لا زالت المغرب تبذل مجهودتها للقضاء علي الإرهاب من جذوره، وأعلنت الداخلية المغربية أمس الأثنين 6 فبراير 207، إنها اعتقلت 3 أشخاص جدد، موالين لتنظيم "داعش" الإرهابي، يشتبه في انتمائهم إلى الخلية التي تم تفكيكها مؤخرا بالبلاد.

يأتي ذلك رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي وضعتها المغرب للتصدي للإرهاب، وخاصة تنظيم "داعش" الإرهابي الذي أصبح يتنامي ويتوغل في المنطقة العربية بأكملها.

وفي 27 يناير الماضي أعلنت الوزارة عن تفكيك خلية وصفتها بـ"الإرهابية"، تنشط في عدة مناطق من البلاد، وتوقيف 7 عناصر فيها، وحجز أسلحة وذخيرة.

وقالت الداخلية في بيانها إن الأبحاث المتواصلة من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المخابرات، بخصوص الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها مؤخرا، مكنت من اعتقال 3 أفراد آخرين، مضيفة أنه تم اعتقال الأشخاص في مدينة مرتيل شمال، وبقرية "بولعوان" التابعة لمدينة الجديدة وسط البلاد، بعدما تأكد ضلوعهم في المخططات الإرهابية لهذه الخلية، التي كانت تستهدف عدة مواقع حساسة وفنادق مصنفة ومراكز تجارية بالمملكة، إضافة إلى اغتيال شخصيات سياسية وعامة وعناصر من مختلف الأجهزة الأمنية، وذلك باستعمال متفجرات وأسلحة نارية.

وقال البيان: أثبتت الخبرة العلمية المنجزة من طرف المصالح المختصة أن المواد المشبوهة التي تم حجزها بمخبأ سري في مدينة الجديدة على خلفية تفكيك الخلية، هي عبارة عن مستحضرات كيميائية تدخل في تحضير وصناعة المتفجرات، فيما تستخدم باقي المواد المحجوزة في صناعة أنظمة تفجير العبوات والأحزمة الناسفة.

وأضاف أن أفراد هذه الخلية كانوا بصدد استقبال خبير في المتفجرات من فرع تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا، والذي كان سيتكلف بتلقين عناصر هذه الخلية تقنيات التفخيخ والتفجير عن بعد، وكذلك مختلف الأساليب الوحشية التي ابتكرها هذا التنظيم الإرهابي في تصفية ضحاياه والتمثيل بهم، لافتًا إلي أن هذه الخلية خططت كذلك لتشكيل قاعدة خلفية موالية لداعش بقرية بولعوان، تحت مسمى فرع الدولة داعش بالمغرب، ستكون منطلقا لتنفيذ مخططاتها الإرهابية بالمملكة.

وكشف رئيس المخابرات، عبدالحق الخيام، الأسبوع الماضي، بمدينة سلا، أن أسلحة الخلية التي تم تفكيكها في 27 يناير الماضي، تم تهريبها من ليبيا عبر الجزائر.

ووفق ما ذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير سابق لها، أن السلطات المغربية تقدر عدد المسلحين المغاربة في صفوف تنظيم داعش بنحو 1500 بينهم من يتولون مناصب قيادية في التنظيم، وسبق لهم أن أطلقوا تهديدات ضد المغرب، ما جعل السلطات تنتهج سياسة استباقية لتجنب أي عملية. 

ونجحت الرباط منذ آخر تفجير في مقهى أركانة في مدينة مراكش السياحية مطلع 2011، في تجنب أي عملية أخرى، كما ساعدت عدداً من الدول الأوروبية خاصة إسبانيا وفرنسا وبلجيكا في تفكيك عدد من الخلايا.

وسبق أن وضعت بعض الدول استراتيجية جديدة لمواجهة تلك التنظيم الإرهابي المتنامي في المنطقة بأكملها؛ حيث أعلن المغرب، في مايو 2016، إنها قامت منذ سنة 2002 بتفكيك 155 خلية إرهابية حوالي 50 بالمئة منها مرتبطة بمختلف بؤر التوتر لا سيما المنطقة الأفغانية الباكستانية وسوريا والعراق ومنطقة الساحل.

 ونجحت الرباط في إنشاء منظومة أمنية قوية حصنتها من تهديدات تنظيم القاعدة في المغرب العربي وتنظيم الدولة.

وتدخل المغرب ضمن صفوف الدول الأولى في مواجهة الإرهاب على المستوى الدولي، من خلال سياسته الاستباقية، ومن خلال إعطاء معلومات استخباراتية جنبت العديد من الدول الأوروبية ضربات إرهابية.

وتشدد السلطات الأمنية المغربية على أن التنظيم الإرهابي داعش انتقل من مرحلة التدريب داخل المغرب ثم توجه إلى ما يسمى ببؤر الجهاد في محاولة منه للتغلغل إلى داخل المملكة والسعي إلى تكوين خلايا هدفها شن أعمال داخلها تستهدف قطاعات حيوية في البلاد.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، في أبريل الماضي، عن خريطة لمخاطر الإرهاب في المنطقة؛ حيث وضعت المغرب في قائمة البلدان التي تواجه تهديدات إرهابية مرتفعة، على الرغم من أنها تبقى أقل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعرضًا للتهديدات الإرهابية، بحسب معطيات الخريطة.

وكشفت آنذاك هذه الخريطة أن الخطر الإرهابي يهدد أكثر من 30 دولة أوروبية، معروفة بكونها وجهات سياحية، كفرنسا، وإسبانيا، بلجيكا، ألمانيا، إلى جانب باكستان، الصومال، روسيا، مصر، تونس، مينمار، كينيا، الفلبين، كولومبيا، تركيا، التايلاند، أستراليا، العراق، المملكة العربية السعودية، اليمن، سوريا، لبنان، إسرائيل وأفغانستان.

وتأتي عملية توسع التنظيم الإرهابي "داعش" في مختلف الدول، نظرًا لما لحق به من خسائر فادحة سواء في سوريا أو العراق وليبيا، حيث تكبد التنظيم خسائر مادية وجسدية كبيرة، لذلك يسعي لتعويض ذلك عن طريق تناميه في دول أخري يستطيع أن يحقق عن طريقها.