التركي الذي يشهد انقسمات داخلية كبيرة يواجه النواب داخلة حملة ابتزاز كبيرة من قبل أعضاء حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا والمُتحالف مع حزب "الحركة القومية"، حيث كشف نواب في البرلمان تعرضهم لابتزاز من نوعية تهديدهم في حال عدم تمرير التعديلات الدستورية سيتم اللجوء إلى انتخابات برلمانية مبكرة، الامر الذي وصفه مراقبون أنه بمثابة انتهاج أسلوب "العصا والجزرة" مع النواب.

وبحسب الدستور التركي فإنه يتطلب توافر 330 صوتاً في جميع مراحل التوصيت على مشروع التعديل، حيث يهدد عدم وصول المصوتين إلى هذا الحد إلى إفشال المشروع وعدم طرحه على الاستفتاء الشعبي.

وبحسب تقارير تركية داخلية فإن مشروع تعديل الدستور يشمل 18 مادة دستورية، تستهدف تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، وقد توقع أردوغان في وقت سابق الانتهاء من المصادقة بالقراءة الأولى على جميع المواد خلال هذا الأسبوع.

وبدا أن حزب "العدالة والتنمية" يخشى من مُفاجأة ربما تكون سبب رئيس في عرقلة مخططة لتعديل الدستور، فحزب "العدالة والتنمية" على الرغم من تحالفة كما أوضحنا مع حزب "الحركة القومية" إلا أن شعوره بالقلق لم يتبدد بعد إذ عزز هذا القلق آمال معارضي مشروع الرئاسة التنفيذية، كونه يستفز معارضيه من داخل حزب "العدالة والتنمية" نفسه، إذ يرى معارضيه من داخل الحزب أنه يدفعه إلى اتخاذ تدابير احتياط، خصوصاً أن دعم شريكه حزب "الحركة القومية" التعديلات التي تعزز صلاحيات الرئيس، تراجع من 34 صوتاً إلى 15 فقط، وبالتالي بات الفارق بين تمرير مادة أو سقوطها لا يتجاوز العشرة أصوات.

وفيما له صلة بحديث تقارير تركية عن تعرض العديد من النواب للابتزاز بغية إجبارهم على تمرير التصويت على تعديلات الدستور، حيث شكا حزب "الشعب الجمهوري" من ضغوط للحزب الحاكم شاركت فيها قيادة حزب "الحركة القومية" وبلغت حد "ابتزاز" نواب المعارضة، بتمرير التعديلات وإلا الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة مرة آخرى.

زعيم حزب "الحركة القومية" دولت باهشلي، لم يخف تلميحات الابتزاز، إذ قال للصحافيين إن فشل البرلمان في هذه المهمة سيستدعي اللجوء إلى الناخبين لاستفتائهم من جديد، فيما قال دنيز بايكال الزعيم السابق لـ"حزب الشعب الجمهوري" إن البعض يساوم نوابه ويهددهم بحرمانهم من إكمال فترتهم النيابية وعدم ترشيحهم في الانتخابات المقبلة من أجل دفعهم للتصويت لهذا المشروع، وهو موقف مخجل. بحسب وصفه.

أردوغان الذي لم يجد حرج في الإعلان صراحة عن موقفه المعادي للنواب المعارضين لتعديل الدستور، حيث وجه الرئيس التركي تحذيراً مبطناً بالقول إن "موضوع الانتخابات المبكرة أمر غير مطروح حالياً، لكنه يمكن أن يطرح في حال فشل البرلمان في أداء مهماته".

وفي وقت عبر وزير العدل سعد الله أرغيل عن ثقته التامة بأن مشروع التعديلات سيمر بأصوات 340 نائباً، وأن تركيا ستشهد استفتاء شعبياً في ربيع هذا العام على التعديلات، أعربت أوساط معارضة عن أملها بحصول مفاجأة في آخر لحظة، خصوصاً بعد أسبوع، خلال التصويت بالقراءة الثانية والأخيرة على المواد كل على حدة، أو في التصويت النهائي بعد ذلك على مجمل المشروع.

وأوردت صحيفة "حرييت" أن حزب "العدالة والتنمية" وضع آليات لمراقبة رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو والنواب المقربين منه، للتأكد من إخلاصهم في عملية التصويت، كما تعتبر المعارضة أن إصرار الحزب الحاكم على التصويت بشكل علني، على رغم سرية الاقتراع، تؤكد انعدام الثقة بين قيادة الحزب والنواب، وكلها أمور تشير إلى أن احتمال وقوع مفاجأة ما خلال الأيام المقبلة ليس مستبعداً.

ولم يخل ماراثون التعديلات من طرائف، تجسدت في توبيخ أردوغان النواب الأتراك بعد عراك بشع في البرلمان خلال التصويت أدى إلى إصابة العديد بجروح، وقال أردوغان في تصريحات نقلها التلفزيون إن أمراً بشعاً للغاية، مثل كسر أنف صديقنا النائب وعض ساق آخر لا يليق بأي عضو في البرلمان.