وأضاف بيان المجلس، "أنه تابع الأحداث التي وقعت في ميدان الشهداء بطرابلس الجمعة، وما نتج عنه من إطلاق نار وترويع للمتظاهرين، في مخالفة صريحة لكافة القوانين والأعراف المحلية والدولية في محاولة من البعض لمصادرة حق المواطن في التعبير والتظاهر السلمي".

ودعا المجلس الرئاسي النائب العام إلى "فتح تحقيق شفاف وسريع وتقديم الجناة إلى العدالة، مؤكدًا على إن حق حرية التعبير بالطرق السلمية مكفول لكل مواطن، والتأكيد علي خيار بناء الدولة بكافة مؤسساتها وهيئاتها المدنية وبناء المؤسسة العسكرية والأمنية، تحت سلطة مدنية، من أجل دعم الاستقرار وحياة كريمة لجميع المواطنين".

وأشار البيان أن المجلس الرئاسي "سيعمل على إنهاء كافة المظاهر المسلحة غير المنضبطة تحت شرعية الدولة وخروج كافة التشكيلات المسلحة من العاصمة طرابلس، تنفيذا للترتيبات الأمنية التي نص عليها الاتفاق السياسي".

وكانت ذكرت بوابة الحركات الإسلامية أن هناك صراع قوي علي منطقة الهلال النفطي، فما بين محاولة سيطرة الحكومات وصراع الميلشيات علي السيطرة علي الهلال النفطي تظل الأزمة تتفاقم يوما يلو الأخر، في ظل مساعي قوات شرق ليبيا التابعة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، قالت مصادر إنها استعادت أمس يوم 14 مارس 2017 السيطرة على مينائي رأس لانوف والسدر النفطيين من فصيل منافس كان قد سيطر عليهما في وقت سابق من هذا الشهر وإنها تلاحق المنافسين في الصحراء.

وسبق أن ذكرت بوابة الحركات الإسلامية أن منطقة الهلال النفطي تعرضت للهجوم ليلة الجمعة الماضية، حيث خسرت قوات المشير خليفة حفتر موقعا نفطيا هاما في شمال شرق ليبيا سيطرت عليه مجموعات مسلحة ما يعرف بـ"سرايا الدفاع عن بنغازي"، غير أن المعارك متواصلة من أجل استعادته.

ويبدو الهلال النفطي الساحلي لليبيا كما كان تقريبا قبل سلسلة معارك شهدت خسارة الجيش الوطني الليبي السيطرة على مرفأي تصدير النفط الرئيسيين رأس لانوف والسدر ثم استعادتهما خلال 11 يوما.

وكانت قوات حفتر سيطرت في سبتمبر الماضي على موانئ النفط الأربعة في شمال شرق ليبيا "الزويتينة، والبريقة، وراس لانوف، والسدرة"، التي تؤمن معظم صادرات النفط الليبي وكانت حتى سبتمبر تحت سيطرة قوة حرس المنشآت النفطية الموالية لحكومة الوفاق.

وفاجأ تقدم سرايا الدفاع عن بنغازي الجيش الوطني الليبي وردت فصائل الشرق بغضب واتهمت الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس بدعم خصومها.

وأدى القتال مع سرايا الدفاع عن بنغازي إلى تراجع طفيف للإنتاج وغذى المخاوف من توقفات جديدة في أهم منطقة لإنتاج النفط بليبيا، لكن العمال يعودون تدريجيا إلى المنشآت النفطية التي يقول المسؤولون إنها لم تصب بأضرار تذكر فوق ما ألحقته بها جولات القتال السابقة.

 وعادت نقاط التفتيش العسكرية وأعيد فتح المتاجر والمساجد ومحطات البنزين. ويقول الجيش الوطني إنه استعاد السيطرة الكاملة.

وفي مستودع الهروج لصهاريج تخزين النفط في رأس لانوف التي تبعد نحو 30 كيلومترا إلى الشرق من السدر وقفت مجموعة من الجنود مع خمس عربات عسكرية للحراسة.

ووفق ليبيا المستقبل، قال علاء القذافي القائد بالجيش الوطني المتمركز هناك "حدثت اشتباكات حول الصهاريج لكنها لم تستمر طويلا.. بعضهم فر وعثرنا على البعض قتلى، سيطرنا على الصهاريج بعد نحو عشر دقائق. لم يلحق ضرر بالصهاريج، الأضرار من قبل ذلك."

وفيما قال الجيش الوطني الليبي وقائده خليفة حفتر إنهم يعملون على تخليص ليبيا من التطرف الإسلامي وسيطرة الجماعات المسلحة، وقد وسعوا تدريجيا نطاق سيطرتهم ليشمل معظم أجزاء شرق ليبيا.

وتتشكل سرايا الدفاع عن بنغازي من مقاتلين حاربوا الجيش الوطني في المدينة. وهم يستمدون الدعم من خصوم حفتر في غرب ليبيا ويقولون إنهم يحاربون للحيلولة دون عودة الحكم الاستبدادي وللسماح بالأسر النازحة بالعودة إلى بنغازي.

تقول سرايا الدفاع عن بنغازي إنها ستعيد حشد قواتها وإن حملتها للوصول إلى بنغازي ستستمر.

ووفق ما ذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير سابق لها، يأتي ذلك في وقت تشهد ليبيا حالة من الفوضي عقب سقوط معمر القذافي في 2011، وبالأخص مع تعنت الأطراف المتنازعة علي الحكم، ما بين حكومات واحدة في الشرق يواليها الجيش الليبي بقيادة حفتر، والأخري في طرابلس ويواليها المجلس الرئاسي المنبثق عن اتفاق الصخيرات بقيادة فايز السراج.

وسبق أن ذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير سابق لها، أن سرايا الدفاع عن بنغازي تتشكل من فصائل إسلامية التوجه طردتها قوات حفتر من مدينة بنغازي شرق، في إطار حربه على الجماعات الإسلامية المتشددة السائدة في شرق ليبيا.

وكانت ذكرت بوابة الحركات أيضا في تقرير لها، تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى خمس ما كان في 2010، في الوقت الذي تملك فيه البلاد أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا يقدر بـ48 مليار برميل.

من المعروف أن النفط هو مصدر الدخل الرئيس لليبيا الغارقة في الفوضي العارمة، منذ 2011، إضافة إلى التنازع على ادارتها من جانب ثلاث حكومات هي الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة.