ومع قرب معركة إدلب  دخلت الولايات المتحدة بشكل مباشر على خط صراع الاصطفافات المحتدم بين الفصائل المسلحة في المحافظة حيث أصدر،مبعوثها الخاص إلى سوريا مايكل راتني  بيان حول الموقف من "هيئة تحرير الشام"  التى نفضت يديها نهائياً من تحولات "جبهة النصرة" وإمكانية توظيفها بما يحقق المصالح الأميركية كما جرت العادة سابقاً، فقد كان من الواضح أنها تعمدت تعويم "حركة أحرار الشام الإسلامية" التي دأبت على رفض المشاركة في أي مسعى سياسي لحل الأزمة السورية.

وما يلفت الانتباه في بيان راتني ليس الإعلان عن إدراج "جبهة النصرة" بمسماها الجديد "هيئة تحرير الشام" على لائحة الإرهاب مع جميع الفصائل الأخرى التي اندمجت معها لتشكيل "الهيئة"، فهذا كان مجرد تحصيل حاصل خصوصاً في ظل استمرار طائرات التحالف الدولي في استهداف قادة "النصرة" بعد الاندماج بل اللافت هو الموقف الجديد تجاه "أحرار الشام" والذي يعتبر نقلة نوعيةً من الإدارة الأميركية في التعاطي مع هذه الحركة حيث اعتبرها البيان "من أشد المدافعين عن الثورة السورية".

وقد رأى بعض منظري الحركات الإسلامية في هذا الخطاب الأميركي الذي امتاز بلغة حانية تجاه "الأحرار" ولغة هجومية تجاه "النصرة" "رسالة اقتتال داخلي بين الفصائل" من دون أن يتبنى الاتهامات السابقة بحق "الأحرار" كما قال رامي الدالاتي على حسابه على "تويتر" وذهب البعض الآخر أبعد من ذلك وقال إن بيان راتني هو بمثابة إعلان حرب على "هيئة تحرير الشام" بهدف طردها من إدلب، مع رغبة أميركية بأن تتولى "أحرار الشام" مهمة ملء الفراغ الذي سينتج عن ذلك.

ومن شأن هذا السيناريو أن يعيد إلى الواجهة اتهاماتٍ وجهها إلى "أحرار الشام" أبو شعيب المصري "الشرعي السابق في الحركة" والمنضم إلى "هيئة تحرير الشام" وأكد فيها وجود مباحثات بين واشنطن والحركة مفادها أن واشنطن وعدت الحركة بدعم مالي مقداره 15 مليون دولار مقابل موافقتها على المشاركة في قتال "الهيئة".

ويتزامن ذلك مع تغييرات جوهرية بدأت تظهر على "أحرار الشام" من شأنها أن تقرّبها أكثر فأكثر من مسمى "الجيش الحر" الذي يعتبر عنوان "الاعتدال" لدى الغرب، وأهم هذه التغييرات تبني "علم الانتداب" (الثورة) من قبل بعض قادتها، وسط تسريبات أن تبني هذا العلم من قبل الحركة سيصبح رسمياً في وقت قريب.

ولا يخفى أن أيّ تعويم أميركي لـ "أحرار الشام" سيصب في نهاية المطاف في مصلحة تركيا بسبب هيمنة الأخيرة على الحركة وقيادتها وهو ما يجعل الخطوة الأميركية منطويةً على امتدادات إقليمية واضحة.

من جهة أخرى، وعلى الرغم من أن بيان راتني في شقّه المتعلق بتصنيف "الهيئة" يتقاطع بشكل أو بآخر مع السياسة السورية- الروسية التي طالما أصرت على ضرورة عزل "المتطرفين" عن "المعتدلين"، إلا أن الشقّ الثاني من البيان والمتعلق بـ "الأحرار" ينطوي على تناقض كبير مع معايير التصنيف السورية- الروسية التي تذهب إلى اعتبار أي فصيل لا يقبل المشاركة في أستانا أو جنيف "إرهابيا" تنبغي محاربته.

هذا التناقض قد يؤدي إلى إضفاء مزيد من التعقيد على ملف إدلب وعلى طريقة التعاطي معه ومن غير المستبعد أن يكون بمثابة إشارة البدء لإطلاق سباق تنافس حول إدلب شبيه بالتنافس الذي تشهده معركة الرقة.

وبناءً عليه يمكن القول إن بيان راتني الذي صدر بعد وقت قصير من استلام الرئيس الأميركي الاستراتيجية الجديدة لمحاربة الإرهاب من البنتاغون، يدلّ بشكل أو بآخر على بعض جوانب هذه الاستراتيجية، خاصةً أنه تزامن مع تعزيز واشنطن لقواتها في الشطر الآخر من الشمال السوري المتمثل بمدينة منبج ومحيطها وصولاً إلى الرقة، الأمر الذي يوحي أن مجمل الخطوات الأميركية تأتي في سياق واحد.

وأخيراً، لا شك في أن ملف إدلب على خطورته باعتباره يجسّد معضلة "القاعدة" في سوريا، خاضع لمسار اجتماعات أستانا وما يمكن أن يتمخض عنه من نتائج. لكن لا يمكن التغاضي عن حقيقة أن مسار أستانا نفسه مهدد بالفشل أو التوقف في أي وقت خصوصاً في ظل رفض "وفد الفصائل" المشاركة في جولته الحالية.