لازال النفط الليبي هو رهين الصراعات المسلحة التي تشهدها ليبيا، وبالأخص مع النزاعات التي تشهدها ليبيا بين حكومتين إحداهما في شرق البلاد يواليها الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والأخري حكومة الوفاق الليبية في طرابلس يواليها المجلس الرئاسي، وقال يوسف العقوري عضو مجلس النواب الليبي في طبرق ورئيس لجنة متابعة المؤسسة الوطنية للنفط": لن نسمح بإهدار دخل الليبيين والعبث به ولو أدى الأمر لإعادة إقفال تصدير النفط من جديد.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية أمس الأثنين 23 يناير 2017، عن العقوري "أن رئيس مؤسسة النفط في طرابلس المهندس مصطفى صنع الله لم يلتزم بالاتفاق المبرم مع رئيس المؤسسة الوطنية ببنغازي ناجي المغربي حين تم الإعلان عن توحيدها".

ولفت المسؤول في حكومة طبرق إلى أن "من شروط توحيد المؤسسة هو عودتها لمقرها الأصلي في مدينة بنغازي والتوزيع العادل بين الأقاليم الثلاثة، مشددا على أن "صنع الله لم يلتزم بهذه المطالَب التي من خلالها يعود الحق لأصحابه ونضمن التوزيع العادل بين الليبيين."

وحذر العقوري من أنه "في حال استمرار ذهاب إرادات النفط لمركز طرابلس الذي يقع تحت وطأة المليشيات سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وسنضطر إلى إعادة إقفال تصدير النفط". 

يأتي لك بعد أن انخفض إنتاج البلاد من الخام 60 ألف برميل يوميًّا بعد خلل كهربائي في حقل السرير النفطي جنوبي ليبيا وفقًا لوكالة "رويترز".

من جانبه أوضح "صنع الله" خلال مؤتمر نظمه معهد "تشاتام هاوس" في لندن؛ أن الخلل تسبب في اندلاع حريق بمحطة فرعية؛ حيث كان إنتاج ليبيا من النفط قبل العطل يناهز 700 ألف برميل يوميًّا.

ولفت إلى أن حقل الشرارة النفطي الذي استأنف الإنتاج في ديسمبر، بعد إغلاقه فترة طويلة ينتج 153 ألف برميل يوميًّا، مشيرًا إلى أن حقل الفيل النفطي لا يزال متوقفًا.

وفي سبتمبر الماضي نجحت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في السيطرة على موانئ النفط الرئيسة الواقعة في منطقة الهلال النفطي، وطردت منها ما يعرف بـ"حرس المنشآت النفطية" بقيادة إبراهيم الحضران، وأعلنت تسليم إدارة الموانئ إلى المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس.

في سياق متصل، بات التنظيم الإرهابي "داعش"، يكثف من عملياته ضد منشآت النفط الليبي، الأمر الذي اعتبره مراقبون تطلعاً للسيطرة على حقول النفط الليبي.

وكانت أولى هجمات التنظيم، على ميناء مرسى الحريقة البحري النفطي، أما الثاني على حقل المبروك الواقع على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب مدينة سرت، شمال وسط البلاد، والذي تشغله شركة توتال الفرنسية.

وفي مطلع 2016، حبس التنظيم الإرهابي كميات هائلة من النفط الليبي، للخروج إلى الأسواق الخارجية، عبر تهديده لأكبر ميناءين نفطيين في ليبيا، مما أدى إلى تراجع إنتاج ليبيا العضو في أوبك، إلى ما دون مستوى 350 ألف برميل يومياً.

وقال سفير بريطانيا في ليبيا، بيتر ميليت، على صفحته بموقع "تويتر"، إن التقارير عن القتال قرب المنشآت النفطية في ليبيا "مثيرة للقلق".

مارتن كوبلر، مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا، قال على تويتر: "قلق بشأن تقارير عن تجدد القتال في الهلال النفطي، سيعمق الأمر الانقسامات، ويقلص الصادرات النفطية، النفط ملك لجميع الليبيين".

من جانب أخر فشلت حكومة الوفاق من بسط سيطرتها على الأراضي الليبية، بعد دخولها العاصمة طرابلس في مارس 2016، ما حرم البلاد من استغلال تلك الثروة النفطية الكبيرة.

وتواجه ليبيا تحديات كبيرة في ظل انقسام حكومتين تري كل منهما أنها الحكومة الشرعية، فيما يعترف المجتمع الدولي بحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، رغم أنها لم تحصل بعد على ثقة مجلس النواب الليبي.

وأدى الانقسام السياسي في البلاد إلي التأثير علي الأوضاع الاقتصادية والنفطية في البلاد، حيث تسعى دول المنطقة أو ما يعرف بدول جوار ليبيا، علي تقارب الأطراف، لتستعيد ليبيا استقرارها وأمنها.

وكان تقرير صادر عن البنك الدولي توقع زيادة إنتاج النفط تدريجياً دون الوصول إلى طاقة الإنتاج الكاملة قبل 2020، نظراً للوقت اللازم لاستعادة البنية التحتية النفطية المتضررة ضرراً بالغاً.

وبحسب تقرير البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يتعافى إجمالي الناتج المحلي الليبي ليبلغ حوالى 23% في عام 2018، وسيتحسن كل من رصدي المالية العامة وميزان الحساب الجاري تحسناً كبيراً، مع تحقيق الموازنة وميزان المدفوعات فوائض متوقعة بداية من العام 2020 فصاعداً.

وفي وقت سابق أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في بيان لها عبر موقعه الإلكتروني، أنها لن تخفض إنتاج الخام في "المستقبل المنظور" كونها تسعى لزيادة إنتاجها وصولاً إلى المستويات السابقة قبل اندلاع النزاع في البلاد.

وأضافت المؤسسة في بيان، صادر في 27 نوفمبر 2016، أن مصطفى صنع الله، رئيس مجلس الإدارة أبلغ الوفود المشاركة في المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي في فيينا، أن الوضع الاقتصادي في ليبيا خطير بشكل لا يمكن معه المشاركة في تخفيضات "أوبك" للإنتاج في المستقبل المنظور.

وتأمل المؤسسة الوطنية للنفط في رفع إنتاجها إلى 1.1 مليون برميل يومياً في 2017، وهو مالم يتحقق حتى الآن.