واطلق ضابط في الشرطة الفرنسية النار على رجل وأصابه بجروح بعد أن هاجمه بطرقة أمام كاتدرائية نوتردام في باريس الثلاثاء، بحسب السلطات.

من جانبه قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، الثلاثاء، إن الرجل الذي هاجم شرطيا أمام كاتدرائية “نوتردام” في قلب باريس، هتف لحظة الاعتداء “من أجل سوريا”.

وأضاف كولمب، خلال مؤتمر صحفي عقده أمام الكاتدرائية، أن “شرطيا تعرض لاعتداء من قبل شخص”.

وتابع أن “دورية تتألف من 3 شرطيين كانت موجودة بالمكان لتأمين السياح (يزورون الكاتدرائية)، حين جاء رجل خلف الدورية، وكان مسلحا بمطرقة، وبدا بالاعتداء على أحدهم”.

قال كولوم إن الشخص الذي قام بالهجوم كان يحمل بطاقة هوية تشير إلى أنه طالب جزائري.

ووفق الوزير، فإن “أحد زملاء الشرطي المستهدف بالاعتداء أطلق النار على المهاجم”، لافتا أنه تم نقل الشرطي والمعتدي إلى المستشفى لـ "تلقي الرعاية الطبية".

كما أشار أن “الملف يخضع لمتابعة المدعي العام للجمهورية. ولم يعلن الوزير عن هوية المهاجم ولا عن دوافعه.

من جانبها فتحت النيابة الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب، تحقيقا في حادث الهجوم باستخدام مطرقة على أحد أفراد الأمن في الساحة الأمامية لكنيسة نوتردام دي باري، بباريس.

وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن السلطات ترى في الهجوم دوافع إرهابية، موضحة أنه تم إسناد التحقيق في الحادث إلى نيابة مكافحة الإرهاب.

وكان شخص مسلح بمطرقة، هاجم منذ قليل أحد حراس الساحة الأمامية للكاتدرائية، لكن الشرطة الموجودة في الموقع قامت بتقييده، موضحة أن المهاجم في حالة خطرة بعد أن اطلقت الشرطة الرصاص عليه.

وكانت الشرطة الفرنسية تحدثت على “تويتر” عن انتشارها عند الكنيسة الواقعة في قلب باريس، ودعت إلى تجنب المرور في المنطقة التي تم إغلاقها على نطاق واسع.

وقال شاهد في شقة تطل على الموقع: إنه “كان يمكن رؤية المهاجم ملقى على الأرض بلا حراك”.

وتعرضت فرنسا على مدار نحو عامين ونصف العام لسلسلة لا مثيل لها من الهجمات، راح ضحيتها نحو 240 قتيلًا.

ولا تزال فرنسا تطبق حالة الطوارئ، منذ إعلانها عقب هجمات الـ13 من نوفمبر الماضي.

ويمنح قانون الطوارئ عام 1955 صلاحية استثنائية للسلطات مثل حظر التجول وحصر حركة المواطنين ومنعهم من التجمعات العامة، وإنشاء مناطق أمنية يتم فيها تحديد الأشخاص الذين يسمح لهم بالتواجد فيها، رغم أن الحريات تمثل جوهر الجمهورية الفرنسية.

وتتيح حالة الطوارئ لقوات الأمن حق مداهمة المنازل في أي وقت دون الحصول على إذن قضائي، وفرض الإقامة الجبرية على الأشخاص الذين قد يشكلون خطرا، ومصادرة الأسلحة المرخصة لدى المواطنين.

ووفقا للقانون فإن الرئيس يستطيع إعلان حالة الطوارئ لمدة 12 يوما فقط، لكن أمر تمديدها يعتمد على موافقة الجمعية الوطنية (البرلمان)ن وقرر إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي،الأربعاء 24 مايو 2017، تمديد حالة الطوارئ حتى الأول من شهر نوفمبر المقبل للمرة السادسة.

واعتبرت السلطات الفرنسية أن تمديد حالة الطوارئ يساعد في التصدي لخطر الهجمات الإرهابية، إذ تكفل للشرطة الفرنسية سلطات بحث واعتقال أكبر.

وكان من المقرر أن ينتهي العمل بحالة الطوارئ في منتصف يوليو المقبل.

ويذكر أنه تم فرض حالة الطوارئ في فرنسا بعدما قتل مسلحون وانتحاريون متشددون 130 شخصًا في باريس في نوفمبر 2015.