في تطور سياسي جديد في المشهد العراقي ربما ينذر بالمزيد من تعقيدات في الدولة التي نعاني ويلات الإرهاب، وتحشد قوتها لتطهير العديد من المدن العراقية من عناصر تنظيم (الدولة)، قتل سبعة اشخاص وجرح عشرات، اليوم السبت 11 فبراير، في صدامات بين متظاهرين يطالبون باصلاح قانون الانتخابات وقوات الامن في وسط بغداد، وفق الشرطة.

اللافت للنظر ان تلك التطورات المتعلقة بأعمال العنف تعتبر الاكثر دموية التي تندلع أثناء تظاهرة، إذ لم تشهد الساحة العراقية كل هذا الرقم منذ بدأت تظاهرات الصدريين في 2015 للمطالبة بتحسين الخدمات إلى جانب اتهام السياسيين العراقيين بالفساد والمحسوبية، وقد أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والعيارات المطاطية على المتظاهرين ومعظمهم من مؤيدي رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، عندما حاولوا كسر حاجز اقامته الشرطة للوصول الى المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، وقال عقيد في الشرطة ان سبعة اشخاص قتلوا "جراء اعمال العنف. اثنان منهم من منتسبي قوات الامن والخمسة الباقون من المتظاهرين".

ويتمتع الداعية الشيعي مقتدى الصدر بنفوذ واسع في الشارع العراقي، وهو من أكثر الرموز العراقية التي تناهض الوجود الإيراني في العراق، ودائماً ما رفض استمرار سياسة المحاصصة السياسية بين الأحزاب والطوائف العراقية، وطالب بضرورة أن يكون التشكيل الوزاري من التكنوقراط وليس وزراء حزبيين. 

وبحسب تقارير أمنية، فإن أكثر من 200 شخص أصيبوا معظمهم من المتظاهرين الذين تنشقوا الغاز المسيل للدموع، الا أن 11 اخرين على الاقل اصيبوا بجروح اكثر خطورة تسببت بها العيارات المطاطية وعبوات الغاز المسيل للدموع، وقد تجمع المحتجون في البداية بشكل سلمي في ساحة التحرير للمطالبة بتغيير القانون الانتخابي واستبدال اللجنة الانتخابية قبل اقتراع مجالس المحافظات المقرر في سبتمبر المقبل.

وقال مسؤول في الشرطة ان "المتظاهرين حاولوا عبور جسر الجمهورية، فقامت قوات الشرطة باطلاق قنابل مسيلة للدموع لمنعهم"، وسبق أن اخترق أنصار مقتدى الصدر الذين يتهمون السياسيين العراقيين بالفساد والمحسوبية، المنطقة الخضراء مرتين في 2016 واقتحموا مكتب رئيس الوزراء ومبنى البرلمان.

وقد توقفت حركة الاحتجاج العام الماضي عندما بدأ عشرات الاف الجنود العراقيين أكبر عملية عسكرية منذ سنوات قبل أربعة أشهر لاستعادة مدينة الموصل من ايدي تنظيم الدولة الاسلامية، الا ان الاعلان الشهر الماضي ان الانتخابات ستجري في سبتمبر أعاد الأجندة السياسية الى المقدمة، حيث تعهدت حركة الصدر بزيادة الضغوط مرة اخرى.

واندلعت اعمال العنف بعد بيان الصدر الذي القي في ساحة التحرير وقال فيه "إذا شئتم الاقتراب من بوابة المنطقة الخضراء لاثبات مطالبكم واسماعها لمن هم داخل الأسوار بتغيير المفوضية وقانونها حتى غروب شمس هذا اليوم فلكم ذلك"، لكن الصدر حذر المتظاهرين من دخول المنطقة الخضراء حيث مقار الحكومة ومفوضية الانتخابات، لكن المتظاهرين تقدموا وواجهوا مقاومة شديدة من قوات الامن التي منعتهم من عبور الجسر فوق نهر دجلة.

واثر سقوط ضحايا، أمر العبادي باجراء تحقيق كامل في الاصابات التي حصلت في الاجهزة الامنية والمتظاهرين جراء تظاهرات السبت وملاحقة المسؤولين عن ذلك، فيما دعا الصدر الذي قاتلت مليشياته الجيش الاميركي بعد غزوه للعراق ونظم سلسلة من الاحتجاجات ضد الفساد المالي والإداري المستشري في الحكومة، رئيس الحكومة حيدر العبادي بالاصغاء الى مطالب المحتجين، وقال السبت أؤكد على الاخ حيدر العبادي تحقيق الاصلاح الفوري والاستماع لصوت الشعب وازاحة الفاسدين.

وتتركز التظاهرة على مطلبين رئيسيين، وهما تغيير أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات الذين ينتمون الى أحزاب السلطة الكبيرة، وتعديل قانون الانتخابات ليعطي فرصة اكبر لفوز مرشحي الاحزاب الصغيرة، وناشدت مفوضية الانتخابات رئيس الوزراء والمجتمع الدولي حماية موظفيها بعد تعرضهم لتهديدات مباشرة من قبل بعض مسؤولي التنسيقيات الخاصة بالتظاهرة، وأعلنت مفوضية الانتخابات الشهر الماضي عن تحديد شهر سبتمبر القادم لإجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية.