وتلعب قطر دائما دور المنقذ في محاولات لكسب ود الدول العربية والأوروربية، علي الرغم من أنها أولي الدول في تمويل ودعم الإرهاب في المنطقة.

ونشرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية تقريرا تعهدت فيه قطر باستثمار ما يصل إلى 6.3 مليار دولار أمريكي.

من جانبها سلمت بريطانيا إخطارا رسميا للاتحاد الأوروبي بشأن قرار مغادرتها الاتحاد الأوروبي بعد عضوية دامت 44 عاما، هو يعد حدثًا تاريخيًا لم يسبق حدوثه من قبل.

وسلم سفير بريطانيا في بروكسيل، سير تيم بارو، رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك تشير إلى تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، والتي بمقتضاها تبدأ بريطانيا رسميا إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتحدد الوثيقة الرؤية العريضة لرئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي بشأن عملية الخروج خلال العامين المقبلين.

وتدلي ماي بيانا أمام البرلمان البريطاني بعد تسليم ذلك الإخطار، لحث البلاد على التكاتف خلال هذه الخطوة الكبيرة.

وقال زعماء أوروبيون، من بينهم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جونكر إنهم لن يسعوا إلى معاقبة بريطانيا على خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وقال جوزيف مسقط، رئيس وزراء مالطا الذي يتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، إنه من الضروري أن تظل عضوية الاتحاد الأوروبي الخيار الأفضل.

في حين وصف ميشيل بارنييه، كبير المفاوضين لدى المفوضية الأوروبية، اليوم الأول بطريق طويل صعب للغاية، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى إبرام اتفاق عادل بشأن مستقبل طويل الأجل للدول السبع والعشرين الباقية في الاتحاد.

وقال غينتر أيتنغر، مفوض ألمانيا في الاتحاد الأوروبي، إن مغادرة بريطانيا تعد رسالة سلبية بالنسبة لأوروبا عموما ولبريطانيا على نحو خاص.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية قد أجبرت على الرجوع للبرلمان قبل تفعيل المادة 50 بعد أن خسرت نزاعا قضائيا بهذا الشأن في المحكمة العليا، ولكنها حازت على دعم أغلب النواب في أوائل الشهر الجاري.

يذكر أن بريطانيا صوتت على الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي بعد حملات تسببت في انقسام البلاد. 

وصوتت أسكتلندا وأيرلندا الشمالية بالإجماع لصالح البقاء في الاتحاد، في حين صوتت إنجلترا وويلز لصالح الخروج.

وتخشى بريطانيا كثيرا من خروجها من الاتحاد الأوروبي من انهيار اقتصادي، خاصة بعد تهديد دول الاتحاد الأوروبي وشركات كبرى عديدة بسحب مقراتها الرئيسية من لندن في أعقاب تنفيذ داونينغ ستريت عملية الخروج.

وتعد قطر أحد أكبر المستثمرين في بريطانيا بميزانية تصل إلى 40 مليار جنيه استرليني.

 وقال الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار إن صندوق الثروة السيادي البالغة قيمته 335 مليار دولار يتوقع فرصا في بريطانيا، ويتطلع إلى قطاعات البنية التحتية والرعاية الصحية والتكنولوجيا.

وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "مازلت أبحث، فحتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستكون هناك فرص يمكن لجهاز قطر للاستثمار اقتناصها حقا. وقتما تود الحكومة أن يشارك جهاز قطر للاستثمار فنحن مستعدون".

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني في بيان رسمي، إن قطر تتوقع استثمار خمسة مليارات استرليني في بريطانيا على مدى السنوات الخمس القادمة.

ووفق رويترز قال وزير الطاقة القطري، محمد بن صالح السادة: "ستبدأ المملكة المتحدة حقبة جديدة بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. المفاوضات ستبدأ بين الأوروبيين ولا أحد يعلم الوجهة التي ستفضي إليها المفاوضات، لكن بوسعنا استشعار إمكانية أن تزيد القدرة التصنيعية البريطانية، وأن تزيد معها الحاجة للطاقة".

وقال السادة "انتعاش القطاع الصناعي البريطاني ونموه أمر محتمل، ولهذا ستكون قطر حاضرة على الدوام لتوفير الطاقة الضرورية. نستطيع بلا ريب المساهمة في تلبية حاجات المملكة المتحدة".

كشف وزير المالية القطري علي شريف العمادي أمس خلال منتدى التجارة والاستثمار القطري البريطاني المنعقد في لندن أن بلاده تعتزم استثمار 5 مليارات جنيه إسترليني (6.3 مليار دولار) في بريطانيا خلال السنوات القليلة القادمة.

ويرى المحللون أن هذا الرهان محفوف بالمخاطر بسبب غموض مستقبل الاقتصاد البريطاني وهو يدخل اليوم مخاض الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وسط تصاعد الانقسام داخل المجتمع البريطاني بشأن تفاصيل الانفصال.

وقال العمادي على هامش مشاركته في المنتدى إن قطر سوف تستثمر خمسة مليارات جنيه في المملكة المتحدة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

وأشاروا إلى المتاعب التي سبق أن واجهتها الاستثمارات القطرية في بريطانيا، التي تصل إلى 35 مليار جنيه إسترليني، مثل تعثر تنفيذ مشروع تشيلسي باراك، إضافة إلى أن بعض الاستثمارات مثل برج شارد، لم تحقق العوائد المتوقعة.

كما واجهت استثمارات أخرى تحقيقات قانونية واتهامات بالفساد مثل صفقة إنقاذ بنك باركليز من قبل مستثمرين قطريين في ذروة الأزمة المالية العالمية في عام 2008 والتي أعلن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني الأسبوع الماضي أنه يستعد لتوجيه اتهامات جنائية جديدة لمسؤولين كبار في بنك باركليز بشأنها.

وتُعد قطر أكبر المستثمرين في لندن وتمتلك معالم بارزة مثل ناطحة السحاب شارد ومتجر هارودز والقرية الأولمبية وحصص في شركة متاجر التجزئة سينسبري ومطار هيثرو في لندن، إضافة إلى عدد من الفنادق الفخمة.