وانتقدت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا القرار الأمريكي بحظر مواطني ليبيا من دخول الأراضي الأمريكية، وسط شكوك حول إمكانية حضور مؤتمر بشأن ليبيا في واشنطن يوم 16 فبراير الجاري.

ووصف وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة قرار الرئيس الأمريكي، بأنه غير عادل وينبغي مراجعته، مضيفًا في مقابلة مع التلفزيون الليبي أن هذه الأفعال تمثل تمييزا عنصريا على أساس الدين ولا تراعي حقوق الإنسان.

وقد أغضب القرار الأمريكي بعض الليبيين الذين يدرسون أو يخططون للدراسة في الولايات المتحدة.

في سياق مواز، رحبت بعض الفصائل الموالية للمشير خليفة حفتر في الشرق، بقرار ترامب، وقال متحدث باسم الحكومة التي تتخذ من طبرق مقرا لها إنه لا يمكن رفض الأمر التنفيذي في ضوء ما وصفها بفوضى المؤسسات التي تعم ليبيا، وفق تعبيره.

وسبق أن وقع ترمب قرارا تنفيذيا يحظر ويمنع إصدار تأشيرات دخول لمواطني ست دول إسلامية أخرى، وهو ما عدّه حقوقيون تمييزا ضد المسلمين ومخالفا للدستور الأميركي.

وقال ترمب عقب التوقيع إن القرار يمنع دخول من وصفهم بإرهابيي الإسلام المتطرف، وأضاف "نريد فقط أن نقبل في بلادنا هؤلاء الذين يدعمون بلادنا ويحبون شعبنا بعمق".

وينص القرار الذي جاء تحت عنوان "حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة"- على تعليق برنامج دخول اللاجئين بالكامل أربعة أشهر على الأقل، حتى يتم اتخاذ إجراءات تدقيق جديدة أكثر صرامة.

ويلقي قرار ترامب بظلاله على مؤتمر "العلاقات الليبية الأميركية 2017.. رؤية وأمل وفرص جديدة" الذي ينظمه المجلس الوطني للعلاقات الأميركية الليبية، ويتوقع أن يشارك فيه ليبيون بينهم رئيسا وزراء سابقان ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إلى جانب متحدثين موالين للفصائل التي تتخذ من شرق البلاد مقرا لها، أو الذين لهم صلة بتلك الفصائل.

وذكرت وكالة رويترز أن رئيس المجلس هاني شنيب عبّر في رسالة بالبريد الإلكتروني عن قلقه من إمكانية رفض دخول المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر وغيرهم من المشاركين من ليبيا إلى الولايات المتحدة.

وتضمن البند السادس من القرار تقديم وزيري الدفاع والخارجية بعد تسعين يوما من الآن خطة لإقامة مناطق آمنة للسوريين داخل سوريا وفي مناطق حدودية، إلى أن تتم إعادة توطينهم أو ترحيلهم إلى دولة ثالثة.

ويحظر القرار التنفيذي دخول الزوار من سبع دول إسلامية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وأعلن البيت الأبيض أن الدول هي سوريا وإيران والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن.

من جانبها، نددت جماعات حقوقية وشخصيات من الحزب الديمقراطي والعديد من خبراء مكافحة الإرهاب بالإجراءات التي تصنف ضحايا النزاعات في الخانة نفسها مع من يوصفون بالمتطرفين الذين يهددونهم.

فقد قال أنتوني روميرو وهو المدير التنفيذي للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية- إن "إجراءات التدقيق القصوى مجرد تعبير للتمييز ضد المسلمين".

وتابع روميرو أن القرار الذي يحدد دولا إسلامية دون سواها إنما يشكل انتهاكا للدستور الأميركي الذي يحظر التمييز على أساس الدين.

وأدان الديمقراطيون القرار التنفيذي بوصفه غير أمريكي، قائلين إنه سيلطخ سمعة الولايات المتحدة الأميركية بصفتها أرضا ترحب باللاجئين.

وقال سيناتور ديمقراطي يدعى إدوارد ماركي في بيان "يتعلق الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس ترمب بالخوف الشديد من الأجانب أكثر مما يتعلق بالفحص المشدد".

وكان الرئيس ترمب وقع أيضا في الوقت نفسه قرارا آخر يهدف إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة الأميركية، تضمن وضع خطة لتحديث الأنظمة الدفاعية وتزويد القوات الأميركية بطائرات وسفن جديدة.

قال الناطق الرسمي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أشرف الثلثي، إن الخارجية الليبية ستطلب استثناءات من الخارجية الأمريكية للمشاركين في مؤتمر واشنطن الخاص بليبيا في 16 فبراير الجاري.

وقال الثلثي المدعو لحضور المؤتمر ويحمل جواز سفر دبلوماسيا إنه ما زال بانتظار التأشيرة، في حين أشارت متحدثة ليبية في المؤتمر إلى أن لديها تأشيرة، لكنها ما زالت تتحقق من إمكانية حضورها.

ويتحدث في المؤتمر الذي يشارك استضافته المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية الليبية- ليبيون من بينهم رئيسا وزراء سابقان ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، كما يشارك عدد من المتحدثين الموالين للفصائل التي تتخذ من شرق البلاد مقرًا لها والموالية لخليفة حفتر.