فى الوقت الذى تشهد فيه العلاقات بين أنقرة وبرلين توترا كبيرا منذ محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة على أردوغان، سعى عشرات الدبلوماسيين والمسؤولين البارزين الأتراك إلى الحصول على اللجوء في المانيا، تحسبا من الملاحقة القضائية داخل البلاد، وهو ما دعا المسئولين الأتراك إلى انتقاد برلين على هذه الخطوة وما ترتب عليها من تهدادات ألمانية بسحب القوات العسكرية المشاركة فى قاعدة انجيرليك لحلف شمال الأطلسي.

كما تواصلت أنقرة مؤخرا بخطة عمل مع الاتحاد الأوروبي لمدة عام لتطبيع العلاقات بين الجانبين التي عانت من أزمة حادة في الفترة الأخيرة، ونقلت صحيفة "خبر تورك" عن الرئيس التركى رجب طيب اردوغان إن الخطة تمتد لمدة 12 شهرا ووفقا لها ستنفذ خطوات محددة.

ذكر الرئيس التركي أن الحديث يدور فيما يدور، عن تحرير نظام التأشيرات بين الطرفين وحصول تركيا على مساعدة مالية أوروبية في موضوع استقبال اللاجئين.

كانت تركيا قد اعترضت في وقت سابق على مشاركة النمسا في بعض برامج الناتو بسبب موقف فيينا المعارض لانضمام تركيا إلى الاتحاد الاوروبي، وقال وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس إن مسألة عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي غير قابلة للبحث. وشدد على أن الاستفتاء الأخير بخصوص انتقال تركيا إلى نظام رئاسي للحكم في 16 نيسان كان بمثابة "تخطي الخط الأحمر" بالنسبة للكثيرين في الاتحاد الأوروبي.

من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه أبلغ المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل استياءه بسبب منح برلين اللجوء لأتراك متهمين بالتورط في المحاولة الانقلابية الفاشلة العام الماضي، مشيرا خلال اجتماعه مع ميركل على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل مسألة الجنود الانقلابيين الذين قبلت طلباتهم لجوئهم، وكان رد فعلنا حازما" ..." سألتها كيف فعلتم ذلك؟"، أضاف أردوغان أن ميركل أبلغته بأن الموافقة على منح اللجوء "بيدها".

وكشفت وسائل إعلام ألمانية أن العديد من العسكريين الأتراك وعائلاتهم ممن يحملون جوازات سفر دبلوماسية حصلوا على اللجوء السياسي، ولكن السلطات الألمانية لم تعلن رسميا منحهم اللجوء، إلا أن وزير الداخلية الألماني ذكر أن الوزارات تلقت 217 طلب لجوء من أتراك يحملون جوازات سفر دبلوماسية، إضافة الى 220 طلبا من أشخاص يحملون جوازات سفر خاصة بموظفي الحكومة وعائلاتهم.

وتسببت قضايا أخرى في تدهور العلاقة بين البلدين الأعضاء في حلف الناتو من بينها إصرار الحكومة التركية على إجراء حملات مؤيدة للاستفتاء التركي على التعديلات الدستورية لتوسيع صلاحيات الرئيس، بين أبناء الجالية التركية في ألمانيا ودول أوروبية أخرى، واعتقال السلطات التركية للصحفي الألماني من أصل تركي دينيز يوجيل، بالإضافة لرفض أنقرة هذا الشهر السماح لنواب ألمان بزيارة جنود ألمان في قاعدة انجيرليك القريبة من سوريا، الأمر الذي دعا برلين للتحذير بأنها يمكن أن تنقل جنودها الـ 250 المتمركزين في القاعدة إلى موقع آخر في المنطقة وعلى الأرجح الأردن.

وتقوم القوات الألمانية في القاعدة بطلعات استطلاعية بطائرات تورنادو فوق سوريا وإعادة تزويد طائرات الدول الشريكة في التحالف الدولي ضد تنظيم"داعش" بالوقود.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أصدرت فيه السلطات التركية أكثر من 260 مذكرة توقيف بحق أشخاص ومسؤولين وصحفيين، تتهمهم بمناصرة الداعية فتح الله غولن الذي تحمّله مسؤولية الانقلاب الفاشل الصيف الماضي.

وفى هذا السياق قال وزير خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو أن تركيا لن ترجو ألمانيا للبقاء في قاعدة أنجرليك التركية التي تنطلق منها طائرات التحالف الدولي لضرب مواقع تنظيم الدولة الإسلامية وهددت برلين بالانسحاب منها. 

قال تشاوش أوغلو ردا على سؤال لقناة "ان تي في" التركية الخاصة "عليهم أن يقرروا بأنفسهم، نحن لن نرجوهم" البقاء. 

ووصفت المستشارة الألمانية رفض أنقرة السماح لنواب ألمان بزيارة جنود ألمان في القاعدة بأنه "مؤسف" والمحت الى البحث عن "بدائل" عن انجرليك مثل الأردن. 

بينما قال وزير خارجية ألمانيا سيجمار جابرييل انه "اذا بات من غير الممكن العمل بصورة طبيعية في أنجرليك ويؤثر ذلك على زيارات النواب - عندها علينا البحث عن بدائل". 

أضاف جابريال ان "سعي أنقرة الى ابتزاز البرلمان الألماني يصل إلى الحد غير المسموح به"، وأضاف "لا يسعني سوى أن آمل بأن تغير الحكومة التركية رأيها في الأيام المقبلة ، وإلا فإن مجلس النواب لن يسمح لجنودنا بالذهاب إلى تركيا".

قال تشاوش أوغلو "اذا قال وزير الخارجية الألماني مثل هذا الكلام، فهو ينم عن قلة احترام"، وأضاف أن اتصالات دبلوماسية جارية لرأب الصدع بين البلدين. لم توضح تركيا سبب منع زيارة النواب الألمان لكن برلين ترى انها تريد معاقبة ألمانيا لأنها منحت اللجوء السياسي لعسكريين أتراك بعد حملة التطهير الواسعة إثر انقلاب صيف 2016 الفاشل. وازدادت الانتقادات بين برلين وأنقرة منذ سنة وتتهم تركيا المانيا بالتدخل او بدعم حزب العمال الكردستاني ومجموعات أخرى تصنفها انقرة "ارهابية".