على الرغم من أن الزمر قد نشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اعتذاره عن خوض انتخابات الحزب، إلا أنه حصل على 261 صوتًا بنسبة 52% من الأصوات، تلاه صلاح رجب 139 صوتًا، وجمال سمك بـ97 صوتًا.
من جانبه يرى الدكتور باسم رزق، مدرس العلوم السياسية، بمعهد الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة، أنه على الرغم من أن النصوص التأسيسية لأحزاب مثل النور والبناء والتنمية والحرية والعدالة، لا تقول نصا صريحا أنها قائمة على أساس ديني وأن مرجعيتها الإسلام، إلا أنها من واقع الممارسة الفعلية على أرض الواقع هي أحزاب دينية لا غبار عليها، وهو ما يضع الدولة المصرية في اختبار حقيقي بعد فوز الزمر المطلوب أمنيا بقضايا تتعلق بدعم جماعة الإخوان المدرجة كجماعة إرهابية من قبل القضاء والقانون، الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو 2013 حتى اليوم سمحت ببقاء هذه الأحزاب لعدة أسباب داخليا وخارجيا، فالأسباب الداخلية منها أن وجود هذه الأحزاب هو نوع من الموائمات السياسية التي قامت بها الدولة مع أطراف المجتمع والقوى السياسية عقب ثورة يونيو 2013، فالدولة تدرك جيدا هذه الأحزاب أصبح لديها ظهير شعبي قوي ومؤثر في المشهد السياسي، وهي لا تريد استجداء العداء بينها وبين هذا الظهير من ناحية، وأيضا لنفي ما يتم ترديده أنها تعادي كل ما هو "إسلامي" من ناحية أخرى، كما أن وجود هذه الأحزاب في الحياة العامة يسمح للأمن المصري من معرفة تحركات أعضاءها ومراقبتهم عن كثب، في حين أنه حال حظرها سيدفع هذه الأحزاب للعمل في الخفاء بعيد عن عيون أجهزة الأمن المصرية مرة أخرى، ويقول باسم: "أنه الوقت التي أما عن الوضع القانوني في حال تسلم الزمر قيادة الحزب، فيرى أنه من السهل في هذه الحالة أن يتم رفع قضية للمطالبة بحل الحزب نهائيا.
من جانبه يرى الباحث منير أديب، المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية والإرهاب الدولي، أن نجاح طارق الزمر هو رسالة مباشرة للدولة أن الجماعة تجنح للعنف مرة أخرى، خاصة وأن أعضاء الجماعة الإسلامية على الرغم من المراجعات الفكرية التي قاموا بها في عام 1997، لم تثمر عن تغير حقيقي لأعضاءها ما عدا كرم زهدي وناجح إبراهيم اللذان بالفعل تراجعا عن أفكار الجماعة تماما، ولكن بقية الأعضاء ظل بداخلهم بذور العنف بما يحتويه من أشكال (عنف لفظي – جنائي – سياسي – سلوكي)، على الرغم من ابتعادهم عن العنف الجنائي منذ فترة، ويعد التحريض نوع من أنواع العنف السياسي الذي تمارسه الجماعة والحزب من وقت لآخر.
وأشار أديب أن الدولة كان لزاما عليها أن تتعامل مع الجماعة بشكل أمني وليس سياسي فقط، من خلال إعادة التأهيل الفكري لأعضاء الجماعة التي توقفت عن تقديم مراجعاتهم الفكرية لأمن الدولة.
يذكر أن حزب البناء والتنمية قد أجرى الانتخابات العامة له على منصبي الرئيس والأمين العام، و48 من مقاعد الهيئة العليا، مساء أمس السبت وذلك خلال المؤتمر العام بمقر الحزب بحضور أعضاء مجلس شورى الجماعة، وأمناء المحافظات والمراكز والقرى على مستوى الجمهورية.
وكانت لجنة الانتخابات في البناء والتنمية قد تلقت 129 استمارة ترشح على مقاعد الهيئة العليا التي تبلغ 48 مقعدًا، وترشح 3 أعضاء فقط على منصب الرئيس وهم: طارق الزمر وصلاح رجب وجمال سمك.