قالت السلطات الألمانية إن عدد الإسلاميين المصنفين كـ"خطرين" ارتفع بشكل طفيف خلال الأسابيع القليلة الماضية مقارنة بالشهر المنصرم. وتجري 760 حالة تحقيق ذات علاقة بإسلاميين وتشمل أكثر من ألف مشتبه بهم وفي الوقت نفسه   وافق مجلس الوزراء الألماني على إجراء تعديل قانوني يسمح بمراقبة الإسلاميين الذين تصنفهم السلطات على أنهم خطيرون أمنيا بأصفاد إلكترونية في كاحلهم. 

ارتفع في ألمانيا عدد الإسلاميين المصنفين كـ"خطرين" إلى 570 عنصرا خلال الأسابيع القليلة الماضية، وفقا للوكالة الاتحادية الألمانية لمكافحة الجريمة (ب ك أ). وكان عدد هؤلاء منتصف يناير المنصرم 548 عنصرا

وحسب ما ذكرت متحدثة باسم الوكالة الاتحادية لمكافحة الجريمة  الخميس الماضي في مدينة فيسبادن في رد على سؤال صحفي، فإن نصف هؤلاء "الخطرين" يقيم حاليا في ألمانيا، وحوالي 90 منهم في السجن. وتعتقد السلطات الأمنية أن الإسلاميين المصنفين كخطرين ممكن أن يقوموا بعمليات إرهابية. 

وحسب الوكالة الاتحادية فإن هناك 760 حالة تحقيق تجري على المستوى الاتحادي والمحلي ذات علاقة بإسلاميين وتشمل أكثر من ألف مشتبه بهم.

وفي سياق متصل    وافق مجلس الوزراء الألماني على إجراء تعديل قانوني يسمح بمراقبة الإسلاميين الذين تصنفهم السلطات على أنهم خطيرون أمنيا بأصفاد إلكترونية في كاحلهم. طبقا لموقع دويتشه فيله  وتجدر الإشارة إلى أن تسهيل شروط تكبيل الجناة المدانين والخطيرين أمنيا بالأصفاد الإلكترونية جزء من حزمة إجراءات أمنية اتفق عليها وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير ووزير العدل هايكو ماس قبل أسابيع قليلة أعقاب هجوم الدهس في برلين الذي نفذه التونسي أنيس عامري نهاية العام الماضي. يذكر أن عامري قتل 12 شخصا وأصاب أكثر من 50 آخرين خلال الهجوم الذي نفذه في إحدى أسواق عيد الميلاد ببرلين في 19 ديسمبر الماضي.

وكان عامري مصنفا لدى السلطات على أنه خطير أمنيا ومُطالب بمغادرة البلاد، إلا أن السلطات لم تتمكن من ترحيله بسبب عدم إصدار تونس أوراق ثبوتية له. كما قرر مجلس الوزراء الألماني إجراء تعديلات في قانون المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية. يذكر أن المحكمة الدستورية العليا أعلنت في أبريل الماضي أن الصلاحيات الشاملة الممنوحة للمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في مكافحة الإرهاب مخالفة للدستور جزئيا، حيث رأت المحكمة أن تلك الصلاحيات تتيح للمكتب "تدخلات غير متناسبة في عدة لوائح"، كما أنها لا توفر حماية كافية للحياة الخاصة.

وقد ذكرت تقرير  لصحفية فيلت أم زونتاغ أن نحو نصف الإسلاميين الذين صنفتهم السلطات الأمنية بألمانيا ضمن ما يطلق عليهم "إرهابيين محتملين" والبالغ عددهم 548 شخصا يحملون جنسيات أجنبية.

وأشارت الوزارة إلى أن الخبراء يرجحون أنه ليس جميع هؤلاء الأشخاص الذين لا يمتلكون جواز سفر ألماني والبالغ عددهم 224 شخصا يقيمون بألمانيا حاليا. وكشفت أيضا أن 62 منهم صدر بحقهم قرار "الترحيل الإلزامي" بعد أن "رفضت طلباتهم للجوء". 

وترى الشرطة الألمانية والأجهزة الاستخباراتية أن إجمالي الـ 548 شخصا المصنفين على أنهم "إرهابيين محتملين"، والذين تمّ رصدهم حتى 30 كانون أول/ديسمبر 2016، يمكنهم ارتكاب أية جرائم بدوافع سياسية. وبحسب المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم بألمانيا، هناك أكثر من 80 شخصا منهم محتجزون حاليا.

وكانت تصريحات رئيس هيئة حماية الدستور الألمانية (المخابرات الداخلية ) أن المشهد السلفي في ألمانيا شهد تغيرا جذريا خلال الفترة الأخيرة، وأن هناك الكثير من الجماعات السلفية التي تتشكل وتتواصل عن طريقالانترنت .