تتوالى الاحداث المهمة في العراق حول بخصوص الاقلية المسيحية حيث تم تخصيص مقعد جديد لهم بمجلس النواب .من ناحية ومن ناحية اخري تتزايد عمليات سرقة ممتلكاتهم ببغداد وفي هذا التقرير نرصد هذا الوضع .

أرسلت رئاسة الجمهورية العراقية أمس الاثنين 20/2 مشروع قانون أنتخاب مجلس النواب الجديد الى البرلمان.

ونصت مسودة القانون على ان يتألف مجلس النواب من (328) مقعداً، منها (318) للمحافظات وفقا لحدودها الإدارية فيما تذهب المقاعد (10) العشر المتبقية بوصفها (كوتا) للمكونات، ستة منها للمكون المسيحي بمعدل مقعد واحد لمحافظات نينوى واربيل ودهوك وكركوك ومقعدين لبغداد احدهما للارمن، ومقعد واحد لكل من المكونين الايزيدي والشبكي في نينوى، وواحد لكل من الصابئة المندائية والكورد الفيليين في بغداد.

وضم مشروع القانون "تُوزع الدوائر الانتخابية على أساس دائرة انتخابية لكل محافظة، فيما أقترح بتوزيع المقاعد على الكيانات المتنافسة باعتماد النظام المختلط حيث نص على ان تُوزع نصف المقاعد في الدائرة الانتخابية وفق آلية يُعاد فيها ترتيب تسلسل المرشحين جميعهم في القوائم كلها، تأسيساً على عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، ويكون الفائز الأول مَنْ حصل على أعلى الأصوات في جميع القوائم في المحافظة ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة بصرف النظر عن القائمة، وهذا ينطبق على بقية المرشحين.

 أما بشأن نصف المقاعد المتبقية، بين مشروع القانون ان توزع على القوائم حسب المجموع الكلي للاصوات التي حصلت عليها كل قائمة، في الدائرة الانتخابية الواحدة وفقا لنظام (سانت ليكو المعدل 1,5 – 3 – 5 – 7 – 9 - الخ)، وباعادة ترتيب تسلسل مرشحيها استنادا على عدد الاصوات التي حصل عليها كل منهم، ويكون الفائز الاول من يحصل على اعلى الاصوات، وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين.

 وينص مشروع القانون على ان لا يقل عدد النساء عن (25%) من مجموع المرشحين في القائمة، كما يفرض مراعاة ضمان حصول المرأة على (25%) في الأقل من عدد المقاعد بموجب نفس الآليات المذكورة.

وفي سياق متصل طالبت كتلة الرافدين البرلمانية، الرئاسات الثلاث حماية ممتلكات المواطنين المهاجرين.وقال رئيس الكتلة يونادم كنا خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم: “انتشر في الآونة الاخيرة في بغداد وغيرها من المحافظات، ظاهرة التحايل على القانون من قبل ضعاف النفوس وعصابات سرقة عقارات وممتلكات المهاجرين والمهجرين، وبصورة خاصة من المكون المسيحي والصابئة”.

وأضاف كنا، أن “العصابات استغلت ثغرات في القانون وهي فقرة المرافعات، عن طريق اقامة الدعاوى الكيدية ضد مهاجر مجهول الاقامة”.وأشار إلى، أن “هناك عشرات الالاف من المهاجرين يمتلكون عقارات في البلاد، ووفقا للمادة 41 من قانون المرافعات وجهت التبليغات الى المدعي عليه دون ان تصله او يتاح له الحضور”.وطالب رئيس الكتلة، الرئاسات الثلاث بـ”حماية ممتلكات المواطنين الذين هم ضحايا الارهاب وضعف سلطة القانون”.