في مساعيها لكسر "شوكة" الإرهاب من جذوره قبل أن يتفشي داخل أراضيها، باتت جهود الأردن في مواجهة مخاطره كبيرة هذه الفترة، وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني، اليوم السبت 4 مارس 2017، أن حكم الإعدام شنقا تم تنفيذه بحق 15 شخصا أدينوا بارتكاب جرائم إرهابية، فجر اليوم.

وأشار المومني إلى أنه من بين المنفذ بحقهم حكم الإعدام 10 إرهابيين فيما يعرف بـ"خلية إربد"، أدينوا بالهجوم الإرهابي على مكاتب المخابرات العامة في البقعة والاعتداء على رجال الأمن العام واغتيال الكاتب ناهض حتر، وأيضا التفجير الإرهابي الذي تعرضت له سفارة الأردن في بغداد عام 2003، حسبما نقلت وكالة "بترا" الأردنية.

وأضاف الوزير الأردني أن الخمسة أشخاص الآخرين مجرمين أصبحت أحكام الإعدام بحقهم قطعية بمصادقة محكمة التمييز عليها واستكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها، مؤكدًا أن تنفيذ الأحكام بحضور نائب عام عمان ونائب عام الجنايات الكبرى ومساعديهم ومن نص على حضورهم قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وكان الكاتب والصحفي الأردني، ناهض حتر، قُتل في سبتمبر 2016، بعد أن أطلق عليه شخص الرصاص أمام قصر العدل في عمّان، وألقت السلطات الأردنية القبض على القاتل.

وأثار حتر، خلال حياته جدلًا واسعًا بسبب آرائه الدينية والسياسية، إذ اتهم بالتعدي على الرموز الدينية، وسب الذات الإلهية في مقالات عدّة.

كما أثارت صورة نشرها على موقع فيس بوك قبل مقتله بنحو شهر غضب حقوقيين ومحامين، كونها تصور الذات الإلهية بشكل مهين، فواجه عدد من الدعاوي الحقوقية بتهمة “إهانة الشعور الديني، كذلك عرف عن حتر دعمع لنظام بشار الأسد السوري.

مقتل حتر، كان مثيرًا للجدل أيضًا، إذ تناولت الصحافة العربية أنذاك القضية بردات فعل مختلفة، إذ عبّرت العديد من الصحف عن تأييدها قتل حتر، بينما ذهبت وسائل إعلام أخرى لتجريم الفعل واعتباره عدّ على الحريات.

وكان حتر، صاحب درجة الماجستير في الفكر السلفي المعاصر، تعرض للسجن في الأردن عدة مرات، كما أصيب جراء محاولة اغتيال في العام 1998، ما جعله يلجأ إلى عدة عمليات جراحية خارج الأردن.

وفي 28 ديسمبر الماضي، أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية العسكرية، حكماً بالإعدام شنقاً على 5 متهمين ضمن ما يعرف بـ"خلية إربد"، وكانت قد بدأت بمحاكمتهم من بين 21 متهما آخر في شهر يوليو الماضي.

ووفق تقارير فإن قضية "الخلية" تعود إلى شهر مارس الماضي، إذ نفذت دائرة المخابرات العامة الأردنية "مداهمة استباقية" في مدينة إربد شمال الأردن، ضد مجموعة "إرهابية" أُعلن لاحقاً أنها كانت تخطط لتنفيذ هجمات ضد مواقع حيوية مدنية وعسكرية، وقُتل خلال المداهمة الأمنية سبعة أشخاص من أفراد الخلية وضابط أردني.

وواجه المحكومون 17 تهمة خلال المحاكمة، من بينها مزاولة أعمال إرهابية أدت إلى موت شخص، وتصنيع مواد متفجرة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، والتآمر والترويج لأفكار جماعة إرهابية، وهي تهم نص عليها قانون منع الإرهاب الأردني.

وقال المحامي حكمت الرواشدة الموكل عن 5 متهمين في القضية، أنذاك، إن جميع الأحكام الصادرة في أعضاء الخلية، قابلة للتمييز، ومميزة أيضا بحكم القانون.

وأوضح الرواشدة في تصريح لـCNN ، أن الأحكام شملت 5 أحكام بالإعدام، والحكم على ثلاثة متهمين بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاماً، وأحكاما بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات على ثمانية متهمين، والحكم بالسجن 7 سنوات مع الأشغال الشاقة على متهم واحد، والحكم على أربعة آخرين بالسجن ثلاثة سنوات مع الأشغال الشاقة.

وأضاف الرواشدة أنه توكّل عن خمسة متهمين، هم العاشر والحادي عشر والخامس عشر والسادس عشر والعشرين، وصدرت بحقهم الأحكام بالحبس مع الأشغال الشاقة التي تراوحت بين سبع سنوات و10 سنوات، فيما توكل أربعة محامين آخرين عن البقية في القضية.

وأعلنت المخابرات الأردنية في وقت سابق أن الخلية تنتمي إلى تنظيم الدولة "داعش"، فيما لم يعلن التنظيم رسمياً عن تبنيه للخلية، ولكن كافة المعطيات تشير إلي انتماء خلية أربد للتنظيم الإرهابي "داعش"، فيقوم عناصر الخلية بنفس العمليات الدموية التي يتبعها التنظيم.