وعلي الرغم من أن بوابة إفريقيا المعنية بالشأن الليبي، أعلنت أن اللقاء بين حفتر والسراج قد فشل، إلا أن كافة المعلومات تؤكد علي أن الطرفين اتفقا ولكن دون أن يلتقيا علي "طاولة واحدة"، حيث كانت اللقاءات بينهما وبين الوسطاء منفردة، وتوصلا إلي ضرورة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه فبراير 2018، وتم الاتفاق على استمرار جميع شاغلي المناصب الرئيسية في ليبيا إلى حين انتهاء الفترة الانتقالية وتولي الرئيس والبرلمان الجديدين مهام عملهما في 2018، اتساقا مع ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي.

ويأتي اللقاء بين حفتر والسراج، قبل اللقاء الثلاثي الذي يجمع وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر بعد أيام، حتى يتم عرض ما تم التوصل إليه من تفاهمات بين حفتر والسراج، حيث سبق لتونس أن عرضت عقد قمة تجمع الرؤساء الثلاثة لمصر وتونس والجزائر، باعتبارها دول الجوار الأكثر تأثرا بالأزمة الليبية.

ويتوقع محللون أن اللقاء بين الطرفين في القاهرة بدعم روسي - مصري، حيث يلقي حفتر دعمًا روسيا كبيرًا قد يكون الدافع في موافقة حفتر علي اللقاء، كذلك الضغط المصري علي المشير حفتر سببا قويًا في الموافقة علي لقاءه بالسراج.

وأعلنت مصر نجاح اللقاء، حيث قال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري إنه في إطار الجهود التي تقوم بها مصر للمساعدة على تحقيق التوافق بين الأشقاء الليبيين وتسوية الأزمة الليبية بناء على الاتفاق السياسي الليبي الذي تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر 2015، واستكمالاً للقاءات المكثفة التي عقدت في القاهرة مؤخراً لعدد من الفعاليات الليبية، شملت رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الرئاسي، والقائد العام للجيش الليبي، وأعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وممثلي أعيان وقبائل ليبيا، وممثلي المجتمع المدني، والإعلاميين والمثقفين الليبيين من كافة المناطق الليبية، مضيفًا أن اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا برئاسة الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية وبحضور وزير الخارجية عقدت اجتماعا مع كل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي وخليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، وكذلك فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي، لبحث سبل الدفع بتسوية الأزمة الليبية في إطار توافقي مبني على الاتفاق السياسي الليبي.

وأضاف أن اللقاءات أسفرت عن توافق حول عدد من الثوابت الوطنية غير القابلة للتبديل أو التصرف، على رأسها الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية، وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها، والحفاظ على الجيش الليبي وممارسته لدوره، ورفض وإدانة كل أشكال التدخل الأجنبي، والتأكيد على حرمة الدم، والالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمي للسلطة والتوافق وقبول الآخر، ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء لأى طرف من الأطراف الليبية، وتعزيز المصالحة الوطنية، ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب.

من جانبهم أكد القادة الليبيون على التزامهم بالعمل على حقن الدماء الليبية ووقف التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية، واستعادة الاستقرار ورفع المعاناة عن أبناء الشعب.. ومراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسي، ومنصب القائد الأعلى للجيش واختصاصاته، وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة.

من الجدير بالذكر أن القاهرة استضافت السراج في 12 يناير الماضي،كما استضافت حفتر، في 20 من الشهر ذاته، في اجتماعين منفصلين تم خلالهما بحث تطورات الأوضاع في ليبيا وكيفية توافق الفرقاء والسعي نحو حل الأزمة.

وشهدت القاهرة كذلك، على مدى الأسابيع الماضية، لقاءات مكثفة وموسعة جمعت بين شخصيات ليبية سياسية وبرلمانية وإعلامية واجتماعية، هدفت إلى حث الأطراف الليبية على الالتزام باتفاق الصخيرات الذى وقعته الأطراف الليبية في المغرب يوم 17 ديسمبر من العام 2015، والذي تمخض عنه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة كغرفة نيابية استشارية، فيما تم بموجبه تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق باعتباره هيئة تشريعية.

كانت أكدت مصادر مقربة من الطرفين أن النقاط المحورية تتعلق بإمكانية ضم حفتر إلى حكومة السراج، مع بحث البنود التي تم الاتفاق عليها بخصوص مصير اتفاق الصخيرات، الذي انتهت مدته القانونية، وخصوصا تلك المرتبطة بوضعية الجيش، وتشكيل المجلس الرئاسي، بحيث يكون السراج رئيس المجلس الرئاسي وله نائبان فقط، بالإضافة إلى فصل منصبي رئيس حكومة الوفاق ورئيس المجلس الرئاسي، على أن يتم اختيار شخصية أخرى لرئاسة الحكومة .

وتشهد ليبيا حالة من الفوضي العارمة حصلت في أعقاب سقوط الرئيس معمر القذافي، حيث استغلت الجماعات الإرهابية حالة عدم الاستقرار وتوغلت في البلاد واتخذت من بعض المدن الليبية معاقل لها، وعلي رأسها تنظيم داعش الإرهابي.

ويري متابعون أن هذا التقارب سوف يكون له أثر إيجابي لتسريع حل الأزمة، ولتفادي أي خلافات داخل مجلس النواب بشأن الاتفاق بين حفتر والسراج، من الضروري أن تكون هناك ضمانات حقيقية، من خلالها يمكن استبعاد حدوث خلافات داخل مجلس النواب بشأن تبعية القوات المسلحة للمجلس الرئاسي.

ويري مراقبون أن لقاء السراج-حفتر، هو النقطة الفاصلة في الأزمة الليبية، فإما أن تؤدي نتائجه إلى قدر من التهدئة يمكن بناء تسوية سياسية قابلة للحياة عليها، وإما أن تنفجر الأوضاع بصورة يحتدم فيها الصراع بين الفرقاء.