تستقبل قطر عددا من الشخصيات المطلوبة في أحكام قضائية مصرية بتهم الإرهاب والعنف، في الوقت الذي تمتنع فيه الدوحة عن تسليم المطلوبين، خصوصا قيادات في جماعة الإخوان المسلمين.

وتشكل قطر الحاضنة الأولى لقيادات جماعات متطرفة في مصر من بينها الإخوان، ومن أبرز هذه القيادات:

في مقدمتهم  يوسف القرضاوي، رئيس ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يحمل الجنسية القطرية، ويواجه حكما بالإعدام في قضية اقتحام السجون في مصر خلال عام 2011.

و وجدي غنيم، وهو من أوائل قيادات الإخوان الهاربين إلى قطر، يواجه تهمة تشكيل خلية تحرض ضد الأقباط، ومحكوم عليه بالإعدام، إثر إدانته بتأسيس لجان تستهدف ارتكاب أعمال عنف وإرهاب.

وطارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، يواجه عددا من القضايا، إضافة إلى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عنه، بتهمة ممارسة التحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة المصرية.

وعاصم عبد الماجد، وهو قيادي في الجماعة الإسلامية، حكم عليه بالإعدام في قضية اشتباكات مسجد الاستقامة، كما يواجه تهما بالتحريض على أحداث العنف والقتل بعد عزل نظام الاخوان.

ومن قيادت الارهابية ايضا عبدالرحمن البر مفتى جماعة الإخوان وعضو مكتب إرشاد الجماعة، محمد عبدالمقصود داعية ونائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، أيمن عبدالغنى أمين شباب حزب الحرية والعدالة وزوج ابنة خيرت الشاطر.

وعمرو دراج، أمين عام حزب الحرية والعدالة بمحافظة الجيزة، أدرجت القاهرة اسمه على قائمة الإرهاب وتم التحفظ على أمواله. أقام في الدوحة لفترة من الوقت قبل أن يرحل إلى تركيا.

وعبد الرحمن عز، هرب إلى قطر مطلع شهر يوليو عام 2014، وهو مطلوب قضائيا في عدد من القضايا التي تمس الأمن القومي المصري.

وعضو مجلس الشورى المنحل بحزب الحرية والعدالة محمد أحمد يوسف محمد وأسرته، عضو مجلس الشورى المنحل عمرو فاروق، عضو مجلس الشورى المنحل محمد فريد وأسرته، ثروت محمد أنور نافع وأسرته، ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى المنحل طاهر عبد المحسن أحمد سليمان وأسرته، ومحمد الصغير عضو مجلس الشورى السابق عن حزب البناء والتنمية.

وكذلك أحمد المغير أحد شباب جماعة الإخوان الإرهابية، يحيى حامد وزير الاستثمار المصرى السابق فى حكومة قنديل، محمد الجوادى القيادى بتحالف دعم الإخوان.

ومن الاعلاميين المطلوبين الإعلامي الإخواني هاني صلاح الدين، أحد القيادات الإعلامية بجماعة الإخوان، و الإعلامي أحمد منصور مذيع مصري منتمي لجماعة الإخوان الإرهابية ويبث أخبارهم في قناة الجزيرة القطرية.

وتعد قطر ملاذا آمنا لأعضاء وقيادات الإخوان الذين هربوا من مصر بعد ثورة 30 يونيو عزل الرئيس الاخوانى مرسي، وهم يلقون دعمًا إعلاميًا من قناة الجزيرة.

والعشرات من قيادات الإخوان هربوا إلى قطر خلال السنواتر الماضية، وأقاموا بها في منازل خاصة وتمنحهم قطر دخلًا شهريًا، بجانب دعمها المالى لمن يقومون بالمظاهرات والاحتجاجات في مصر. 

وخلال الايام الماضية أعلنت السلطات المصرية، الخميس، عن قرارات بإدراج 462 شخصاً مدانين في 3 قضايا على "قوائم الإرهابيين" لمدة 3 سنوات، ليرتفع عدد المعلن عن إدراجهم على تلك القوائم إلى 974 شخصاً خلال 6 أيام.

وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية في مصر، الخميس، فإن محكمة جنايات القاهرة أدرجت على "قوائم الإرهابيين" و"الكيانات الإرهابية"، في 14 أبريل/نيسان 2016، "جماعة الإخوان المسلمين" واثنين من أعضاء الجماعة؛ وذلك إثر إدانتهما بـ"إشاعة الفوضى بالبلاد، وتكوين مجموعات مسلحة" عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة (بالقاهرة الكبرى) في أغسطس 2013.

كما أدرجت المحكمة ذاتها، في 4 يناير 2017، جماعتي "ولاية سيناء" (الموالية لتنظيم الدولة) و299 شخصاً منتسبين لها، و"بيت المقدس" و161 منتسبين لها، على "قوائم الإرهابيين" و"الكيانات الإرهابية" لمدة 3 سنوات؛ وذلك على إثر إدانتهم بتهم شملت "تأسيس جماعة تكفيرية، والخروج على الحاكم بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، والعمل تحت راية تنظيم داعش الإرهابي".

وعادة ما يأتي الفارق الزمني الكبير بين عملية النشر بالجريدة الرسمية وتاريخ الحكم في تلك القضايا؛ نتيجة كثرة القضايا المنظورة أمام محاكم الجنايات، التي أخرت إعلام المحكمة للسلطات من أجل دخول القرار حيز التنفيذ.