وأكد المجلس الرئاسي على أنه لا رجعة عن الوفاق والتوافق بين الليبيين وعن مهمته في التمهيد للانتقال السلمي إلى دولة مدنية ديمقراطية دولة المؤسسات والقانون.

وكانت خلافات شهدتها ليبيا بين كل من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، ولكن تم التوافق في العاصمة الإماراتية أبو ظبي الأسبوع الماضي بين الطرفين.

ووفق معلومات حصلت عليها بوابة الحركات الإسلامية، فقد توافق حفتر والسراج في الإمارات، علي:-

 1-العمل المشترك على فرض هدنة وتوقف كامل عن المواجهات العسكرية المسلحة.

2- الالتزام ببيان القاهرة وانتخاب مجلس الدولة بحضور المنتخبين يوم 7من شهر يوليو عام2012م .

3- إعادة انتخاب رئيس مجلس النواب بحضور جميع الاعضاء.. في مقره الرسمي.

4- إعادة تنظيم وتوحيد الجيش الليبي ليكون جيشا واحدا ينتشر في جميع انحاء ليبيا تحت قيادة عسكرية واحدة ويكون المشير ركن خليفة حفتر قائدا عاما ووزيرا للدفاع.

5- تشكيل حكومة مدنية وطنية توافقية يرأسها السراج.

وأكد المجلس في بيانه أمس، أنه مسؤول عن أمن وسلامة الوطن ،"وهو لا يفرق بين المواطنين والمدن والمناطق والقبائل بل يعتز بهم جميعا، ويحمي مصالحهم على قدر واحد من المساواة.

وتعهد المجلس بأنه سيواجه العابثين ولن يتراجع عن مهمته في التمهيد للانتقال السلمي إلى دولة مدنية ديمقراطية ،دولة المؤسسات والقانون".

وانتشرت دبابات ومدرعات تابعة للقوة الثامنة النواصي ظهر الثلاثاء الماضي بطريق الشط واقتربت عناصرها من مبنى مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس ردّا على تصريحات المفوض بمهام وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة حول المشير خليفة حفتر.

وقال سيالة في مؤتمر صحافي بالجزائر إن المشير خليفة حفتر هو القائد العام للجيش الليبي، مشيرا إلى أن قرار تعيينه صدر عن مجلس النواب وهو مجلس منتخب من قبل فئات الشعب.

وأثارت تصريحات سيالة غضب الميليشيات المسيطرة على العاصمة وعدد من الشخصيات السياسية المناوئة لحفتر والمحسوبة على التيار الإسلامي.

وأقر سيالة في تصريحاته بأن المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي باختيار البرلمان،  ما أثار غضب كل من المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة.

وأعادت ردود الأفعال على تصريح سيالة التوقعات إلى منحى مغاير تماماً، على غير ما كانت تسير إليه الأمور من تفاؤل باقتراب الحل بعد اللقاء التاريخي الذي جمع المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في أبوظبي، الذي أعقب لقاء رئيس المجلس البرلماني عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي في روما.

واعتبر بيان المجلس الأعلى للدولة أن التصريح غير مسؤول، وطالب بمحاسبة قائله لأنه خرج عن الاتفاق السياسي عندما اعتبره تحصيل حاصل.

ويلتزم السراج بدوره الصمت حتى الآن، وإن سارع مجلسه إلى إصدار بيان حذر فيه مسؤوليه من مغبة تصريحاتهم والالتزام بما ورد في الاتفاق السياسي.

وترى مصادر سياسية ليبية وفق إرم نيوز، أن القوى المسيطرة على المليشيات تخشى من وجود ترتيبات في لقاء المشير حفتر والسراج في أبوظبي لم يعلن عنها.

وأضافت أن الحجر الذي ألقاه سيالة في بركة ليست راكدة أبداً، كشف هشاشة القرار السياسي المستقل للمجلس الرئاسي الذي عجز عن دعمه.

وتشير المصادر الى أن ارتدادات هذا الحجر لا يمكن التنبؤ بها، وستضع التزامات السراج مع المشير حفتر في أبو ظبي على محك الاختبار.

من جانب أخر، لم تخرج كلمات سيالة عما قاله السراج في تصريح لقناة بي بي سي في 31 مارس الماضي وجاء فيه: إن خليفة حفتر هو قائد عام للجيش بموجب قرار البرلمان وذلك أعطى خصوم سيالة فرصة للانقضاض عليه.

وتقول مصادر سياسية ليبية إن خلافا اندلع بين أعضاء المجلس الرئاسي حول صيغة الرد على سيالة، وأن البيان الذي صدر وضعه عضواه أحمد معتيق ومحمد العماري، بعلم السراج، لتهدئة الأوضاع، خصوصاً بعد صدور تهديدات من مليشيات أبرزها الأمن المركزي المعروف بمليشيا النواصي، وكتيبة ثوار طرابلس التي يقودها هيثم التاجوري وهاشم بشر الذي يعمل مستشاراً أمنياً للسراج، وجميع هذه المليشيات تتبع حكومة الوفاق.

وقد بات واضحا أن بعض هذه المليشيات ترتبط ارتباطا وثيقاً بأعضاء داخل المجلسين الأعلى للدولة والرئاسي.

وتصاعدت مطالبات مليشيات مصراتة أيضاً بإقالة سيالة الذي أثبت أنه ليس من الثوار، بحسبهم، بل ودخلت قوات البنيان المرصوص على الخط حين وصف آمر غرفتها العسكرية العميد بشير القاضي تصريحات سيالة بشأن حفتر بأنها مشينة ومتناقضة وتقوض عملية الوفاق.

وتوعد في بيان له بالرد الحاسم عليها، خلال الأيام القادمة قائلاً: فقبل أن نكون قادة في عملية البنيان المرصوص وأمراء المنطقة الوسطى نحن ثوار 17 فبراير.

ووفق خبراء فإن كل هذه الضغوطات والتراشق بالبيانات والتصريحات المتبادلة، وعدم رضا المجلس الرئاسي عن تصريحات سيالة تؤكد سيطرة المليشيات على العاصمة، وأن ليس معهم أي اتفاق.