يبدو ان ميلشيات الحشد الشغبي مصرة على إثارة المزيد من الازمات مجددا فى العراق بعد أن طالبت بالمزيد من مخصصاتها المالية وهو ما استجاب له  رئيس الوزراء العراقي  حيدر العبادي ،  بالاعلان عن زيادة  مخصصات  ميليشيات الحشد الشعبي بدءاً من شهر مايو 2017م لأن العراق حقق نجاحات على المستوى العسكري من دون أي تنازلات،  مع حرص القوى الأمنية على أمن وسلامة المواطنين خلال العمليات الجارية غرب  الموصل  

ياتى ذلك بعد أن أقر  مجلس النواب العراقي، في نوفمبر 2017م ، مشروع قانون يقضي بدمج ميليشيات الحشد الشعبي بالجيش، رغم انسحاب 89 نائباً سنياً من اتحاد القوى وكتلة الوطنية بزعامة إياد علاوي، حيث صوت 230 نائباً على القانون، وأُعلن بعده إقراره بغالبية أصوات الحاضرين.

وبعد إقراره، قال رئيس البرلمان، سليم الجبوري، إن إقرار قانون الحشد لا يعفي من المساءلة عن أي انتهاك،  و أن الحشد يرتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة  وأن مجلس الوزراء سيهتم بهيكلة هيئة الحشد،  و أن القانون لم يشر إلى من سيتولى قيادة الحشد وهو مااعتبره  اتحاد القوى والقائمة الوطنية في العراق بمثابة الطعنة لمبدأ الشراكة، وتنصل من الاتفاقيات السياسية، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في تقييم الشركاء السياسيين.

وأكد أعضاء التحالف الوطني أنهم طالبوا بضرورة التريث في إصدار قانون الحشد لحين التوافق حوله. وجاء ذلك في بيان أصدره السبت اتحاد تحالف القوى والقائمة الوطنية شددا فيه على أنه رغم وصول كتاب من مجلس الوزراء يؤكد حاجة المجلس لدراسة القانون فإن أعضاء التحالف الوطني لم يأخذوا بتلك المقترحات وتجاهلوا رسائل التطمين التي تمت المطالبة بها كما أعلن تحالف القوى العراقية والقائمة الوطنية أن إنشاء هيئات عسكرية وأمنية جديدة موازية لأجهزة الدولة هو إجهاض لمشروع الدولة.

بدوره، بارك رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، إقرار قانون الحشد واعتبر العبادي القانون مهماً قائلاً: "أكدنا في أكثر من مناسبة أهمية إقراره، فهؤلاء المقاتلين الأبطال من شباب وكبار السن يجب الوفاء لتضحياتهم التي قدموها وهو أقل ما نقدمه لهم"، وأن "الحشد أصبح على ضوء القانون تحت القيادة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة وهو من يضع أنظمته ويمثل كل أطياف الشعب العراقي ويدافع عن جميع العراقيين أينما كانوا وإن هذا لم يكن ليحلو لجماعات الفوضى الذين عرقلوا تمريره طوال هذه المدة ولكن انتصرت الإرادة الوطنية"، 

وكان تحالف القوى العراقية قال إننا نؤمن بتقوية مؤسسات الدولة، لأنها مصلحة حيوية للعراقيين جميعا، فضلاً عن رفضنا لظاهرة السلاح المنفلت، وضرورة تنظيمه في ظل أطر رسمية، وتوجهنا العام هو عدم تكرار ظاهرة الصحوات مجددا، والتي تمثلت باستخدام المقاتلين لمقارعة الإرهاب برهة من الزمن ثم لفظهم والتنكر لحقوقهم. رغم انسحاب 89 نائباً سنياً من اتحاد القوى وكتلة الوطنية بزعامة  إياد علاوي ، حيث صوت 230 نائباً على القانون، وأُعلن بعده إقراره بغالبية أصوات الحاضرين على الرغم من ان ميليشيات الحشد الشعبي تنسب لها  انتهاكات جسيمة بالموصل وغيرها وترتكب ميليشيات الحشد الشعبي انتهاكات خلال معركة الموصل الذي انطلقت في  أكتوبر 2016م ، وقبلها بحق مدنيين أبرياء. 

مما سبق نستطيع  التأكيد على انه يبدو ان ميلشيات الحشد الشغبي  ستكون سبب  فى  إثارة المزيد من الازمات مجددا فى العراق  سواء بالانتهاكات التى تقوم بها خلال معركة الموصل  وما قبلها بحق مدنيين أبرياء أو بعلاقاتها مع الحكومات العراقية المتعاقبة .