تتطور الأحداث بشكل سريع يوما تلو الأخر، وبالأخص في ظل المساعي الحثيثة التي تقوم بها بعض الدول للوقوف بجانب دولة قطر، بعد المقاطعة الخليجية التي لحقت بها أول أمس الأثنين، وقال مسؤولون في حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمعارضة في تركيا، إن من المتوقع أن يمرر البرلمان سريعا، اليوم الأربعاء 7 يونيو 2017، تشريعا يسمح بنشر قوات تركية في قاعدة عسكرية تركية في قطر، حسب وكالة "رويترز". 

وتسعي تركيا لدعم قطر بعد أن واجهت عزلة دبلوماسية وتجارية من بعض الدول في الشرق الأوسط.

وكانت أعلنت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر وجزر المالديف واليمن وليبيا، قطع العلاقات مع دولة قطر، وأغلقت مجالاتها الجوية أمام الرحلات التجارية من قطر وإليها، متهمة الدوحة بتمويل جماعات إرهابية.

وأمهلت كل من السعودية والإمارات والبحرين مواطني قطر المقيمين والزائرين 14 يوما لمغادرة البلاد.

يأتي ذلك في ضوء المواقف التي اتخذها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني،  من الأحداث التي تشهدها المنطقة وإصراره على أن تكون بلاده خارج السرب العربي والخليجي، ودعمها للإهارب. واتهمت هذه الدول قطر بدعم إسلاميين متشددين وإيران وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

وكان دعا رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كيليتشدار أوغلو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى التخلي عن دعم الإخوان لتجنب الوقوع في موقف قطر.

وأدلى كيليتشدار أوغلو بتصريحات مهمة خلال اجتماع مجموعة نواب الحزب اليوم، حيث أشار كيليتشدار أوغلو إلى اتهام 7 دول، من بينها السعودية، لدولة قطر بدعم الإرهاب، ومطالبة هذه الدول لقطر بمغادرة سفرائها ومواطنيها ، مؤكدا على ضرورة تعلم الجميع درسا من الوضع الذي وصل إليه العالم الإسلامي ومن الإرهاب ومن الدماء المسالة ومن الشرق الأوسط المضطرب.

وأكد كيليتشدار أوغلو أن الدماء والمعاناة لن تتوقف في حال اتباع سياسة عرقية، مقترحا ضرورة قطع قطر دعمها للإخوان المسلمين، وكذلك حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان.

كما طالب كيليتشدار أوغلو أردوغان بالتوقف عن رفع شعار “رابعة”، داعيًا إياه إلى التخلي عن استقبال واستضافة رموز الإخوان الذين يتهمهم العالم الإسلامي بدعم الإرهاب، على حد تعبيره.

هذا وشدد كيليتشدار أوغلو على ضرورة إنهاء الحرب القائمة في اليمن والتزام تركيا بالحيادية في الأزمة بين السعودية وقطر، منوهًا بأن ذلك مما يستوجب على القائمين على السياسة الخارجية للبلاد توخي الحذر.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "الشرق" القطرية أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعرب، خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن تضامن أنقرة مع الدوحة في ظل الأزمة الخليجية الراهنة.

وقالت الصحيفة، في بيان نشرته أمس الثلاثاء، أن الزعيمين بحثا، خلال المكالمة، التي أجريت مساء أمس الاثنين، "تطورات الأحداث في منطقة الخليج وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأعرب أردوغان، حسب الصحيفة، عن تضامن تركيا مع دولة قطر في ظل الأزمة المتفاقمة مع بعض دول الخليج"، مشيرا إلى أن أنقرة أبدت "تعاونها بكافة السبل الكفيلة والجهود المبذولة للعمل على رأب الصدع وتجاوز الخلافات.

وكانت مصادر في الرئاسة التركية قد أكدت، في وقت سابق، أن أردوغان أجرى  اتصالات هاتفية مع عدد من زعماء الدول "ضمن مساعيه لنزع فتيل الأزمة الخليجية.

وذكرت مصادر في الرئاسة التركية، أن أردوغان هاتف بهذا الصدد كلا من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأضافت المصادر وفق وكالة "الأناضول"، أن الرئيس التركي بحث مع الزعماء أهمية السلام والاستقرار في المنطقة، مشددا على ضرورة اتباع السبل الدبلوماسية والحوار لتخفيض التوتر الحالي بين قطر وبعض الدول العربية.

ولفتت مصادر الوكالة إلي أن الرئيس التركي سيواصل اتصالاته مع الزعماء حول هذا الموضوع.

كان قال نعمان قورتولموش، المتحدث باسم الحكومة التركية، إن الأزمة التي تشهدها منطقة الخليج "يبدو أنها حادة،" على حد تعبيره، وذلك في تعليق على إعلان كل من المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة إلى جانب مصر، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية على لسان قورتولموش قوله: "يبدو أنها أزمة حادة، ينبغي حلها قبل أن تتفاقم أكثر، ويجب عدم حدوث المزيد من التوترات في الشرق الأوسط."

وتابع قائلا: "إن بلاده ستقوم بكل ما يقع على عاتقها من أجل إيجاد حل للأزمة بين بعض الدول العربية وقطر،" لافتا إلى أنه "يجب إبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة، ونبذل جهودنا من أجل تحقيق ذلك".

ودعا قورتولموش جميع الأطراف المعنية للتأني في اتخاذ مواقفهم، وأشار إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان يجري اتصالات دبلوماسية لحل الأزمة.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية عن أسفها لهذا القرار، معتبرة أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.