لازالت الأزمة الليبية تزداد سوءًا يوما بعد الأخر، في ظل التقارير التي أوردتها وكالات ليبية، مع اشتعال الأجواء بين الحكومات المتنازعة في طرابلس، حيث تتصارع حكومة الإنقاذ الموالية لجماعة الإخوان المسلمين، مع حكومة الوفاق الليبية التي انبثقت من اتفاق الصخيرات في العام الماضي.

ولفتت تقارير إلي أن هناك احتمالات كبيرة بوقوع مواجهات عنيفة بين قوات الحرس الوطني، التابعة لـحكومة الإنقاذ التي يتزعمها خليفة الغويل، وقوات حكومة الوفاق الوطني، التابعة للمجلس الرئاسي الليبي المعترف به دوليا، وذلك من أجل السيطرة على مقرات حكومية في العاصمة.

ومنعت قوات الأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق بطرابلس، أول أمس الخميس، قوات الحرس الوطني التابعة لحكومة الانقاذ من إقامة استعراض مسلح بميدان الشهداء وسط العاصمة، حيث قامت قوات الأمن المركزي المتمركزة أمام برج أبوليلى باطلاق أعيرة نارية اجبرت قوات الحرس الوطني على الانسحاب من المنطقة، بحسب قناة ليبيا المستقبل.

وتشهد المنطقة الواقعة من أمام برج أبوليلى وحتى تاجوراء مرورا بطريق الشط انتشارا أمنيا مكثفا لقوات الأمن والأجهزة التابعة لداخلية حكومة الوفاق.

في الوقت نفسه، ذكرت مصادر مقربة من الإخوان أن قوات تابعة لحكومة خليفة الغويل من مصراتة في مسعى إلى دخول طرابلس والسيطرة على مقر المجلس الرئاسي ومنع رئيسه فايز السراج من دخوله مجدداً.

وفي 12 يناير الماضي، أعلن الغويل رئيس حكومة الإنقاذ الليبية التابعة للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته، أن المليشيات التابعة له سيطرت على وزارات الدفاع والعمل والجرحى والعدل، والاقتصاد.

وظهر الغويل 15 أكتوبر 2016 من مجمع القصور الرئاسية في العاصمة طرابلس، وهو يقرأ بيانا يدعو فيه وزراء حكومته وموظفيها إلى العودة لمزاولة أعمالهم وتقديم الخدمات للشعب الليبي.

من جانب أخر توعد فايز السراج بملاحقة المسؤولين عن الأحداث وتقديمهم إلى المحاكمة؛ لكنه سرعان ما خسر قوات الحرس الرئاسي التي انشقت عنه، فيما أدانت الأمم المتحدة والعواصم الغربية سيطرة حكومة المؤتمر الوطني العام على طرابلس وتعطيل عمل الحكومة المعترف بها دوليا.

ويري مراقبون أن الغويل انتهز فرصة الصراعات بين القوى الأمنية الداعمة للسراج، وخاصة بعد استياء حرس المجلس الرئاسي من عدم الحصول على مستحقاتهم المالية منذ شهر، ليتمكن من التحالف مع هذه القوات للإطاحة بحكومة السراج.

الجدير بالذكر أن هذه المقرات تابعة لحكومة الوفاق التي يتولي رئاستها بدعم دولي فايز السراج، فيما أفاد مكتب التنسيق الإعلامي في ليبيا أن حكومة الإنقاذ الوطني تقوم باسترجاع مقار وزارية في العاصمة طرابلس بينها وزارة الدفاع.

وتواجه حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة ووصلت لطرابلس العام الماضي صعوبات في فرض سلطتها على عدة جماعات مسلحة في العاصمة ناهيك عن باقي أنحاء البلاد مترامية الأطراف والمنتجة للنفط.

واشتبكت قوات موالية لخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي المتمركز في الشرق مع كتائب مناوئة في منطقة الجفرة في الأسابيع الماضية واتهمتهم بمحاولة الهجوم على موانئ نفطية واقعة على ساحل البحر المتوسط سيطر عليها الجيش الوطني الليبي في سبتمبر الماضي.

ويرفض حفتر الموالي لحكومة شرق ليبيا، حكومة الوفاق الوطني في طرابلس غرب البلاد، فيما لا زالت بعض الجماعات المسلحة في العاصمة تدين بالولاء لحكومة الإنقاذ المحسوبة علي جماعة الإخوان والتي يرأسها خليفة الغويل.

وكانت ذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير سابق لها، أن انقلاب الإخوان علي حكومة الوفاق سيقلب المشهدين السياسي والأمني في العاصمة الليبية طرابلس، حيث أعلن الأمن الرئاسي الموجود في قصور الضيافة عن عودته لما أسماه بـ"الشرعية"، أي حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

ويتوقع محللون أن مصير المجلس الرئاسي المنبثق عن اتفاقية الصخيرات وحكومة الوفاق، بات مهددًا بالفشل، وبالأخص مع تعنت حكومة الإخوان والظهور مجددًا في العاصمة طرابلس.

وتتجسد الأزمة السياسية الحالية في وجود ثلاث حكومات متصارعة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي، والإنقاذ الموالية للإخوان، إضافة إلى المؤقتة بمدينة البيضاء، والتي انبثقت عن مجلس نواب طبرق.

وكانت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة قد اندلعت، الخميس، بين قوات تابعة لحكومة الإنقاذ وأخرى تابعة لحكومة الوفاق الوطني في مناطق مشروع الهضبة جنوب العاصمة طرابلس.

وتعيد الإخوان نفس السيناريو السابق في الصراعات التي شهدتها الجماعة وحكومة الشرق عقب الاطاحة بمعمر القذافي في 2011، حيث شهدت الفترة من 2011 وحتي 2014 حالة فوضي غير مسبوقة إلي ان ظهرت حكومة الوفاق الليبية لتهدأ من روع المعارك ولكنها فشلت في ذلك ايضا وعادت الأوضاع للمربع "صفر".