لا زالت الخلافات والانشقاقات داخل الأوساط الليبية، تعرقل كافة الحلول التي من المفترض أن تساعد في خروج ليبيا من كبوتها الحالية، فعلي الرغم من أن الأطراف المتنازعة اتفقت علي حلول مبدئية خلال الاجتماع الأخير في القاهرة، ومنها الاتفاق علي تغيير بعض البنود في اتفاق الصخيرات الذي وقع في ديسمبر 2017، وانبثقت عنه حكومة الوفاق الليبية بقيادة فايز السراج، واعتبر أعضاء في مجلس النواب التابع لحكومة الشرق بقيادة عبدالله الثني، أنه لا "بديل عن الحوار" لحل الأزمة في البلاد، وذلك في إطار الاتفاق السياسي الموقع عام 2015.

ورفض نحو 75 نائبا من أعضاء مجلس النواب الليبي في طبرق، الداعمين لاتفاق الصخيرات، الإعلان عن إلغاء اعتماد المجلس لذلك الاتفاق السياسي.

وقال النواب في بيان إن موقفهم يأتي بسبب عدم إدراج جلسة التصويت في جدول أعمال المجلس، وعدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت، بالإضافة إلى استمرار تعليق جلسة مجلس النواب لمدة تجاوزت الستة شهور دون الالتزام بتقاليد العمل النيابي واللائحة الداخلية.

ونقل البيان عن الأعضاء، الذين لم يحدد عددهم، تأكيدهم أن الحوار هو الأساس لمعالجة الأزمة الليبية ولا بديل عن ذلك وإعادة التأكيد على أن الاتفاق السياسي هو الإطار الذي تتم من خلاله معالجة الاختناقات في المشهد الليبي، مشيرًا إلي أن المجتمعين اتفقوا على عقد اجتماع، غد الأربعاء، للشروع في بحث الآليات التنفيذية لإصلاح مجلس النواب والتواصل مع بقية أعضائه للوصول إلى تشكيل فريق الحوار الذي يمثل الجميع في أسرع وقت.

وصوت مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، لصالح إلغاء اعتماد الاتفاق السياسي الموقع بين أطراف النزاع في الصخيرات المغربية في 17 أكتوبر 2015 برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك على خلفية هجوم “سرايا الدفاع عن بنغازي” على منطقة الهلال النفطي شمال وسط.

وكان 74 نائبا بالمجلس قد أعلنوا في وقت سابق لهذه الجلسة مقاطعتهم للحوار السياسي احتجاجا على هجوم سيطرت خلاله سرايا الدفاع عن مدينة بنغازي على منطقة الهلال النفطي.

وذكر المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بلحيق أن الأعضاء المقاطعين اتهموا وزارة الدفاع في حكومة الوفاق بدعم سرايا الدفاع في هجومها على موانئ الهلال النفطي.

ويطرح قرار مجلس النواب الخاص بإلغاء اعتماد اتفاق الصخيرات علامة استفهام، لأن المجلس نفسه هو إحدى المؤسسات المنبثقة من الاتفاق السياسي المذكور.

وانبثق عن الاتفاق السياسي مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة في طرابلس غرفة نيابية استشارية، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق، باعتباره الجسم التشريعي للبلاد.

وسبق أن طالبت عدة أطراف دولية ومحلية، مجلس النواب بضرورة تحديد النقاط التي يطالب بتعديلها في الاتفاق السياسي، في حين لم يناقش المجلس الاتفاق، ولم يشكل لجنة جديدة تمثله في التحاور بديلا عن الجنة التي قرر حلها قبل أشهر.

ووفق ما ذكرت بوابة الحركات الاسلامية في تقرير سابق لها، أن الأزمة الليبية تتجسد في وجود ثلاث حكومات متصارعة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما الوفاق الوطني، والإنقاذ، إضافة إلى المؤقتة بمدينة البيضاء (شرق)، والتي انبثقت عن مجلس نواب طبرق.

وتشهد ليبيا حالة فوضي أغرقتها في بحور الإرهاب وانتشار الجماعات والميلشيات المسلحة داخل كافة أراضيها، وحتي الان لازالت تتوغل وتنتشر في معظم أنحاء البلاد.