مع مناقشة بنود الاتفاق السياسي.. هل ينجح مجلس النواب في إنقاذ ليبيا؟
الأربعاء 29/مارس/2017 - 09:16 م
طباعة
في الوقت الذي تشهد فيه ليبيا حالة ارتباك في المشهد السياسي، في ظل تناحر الأطراف المتنازعة علي الحكم، اعتمدت القمة العربية التي انعقدت اليوم الأربعاء 29 مارس 2017 في منطقة البحر الميت بالأردن، قرارًا يرفض التدخل الخارجي في ليبيا أيا كان نوعه "إلا بطلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معه".
كما أكد القرار العربي على اعتماد الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات اطارا للحل في ليبيا، مع تجديد دعوة القمة لرفع التجميد عن الأموال الليبية في البنوك الأجنبية وكافة الموجودات الليبية المجمدة وتسخيرها لخدمة الشعب الليبي "وفقا للذي يراه المجلس الرئاسي مناسبا".
شدد القرار على ضرورة وقف الدعم والتواصل مع أي مؤسسة موازية للمجلس الرئاسي، مع اشترط القرار أن يتم إعادة وتأهيل الجيش الليبي الذي يعمل تحت قيادة المجلس الرئاسي "فقط"، مؤكدًا على ضرورة تحييد المنشآت النفطية وابعادها عن الصراع مع التأكيد على أن الجهة الشرعية لتصدير النفط هي "المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس".
وكانت ذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير سابق لها، وفق رويترز في بداية أن روسيا نشرت فيما يبدو قوات خاصة في قاعدة جوية بغرب مصر قرب الحدود مع ليبيا، فيما نفت روسيا ما ورد في التقرير.
وحول وجود قوات روسية في ليبيا قال الجنرال توماس وولدهاوزر "يوجد روس على الأرض في المنطقة"، مضيفا أن المحاولات الروسية للتأثير في ليبيا مثيرة للقلق.
وقال وولدهاوزر "إنهم على الأرض ويحاولون التأثير على العمل ونحن نراقب ما يفعلونه بقلق بالغ وتعرفون أنه فضلا عن الجانب العسكري في هذا شاهدنا بعض الأنشطة في الآونة الأخيرة في مشاريع تجارية."
يأتي ذلك في وقت يستعد فيه أعضاء مجلس النواب في طبرق لعقد جلسة لمناقشة الملاحظات الواردة بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية في العام 2015.
وتشير هذه الخطوة إلى وجود تراجع ضمني عن القرار الذي اتخذه البرلمان منذ أيام بشأن إلغاء الاتفاق السياسي المذكور.
ووفق وكالة أنباء التضامن الليبية، أكد فرج بوهاشم، عضو مجلس النواب الليبي أن مجموعة من النواب قدموا الاثنين طلبا عبروا فيه عن رغبتهم في مناقشة الملاحظات الواردة في اتفاق الصخيرات.
ورأى في هذا الطلب تراجعا عن القرار المتخذ في الجلسة التي تم التوقيع فيها على إلغاء الاتفاق السياسي، معتبرا أن القرار الذي وقع عليه رئيس البرلمان يخالف الموضوع الذي تم التصويت عليه، مؤكدًا أن التصويت تم على إلغاء قرار الاتفاق السياسي فيما تم التسويق إعلاميا لإلغاء الملحق الأول فقط من الاتفاق.
وأشار إلى أن تناول موضوع الحوار السياسي يجب أن يسبقه إلغاء للقرار الذي تم التصويت عليه سابقا.
وكان مجلس النواب الليبي قد أعلن عن إلغاء القرار الصادر عنه بشأن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بعد التصويت في جلسة عقدت بمدينة طبرق شرقي ليبيا.
وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن إلغاء قرار المجلس الصادر في الـ25 من يناير 2016 بشأن اعتماد الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إثر طرحه للتصويت خلال الجلسة التي انعقدت في مدينة طبرق بحضور 56 نائبا لمناقشة ومتابعة تطورات المعارك التي عاشها الهلال النفطي منذ فترة.
كانت ذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير لها، أن العاصمة طرابلس شهدت الأيام الماضية اشتباكات بين ميليشيات موالية لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وأخرى موالية لحكومة الإنقاذ الموالية لجماعة الإخوان.
وجاء الاتفاق ليضمن بأن البقاء لأكبر جماعتين من المدينة تواليان حكومة الوفاق وهما لواء الحلبوص لتأمين مقر وزارة الداخلية في العاصمة و"لواء المحجوب" لتأمين مقر الحكومة في منطقة طريق السكة، في حين يصعب تحديد ما إذا كان الفصيلان المسلحان يتبنيان أفكارا متطرفة على غرار الجماعات الموالية لحكومة الإنقاذ، إلا أن مشاركتهما في تحالف فجر ليبيا سابقا تشير إلى تقاربهما مع التيارات الإسلامية.
واستنكر المجلس البلدي مصراتة في بيان أصدره مساء الأحد قيام مجموعة داخل المدينة بالتخطيط وتنفيذ اقتحامات واعتداءات على مؤسسات الدولة لتحاول من خلالها فرض رأيها بالقوة.
وأعرب البيان عن تفاجئه عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس، بالدعوة إلى التحشيد لإرسال قوات للعاصمة، الأمر الذي يرفضه المجلس لما قد يدخل ذلك المدينة في صراعات دموية لأجل مكاسب سياسية وتشتيت قواتها وجرها إلى حروب عبثية، ويبدو أن المحتجين من الموالين لحكومة الإنقاذ والمفتي المعزول الصادق الغرياني.
وتنافس حكومة الإنقاذ التي يترأسها خليفة الغويل حكومة الوفاق وترفض تسليم السلطة لحكومة الوفاق.
ويسعي ليبيون مصراتة للهيمنة على البلاد مستفيدة من كونها قادت حرب الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.
