من جانبها نوهت صحيفة "الجارديان" فى تقرير لها بعنوان "حكم الحجاب بمثابة منع للمسلمات". أن "الهوية الدينية لا يمكن أبدا أن تتحول إلى شيء يمكن للنساء خلعه في الأماكن العامة" مضيفة أن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الاوروبية، والقاضي بالسماح للشركات بفصل المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب في اماكن العمل، قرار "سيحول الحجاب إلى رمز للمقاومة".

تمت الإشارة إلى أن قرار المحكمة أكد أن منع الحجاب يمكن أن يتم فقط كجزء من قرار أعم وأوسع يمنع ارتداء الرموز الدينية لكل الأديان والرموز السياسية أيضا، والتأكيد على أن المؤتمر الاوروبي للحاخامات أعرب عن استيائه من مضمون الحكم، وأكد أنه يوضح بما لايدع مجالا للشك أن أوروبا لم تعد راغبة في وجود أي مجتمعات متدينة فوق أراضيها، وهو ما سيؤثر على كثير من الجماعات والطوائف الدينية في أوروبا بما فيها الطائفة السيخية.

أكد التقرير أن كل ما سبق لا يمنع حقيقة أن الجاليات المسلمة في الغرب هي المستهدفة بهذه القرارات والأحكام ، والاشارة إلى أن منع الحجاب لايمكن أبدا أن يوضع في الكفة نفسها مع منع الرموز الدينية الأخرى مثل قطعة مجوهرات أو عقد للزينة يحمل رمزا دينيا يعبر عن اعتزاز السيدات بدينهن ، إذ يمكن عند الحاجة إخفاء هذه الرموز تحت الثياب بينما لا يتسنى هذا بالطبع للمسلمات.

كذلك اهتمت صحيفة الإندبندنت نشرت تقريرا بقرار محكمة العدل الاوروبي بتخويل الشركات الاوروبية حق منع الحجاب في أماكن العمل إن هناك بالطبع من قد ينظر للقرار على انه نصر كبير للعلمانية في اوروبا، حمل التقرير عنوان "أوروبا بدأت تكريس عداء الإسلام في قوانينها والتاريخ يخبرنا بأن ذلك لن ينتهي بخير".

نوهت الصحيفة أن التاريخ يخبرنا أن ذلك السلوك لايمكن أن يؤول إلى خير، لأن هذه التصرفات تمهد لتصرفات أخرى تلحق بها وتحول الدفة نحو مسارات أكثر شرا، والتأكيد "الإسلام والمسلمين لم يعد مرحبا بهم في اوروبا أكثر من ذلك وإن لم يكن هذا الامر واضحا حتى هذه اللحظة فها هو قد تحول إلى قانون من قضاة الاتحاد الاوروبي وذلك بعدما أصدروا حكما قضائيا يسمح للشركات بمنع العاملين فيها من ارتداء الحجاب".

أكدت أن هذا القرار هو بمثابة تحجيم لدور المرأة المسلمة في الحياة العامة في أوروبا لأنه سيمنع كثيرات من ممارسة العمل لو كان يمنعهن من ممارسة طقوس دينهن، والاشارة إلى أن تقنين ظاهرة العداء للإسلام أصبح امرا متناميا في أوروبا منذ أقرت فرنسا قانون منع النقاب عام 2010.

أكدت الصحيفة أن مقترحي هذه القوانين يقدمونها للرأي العام الاوروبي على أنها إجراءات لتحرير المرأة المسلمة من أغلال الإسلام لكن الواقع أن هذه القوانين ما هي إلا إجراءات إجتماعية تمييزية مصممة لدفع المرأة المسلمة للتحول تدريجيا إلى الهوية العلمانية، والتأكيد على أن هذه القوانين تعبر عن عدوانية أوروبية تجاه الإسلام والمواطنين المسلمين مذكرة بأنه في فترات تاريخية مشابهة تحول اليهود في أوروبا إلى مشجب يعلق عليه الجميع اخطاءهم وفشلهم وهو الامر الذي من المرجح أن يحدث مجددا مع المسلمين.

وفى نفس الصحيفة  اهتمت بأزمة ترامب المالية المرتقبة، وفى مقال بعنوان " المؤرخ الأميريكي نعوم تشومسكي يتوقع أن تتسبب إدارة ترامب في أزمة مالية جديدة".، موضحة  انه سبق وحذر من أن الانتعاشة الاقتصادية التي تسببت فيها تصريحات الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب تقترب من نهاية وشيكة، إذ يرى أزمة اقتصادية ومالية جديدة في الأفق.

نوهت  أن تشومسكي قال إن إدارة ترامب تتكون بشكل أساسي من أعضاء ينتمون لمجموعة المليادريرات ومديري الشركات والمؤسسات المالية، مشيرا إلى ستيف مونشين وزير الخزانة أتى من بنك غولدمان ساكس وغاري كوهين مدير المعهد الوطني الاقتصادي أتى أيضا من البنك نفسه، والاشارة إلى  أن المستثمرين فرحوا بعد فوز ترامب وتوقعوا أن تقود قراراته إلى تحقيقهم مزيدا من المكاسب، وهو ما بدأ بالفعل لكن ذلك بالطبع سيقود إلى أزمة مالية أخرى، معتبرا ان هذه الأزمة لا تشعرهم بالفزع ولا الخوف لأن من سيتحمل عواقبها هو دافع الضرائب الأمريكي.

فى حين اهتمت صحيفة الجارديان  بالأزمة التركية الهولندية، والاشارة فى تقرير لها  بعنوان "إردوغان يشن حربا كلامية على هولندا". أن التصعيد الديبلوماسي الاخير بين تركيا وهولندا ما هو إلا "منقذ اللحظة الاخيرة" بالنسبة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان والذي استنفد كل الفرص المحلية لحشد التأييد لصالحه خلال الاستفتاء المقبل على تعديل الدستور الشهر القادم.

أكدت الصحيفة أن إردوغان وجد فرصته أخيرا على الصعيد الخارجي عندما أقدمت هولندا على منع وزراء في الحكومة التركية من مخاطبة تجمعات من الأتراك على أراض هولندية موضحا أن إردوغان طالما مارس هذه الهواية في إثارة ازمات دولية لحشد الدعم الداخلي لنفسه.

نوهت أن الغريب في هذا الصراع هو هذا الخوف من الأجانب من طرف الحكومة الهولندية وهو ما يجعله يعتقد أن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته يشعر بالحاجة لممارسة سياسات شعبوية لحشد الدعم لنفسه بقدر حاجة إردوغان، معتبرة أن الناخبين الهولنديين ربما ينجذبون مجددا للتصويت لروته في انتخابات الأربعاء على حساب زعيم حزب "من اجل الحرية" اليميني المتطرف خيرت فيلدرز وذلك بعدما شاهدوا العنف الذي مارسته الشرطة الهولندية في تفريق المتظاهرين الاتراك في شوارع روتردام.