ويبدو أن إيران لن تتوقف عن إثارة العنف داخل ممكلة البحرين من خلال دعم الخلايا الإرهابية وهو الأمر الذى تواجهه البحرين بمزيد من الحسم فى ضبط هذه الخلايا والتي من المتوقع أن تستمر خلال الفترة القادمة .

وقال المصدر إن المحكمة الكبرى الإدارية البحرينية قررت حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي المعارضة.

وفي مارس الماضي، تقدمت وزارة العدل بدعوى قضائية للمطالبة بحل الجمعية، متهمة إياها بارتكاب مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الارهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا ارهاب.

واتهمت وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف، الجمعية السياسية أيضا بتأييد جهات أدينت قضائيا بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة.

وقالت إن هذه المخالفات المستمرة شكلت في مجملها خروجا كليا عن مبادئ العمل السياسي المشروع في ظل مبدأ حرية تشكيل الجمعيات السياسية، أو الانضمام لأي منها باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية، تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية.

وأكدت الوزارة "الحرص على أولوية تصحيح المسار السياسي، والمضي قدماً في جهود مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف، بجميع أشكاله وأساليبه ومظاهره وصور دعمه.

واعتبرت الوزارة أن هذه المخالفات تشكل خروجا كليا عن مبادئ العمل السياسي المشروع"، مؤكدة حرصها على "أولوية تصحيح المسار السياسي، والمضي قدما في جهود مكافحة الارهاب والعنف والتطرف.

وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة تشمل تظاهرات واحتجاجات وهجمات ضد الشرطة منذ احتجاج في فبراير 2011 التي قادتها الغالبية الشيعية المدعومة من إيران.

وكثفت السلطات في الاشهر الماضية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت في منتصف يناير أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال امن بينهم ضابط اماراتي في مارس 2014، ما ادى الى اندلاع تظاهرات.

وفي يوليو 2016، حل القضاء جمعية الوفاق المعارضة الشيعية، أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في فبراير 2011، وحكم على زعيمها علي سلمان بالسجن تسع سنوات بعدما دين بتهم عدة بينها "الترويج لتغيير النظام بالقوة" قبل ان تخفض العقوبة الى خمس سنوات.

ووعد جمعية سياسية ليبرالية معارضة، وسبق أن أمضى الامين العام السابق للجمعية العلمانية ابراهيم شريف وهو سني، اربع سنوات في السجن بتهمة التآمر لاسقاط النظام، ودين مجددا في 2016 بالتهمة ذاتها وحكم عليه بالسجن لمدة عام.

وفي منتصف مايو الجاري، أكد المركز الوطني للاتصال في  البحرين، أن القضاء العسكري ينظر لأول مرة قضية ثلاثة أشخاص أحدهم ذو صفة عسكرية واثنين آخرين غير عسكريين متهمين بارتكاب جرائم لغرض إرهابي متعلقة بالتخطيط لاستهداف منشآت عسكرية ومنتسبي قوة الدفاع ويأتي ذلك تطبيقاً لقواعد الاختصاص إعمالاً لأحكام القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٧ المعدل لبعض أحكام قانون القضاء العسكري، والتي تعقد الاختصاص للقضاء العسكري بالجرائم التي تقع على الأماكن والمنشآت الخاضعة لقوة دفاع البحرين وعلى ممتلكاتها أو التي ترتكب ضد منتسبيها.

وكانت ذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير لها، أنه فى 9 فبراير 2017 أعلنت البحرين أن قواتها قتلت 3 أشخاص واعتقلت 7 آخرين في اشتباك مسلح وقع في البحر لدى محاولتهم الهروب إلى إيران، وأضافت أن العملية مرتبطة بهجوم على سجن  فى وقت سابق وأظهرت لقطات بثتها الشرطة في مؤتمر صحافي أفراداً من القوات الخاصة يتبادلون إطلاق النار مع الرجال الذين كانوا يستقلون قارباً صغيراً ينطلق مبتعداً عن الجزيرة وقال قائد الشرطة، طارق الحسن، إن هناك مصابين اثنين من بين المشتبه بهم السبعة الذين اعتقلوا، وأضاف أنهم ضالعون في مجموعة من "الأحداث الإرهابية"، منها تصنيع قنابل وقتل أفراد من الشرطة.

ويبدو أن إيران لن تتوقف عن إثارة العنف داخل ممكلة البحرين من خلال دعم الخلايا الإرهابية وهو الأمر الذى تواجهه البحرين بمزيد من الحسم فى ضبط هذه الخلايا والتي من المتوقع أن تستمر خلال الفترة القادمة .