دعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، لوضع معايير أمنية موحدة في مكافحة الإرهاب والجرائم في جميع الولايات الاتحادية بألمانيا. وقالت أمس ، بعد اجتماع قادة حزبها في مدينة بيرل الألمانية بولاية زارلاند، الذي تم التشاور خلاله بشأن النهج الذي سيتم اتخاذه في الانتخابات البرلمانية لعام 2017: "عندما نعيش في جمهورية ألمانيا الاتحادية الموحدة، فلابد أن يكون لدينا المعايير الأمنية ذاتها في جميع الولايات".

وقدمت مثالا على ذلك ولاية شمال الراين ـ فيستفاليا وقالت إنه ليس منطقياً ألا يكون القيام بحملة تفتيش واعتقالات في الولاية غير ممكن أو أن تكون قواعد المراقبة الفيديو مختلفة. وأوضحت المستشارة أن كل شخص له الحق في الأمن، مؤكدة أنه لن يمكنه العيش في حرية إلا إذا كان آمناً. وأشارت ميركل أيضا إلى أن حزبها، المسيحي الديمقراطي، لا يهتم بمكافحة الإرهاب فحسب، ولكن يهتم بالجرائم الأخرى أيضاً.

ويشار إلى أن ألمانيا تعتزم تشديد قوانين مكافحة الإرهاب. ويأتي ذلك كرد فعل على هجوم الدهس الإرهابي في برلين قبل نحو ثلاثة أسابيع والذي أودى بحياة 12 شخصا وأسفر عن إصابة 51 آخرين. ومن المنتظر إدخال إصلاحات على قوانين مكافحة الإرهاب، منها تسهيل إقامة سجن للترحيلات والاستعانة بنظام المراقبة الإلكترونية المعروف بـ "نظام السوار الإلكتروني" الذي يوضع في القدم.

وفي سياق متصل استقالت إريكا شتاينباخ، الشخصية السياسية البارزة والنائبة في البرلمان الألماني "بوندستاغ" عن حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي برئاسة المستشارة أنغيلا ميركل، من الحزب بعد أكثر من أربعة عقود بين صفوفه. وذكرت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" التي تصدر غداً الأحد (15 كانون الثاني/يناير 2015) إن استقالة شتاينباخ جاءت احتجاجاً على سياسة الهجرة التي تتبعها المستشارة أنغيلا ميركل.

تكثر الأسئلة حول منفذ هجوم برلين الإرهابي والمتواطئين المحتملين معه. وتتعرض السلطات الألمانية لانتقادات بسبب عدم تقييد تحركاته لعلمها المسبق بخطورته. 

وكما أصبح معروفا منذ مدة، فقد خضع عامري لمراقبة رجال الأمن لعدة أشهر. وعرف المحققون في مركز الدفاع المشترك ضد الإرهاب)، أن العامري يفكر في تنفيذ هجوم إرهابي. لكن أدلة ملموسة كافية لإصدار مذكرة توقيف ضده لم تكن متوفرة. وحاليا أصبح معروفا أن عامري كان بمثابة قنبلة موقوتة. والسلطات الأمنية أخطأت في تقديراتها بخصوص خطورته. ولهذا السبب بدأ نقاش في الرأي العام مفاده أن السلطات الأمنية فشلت فشلا ذريعا تماما في إحباط العمل الإرهابي علي سوق عيد الميلاد في برلين. وبسبب العدد الكبير للضحايا، الذين بلغ عددهم 12 قتيلا، والجرحي الذين وصل عددهم إلى حوالي خمسين، فسيكون للاعتداء تبعات القانونية يدور نقاش حاد حولها. 

يتنافس رجال السياسة والإعلام بعد تنفيذ الاعتداء على تقديم تفسير لهذا العمل الإرهابي الرهيب. وبسبب غياب الكثير من التفاصيل يتم ترديد الكثير من المعلومات المعروفة منذ فترة طويلة أو إعادة تكرار تفاصيل قديمة بسبب غياب معلومات جديدة. والسؤال المطروح هو ما هي المعلومات الجديدة فعلاً؟. فكون عامري على علاقة بالجهاديين وسعيه للحصول على تعليمات عبر الإنترنيت لصنع قنبلة، معلومات كُتب عنها ونشرت بعد بضعة أيام فقط على الهجوم بالشاحنة. كما أن الجواب حول عدم إلقاء القبض عليه قبل هذا الهجوم معروف أيضاً منذ مدة.

ومن بين الانتقادات هو عدم تقييد تحركات عامري بعد رفض طلب اللجوء وبعد فشل محاولة ترحيله. فمن الناحية القانونية يمكن تضييق نشاطاته وتحركاته. كما أن تقديمه لتقارير منتظمة حول أنشطته وتحركاته لرجال الشرطة كان أقل ما يمكن القيام به. فهذا الفشل وباقي الأخطاء الأخرى لا علاقة لها بعدم وجود قوانين تنظم الأمر. لكن ما كان غائبا هو تطبيق تلك القوانين. 

حالة عامري تدل على أن السلطات الأمنية كانت لديها الكثير من الصور المتباينة الأوجه حول الإرهابي التونسي الذي يعد واحداً من بين 549 آخرين من المهاجمين المحتملين في ألمانيا. 

رغم بحث قضية ترحيل أنيس عامري المتهم بتنفيذ اعتداء برلين عدة مرات في المركز المشترك لمكافحة الإرهاب والمراقبة الشديدة المستمرة له من قبل الأجهزة الأمنية، لم تتمكن السلطات من ترحيله أو توقيفه ومنعه من ارتكاب جريمت وذلك بسبب العوائق قانونية الت حالت دون توقيف أنيس عامري أو ترحيله إلى تونس فقد فشلت كل محاولات ترحيله إلى بلده تونس، حيث ترددت السلطات التونسية للأشهر عديدة في الاعتراف به كمواطن تونسي وتقديم الوثائق اللازمة لترحيله.

وفي سياق متصل استقالت إريكا شتاينباخ، الشخصية السياسية البارزة والنائبة في البرلمان الألماني "بوندستاغ" عن حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي برئاسة المستشارة أنغيلا ميركل، من الحزب بعد أكثر من أربعة عقود بين صفوفه. وذكرت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" إن استقالة شتاينباخ جاءت احتجاجاً على سياسة الهجرة التي تتبعها المستشارة أنغيلا ميركل.