أصدر  مكتب تنسيق العلاقات الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) بيانا تضمن وقائع مرعبة حول وضع مسلمي ماينمار حيث ذكر البيان ان أكثر من 30 ألف شخص من شمالي ميانمارنزحوا نتيجة أعمال العنف المستمرة بين القوات الحكومية ومتمردين قرب حدود البلاد الشمالية الشرقية، المحاذية للصين. حسب ما أعلنته الأمم المتحدة.

وفي 6 مارس/آذار الماضي، أعلنت السلطات في ميانمار، قتل 30 شخصًا على الأقل، إثر هجوم مسلح شنّه مسلحون على بلدة "لوكاي الحدودية مع الصين.

وذكر تقرير أسبوعي صادر عن مكتب تنسيق العلاقات الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) أن "المعارك المستمرة في ولاية شان أجبرت أكثر من 20 ألف شخص على الفرار عبر الحدود من ميانمار إلى الصين".

وأضاف البيان أن "المنظمات الإنسانية قدرت مغادرة أكثر من 10 آلاف عامل مهاجر بلدة (لوكاي) عائدين إلى بيوتهم في مناطق أخرى داخل البلاد".

وأشار إلى أن أربعة مدنيين على الأقل لقوا حتفهم نتيجة القتال الدائر بين الجيش الميانماري وجيش "تا آنج للتحرير الوطني"، في بلدة "كوتكاي" بولاية شان، الأسبوع الماضي.

ولفت أيضًا إلى مقتل نحو 100 شخص، بينهم 9 مدنيين، وعشرات الجنود، إثر المعارك المستمرة في ولاية شان منذ أوائل الشهر الجاري.

وشهدت مواقع عسكرية ومراكز شرطة، ومناطق تجارية في ولاية شان، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، هجمات نسبت إلى "التحالف الشمالي" المكون من "جيش استقلال كاشين"، و"جيش تا أنج للتحرير الوطني"، و"جيش التحالف الديمقراطي الوطني الميانماري"، و"جيش أراكان".

والشهر الماضي، أعلن الجيش أن 160 شخصًا على الأقل، بينهم 74 جنديًا، و15 شرطيًا، و13 من الميليشيات المحلية، إضافة لـ13 مدنيًا، قتلوا نتيجة أعمال العنف منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأشار الجيش إلى مقتل مالا يقل عن 45 متمردًا، واعتقال 4 آخرين من قبل الجنود، خلال نفس الفترة.

ومنذ عام 2011، يسعى النظام الميانماري للتوصل إلى اتفاق سلام مع الفصائل المختلفة، رغم استمرار العمليات العسكرية التي تتهمهما منظمات حقوقية محلية ودولية بارتكاب "جرائم تطهيرعرقي".

وتطالب المجموعات المسلحة العرقية في المنطقة بمزيد من صلاحيات ومكتسبات الحكم الذاتي، وتشنّ هجمات على جيش ميانمار.

بينما تدعو مستشارة الدولة "سو تشي"، تلك المجموعات للمشاركة في عملية السلام، والتوقيع على وقف إطلاق نار على مستوى البلاد، والذي وقعته الحكومة السابقة مع 8 مجموعات مسلحة في 2015.

وأعلن المجلس الأوروبي للروهينجا، أن المجتمع الدولي يمتنع عن إطلاق تحقيق مستقل في الجرائم التي تمارس بحق أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار.

وطالب مدير المجلس الأوروبي للروهينجا وهي منظمة حقوقية مستقلة مقرها في الدنمارك، هلا كياو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بدعم تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، في ولاية أراكان، غربي ميانمار.

وتشير تقارير دولية إلى مقتل المئات وتشريد أكثر من 100 ألف شخص من أقلية الروهينغا المسلمة بسبب الاعتداءات التي تتعرض لها منذ العام 2012.

ويتزامن طلب مدير المنظمة الحقوقية مع إصدار اللجنة الاستشارية لولاية أراكان، التي يترأسها الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي عنان، يؤكد ضرورة فتح تحقيقات مستقلة في الجرائم التي تنفذها القوات الأمنية في ميانمار داخل الإقليم.

وانتقد كياو دعم الأمم المتحدة للجنة تحقيق في ذات الأحداث يديرها الجيش الميانماري.

وقال في ذات السياق: "نحن غير راضين عن ذلك (اللجنة التي يديرها جيش ميانمار)، وكنا نتوقع أكثر من ذلك، فعلى المجتمع الدولي أن يحقق بشكل مستقل في الجرائم التي ترتكب من قبل الجيش نفسه".

ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينجا داخل مخيمات في إقليم أراكان، بعد أن حُرموا من حق المواطنة، بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982؛ إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنجلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادا في العالم".