أكدت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل أن القيود التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هجرة مواطنين من سبع دول إسلامية "غير مبررة"، كما قال الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفن سايبرت اليوم  الأحد.

وقال سايبرت في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الألمانية نقلا عن دويتشه فيله  إن ميركل "مقتنعة بأنه حتى في إطار مكافحة الإرهاب التي لا بد منها، من غير المبرر تعميم الشكوك على أشخاص حسب أصولهم أو معتقداتهم".

وأضاف زايبرت أن الحكومة الاتحادية سوف "تفحص حاليا نوعية العواقب الناتجة عن إجراء الحكومة الأمريكية بالنسبة للمواطنين الألمان ذوي الجنسية المزدوجة، وكذلك تمثيل مصالحهم إذا لزم الأمر في مواجهة شركائنا الأمريكيين".

وتابع المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن ميركل "تأسف" على قرار الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب وأنها أوضحت هذا الموقف أمس السبت أيضا في محادثتها الهاتفية التي استمرت 45 دقيقة مع ترامب. وأشار إلى أن اتفاقية جنيف للاجئين تطالب المجتمع الدولي باستقبال لاجئي الحروب لأسباب إنسانية، وأكد بقوله: "إن جميع الدول الموقعة على الاتفاقية ملزمة بذلك. وأوضحت المستشارة الألمانية هذه السياسة للرئيس الأمريكي في المكالمة الهاتفية أمس"

وأثار الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس ترامب يوم الجمعة والذي يعلق دخول المسافرين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن الأراضي الأمريكية لمدة 90 يوما على الأقل، ردود فعل واسعة داخل الولايات المتحدة وفي بلدان عربية وإسلامية.

وقد تسبب قرار الرئيس دونالد ترامب في منع سفر أعداد متزايدة من المسافرين من الدول التي يشملها حظر الهجرة، لكن تنفيذ المنع يطال مطارات عربية وأوروبية، بالإضافة إلى المطارات الأمريكية.

وقد أثَّر مرسوم الرئيس الامريكي دونالد ترامب بمنع سفر مواطني سبع دول اسلامية إلى الولايات المتحدة، بمن فيهم الحاصلون على تأشيرات دخول، على عدد من المسافرين من بلدان عربية وأوروبية حيث منعوا من الصعود إلى الطائرة. 

وفي رد سريع على قرار ترامب بمنع دخول مواطني سبع دول لأمريكا، تقدمت جمعيات أميركية للدفاع عن الحقوق المدنية وأخرى تدافع عن حقوق المهاجرين بشكوى قضائية ضد ترامب. 

حيث تقدمت جمعيات أميركية عدة للدفاع عن الحقوق المدنية امس بشكوى أمام القضاء ضد قرار الرئيس، دونالد ترامب، منع مواطني سبع دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة. وقدمت الشكوى ضد ترامب ووزارة الأمن الداخلي صباح السبت أمام محكمة فدرالية في نيويورك من جانب "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية" وجمعيات حقوقية وأخرى تدافع عن المهاجرين، وهي تطالب خصوصاً بالإفراج عن مواطنين عراقيين احتجزا مساء الجمعة في مطار جون كينيدي في ضوء المرسوم الرئاسي.

وجاء في نص الشكوى أن العراقيين المحتجزين في مطار كينيدي يحملان تأشيرتي دخول تتيح لهما الدخول بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة. وتبين أن العراقي الأول عمل لحساب شركات أميركية وفي القنصلية الأميركية في أربيل، والثاني يريد الانضمام إلى زوجته وابنه اللذين سبق أن دخلا الولايات المتحدة بشكل قانوني كلاجئين.

وتطالب هذه الجمعيات بإطلاق سراحهما وتمكينهما على الأقل من استخدام حقهما بتقديم طلب لجوء إلى الولايات المتحدة لتجنب إعادتهما إلى العراق، حيث لديهما ما يكفي من الأسباب للتأكد من وجود خوف على سلامتهما في حال أعيدا. كما تطالب الجمعيات أيضاً بأن تعتبر هذه الشكوى عملاً جماعياً يشمل كل الأشخاص في هذه الحالة ويمكن أن يحتجزوا في المطارات الأميركية.

وفي نفس السياق أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران ستتخذ إجراءات رداً على الحظر الذي فرضته واشنطن على دخول الإيرانيين. حيث أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن زمن بناء الجدران بين الدول "انقضى"، في انتقاد ضمني للرئيس الأميركي ترامب دون تسميته. ولم يعلق روحاني مباشرة على قرار ترامب منع دخول رعايا بلدان إسلامية من بينها إيران إلى بلاده.