ويسعى عدد من النواب إلى استبعاد صالح من منصب الرئيس، وذلك احتجاجا على ما اعتبروه تسلطا منه وانفرادا بصلاحيات المجلس، حيث بدأ الكثيرون يجمعوا على أن جزءا كبيرا من الأزمة التي تتخبط داخلها ليبيا، يعود بالأساس إلى حالة الانقسام وعدم الانسجام التي يعاني منها مجلس النواب وهو الجهة التشريعية الوحيدة التي مازالت تحظى بدعم دولي رغم انتهاء ولايتها منذ سنة.

وقام عدد من مؤسسات المجتمع المدني، بإطلاق عدد من الدعوات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لإسقاط رئاسة البرلمان الليبي، نظرًا لتعذر عقد جلسات رسمية منذ أشهر، بالإضافة إلى انفراد الرئاسة باتخاذ قرارات يتطلب إجازتها التصويت عليها من قبل النواب، كما يقوم عدد من النواب بجمع توقيعات زملائهم، من أجل تغيير صالح.

وسبق وأن طالب "حراك كلنا ليبيا"، مجلس النواب لعقد جلسة رسمية لتغيير عقيلة صالح، وانتخاب رئيس جديد، لحلحلة الأزمة الليبية.

وقال الحراك في بيان له نحن منظمو حراك كلنا ليبيا، في الوقت الذي نعلن فيه تمسكنا بالشرعية الدستورية، المتمثلة في البرلمان الليبي المعترف به دوليًا، ندعوكم بأسمائكم لعقد جلسة طارئة كاملة النصاب القانوني، للتصويت على قرار تغيير رئيس مجلس النواب، واختيار عضو من أعضاء البرلمان يحظي بثقة الشعب الليبي بدلاً من رئيس مجلس النواب الحالي ، قائلا: "يأتي هذا الطلب من أجل ضبط قبة البرلمان الليبي، والسعي جاهدين لحل أزمة البلاد".

وهدد الحراك في ختام البيان قائلاً: في حال عدم تنفيذ هذه المطالب، سيضطر الناخبون للنواب سحب الثقة منهم، على اعتبارها مطالب وطنية”.

من جانبه قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة في تصريحات صحافية اليوم الأربعاء 26 يناير 2017 إن مجلس النواب بات اليوم غير قادر على قيادة المرحلة بهذا التخبط في اتخاذ القرارات.

 وأضاف أن تفرّد رئيس المجلس بصلاحيات المجلس وانتزاعه لصلاحيات رئيس الدولة من البرلمان وصلاحيات القائد الأعلى من مكتب الرئاسة ساهما كثيرا في إضعاف أداء البرلمان. وأوضح محدثنا أن عددا من النواب وقعوا على مذكرة لإدخال بند تغيير الرئاسة واللجان في جدول الأعمال المتعلق بالجلسة المقبلة.

وبين افحيمة أن القليل من يعلم بأن صفة القائد الأعلى للجيش وصلاحياته تم منحهما لمكتب الرئاسة مجتمعا وليس لرئيس البرلمان وحده وذلك وفقا للقرار رقم 20 لسنة 2014 ولكن ضعف النائبين الأول والثاني هو ما جعل الرئيس ينفرد بهذه الصلاحيات.

وقد تم انتخاب مجلس النواب منتصف 2014، حيث شهد انقساما منذ انعقاد أولى جلساته التي قاطعها نواب تيار الإسلام السياسي لينقسم في ما بعد بين مؤيد للاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات ورافض له.

وقام في منتصف الشهر الجاري عدد من أعضاء مجلس النواب بافتتاح مقر للمجلس في العاصمة طرابلس، مواز للمقر الموجود في طبرق.

ووقع اختيار هؤلاء النواب وغالبيتهم من المقاطعين لأعمال المجلس في طبرق أو من المؤيدين لحكومة الوفاق على مقر وزارة السياحة المحاذية لميناء طرابلس كمقر للمجلس ولعقد جلساتهم التشاورية وهو الأمر الذي لاقى استهجانا واسعا.

ويتوقع مراقبون أن يكون السبب الكامن وراء السعي نحو استبعاد "صالح" هو وجود خلاف بينه وبين القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، وهو ما منح الضوء الأخضر للنواب المناوئين له لاستبعاده في هذا الوقت بالتحديد.

وكانت مصادر مقربة من القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، كشفت عن وجود خلافات بين عقيلة صالح وخليفة حفتر في إطار التنافس على السلطة.

ويتخوف مراقبون أن تساهم هذه الخلافات في المزيد من انقسام مجلس النواب بين مؤيدين لعقيلة صالح ورافضين لبقائه على رأس المجلس، الأمر الذي يهدد ببقاء المجلس الذي مازال يحظى بثقة المجتمع الدولي رغم انتهاء ولايته منذ أكتوبر 2015.