مع التأكيد علي مقاطعة بعض الدول العربية لدولة قطر، كشفت صحيفة "الوطن" البحرينية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء 7 يونيو 2017، معلومات، قالت إنها تثبت تدخل قطر في الشؤون الداخلية البحرينية خلال أزمة 2011، وتنسيق الدوحة مع طهران و"جمعية الوفاق" المعارضة.

وكانت البحرين شهدت في عام 2011، احتجاجات شعبية، دفعت المملكة البحرينية إلى طلب الاستعانة بقوات "درع الجزيرة"، وقالت الحكومة إن القوات جاءت لتأمين المنشآت الاستراتيجية، فيما اعتبرتها إيران غزوا للبحرين.

وكانت أعلنت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر وجزر المالديف واليمن وليبيا، قطع العلاقات مع دولة قطر، وأغلقت مجالاتها الجوية أمام الرحلات التجارية من قطر وإليها، متهمة الدوحة بتمويل جماعات إرهابية.

وأمهلت كل من السعودية والإمارات والبحرين مواطني قطر المقيمين والزائرين 14 يوما لمغادرة البلاد.

يأتي ذلك في ضوء المواقف التي اتخذها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني،  من الأحداث التي تشهدها المنطقة وإصراره على أن تكون بلاده خارج السرب العربي والخليجي، ودعمها للإهارب. واتهمت هذه الدول قطر بدعم إسلاميين متشددين وإيران وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

وأوضحت الصحيفة، أن المعلومات التي حصلت عليها، تثبت تورط الدوحة، في مؤامرة إسقاط النظام في البحرين، وارتباطاتها المشبوهة مع إيران. 

وقالت الصحيفة، إن الاتصالات التي أجرتها الدوحة مع طهران والمعارضة البحرينية، كانت لإطلاق مبادرة قطرية للأزمة السياسية.

وحسب المعلومات التي أوردتها الصحيفة، فإن رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، أجرى اتصالات مكثفة، في مارس 2011، مع أمين عام "جمعية الوفاق" علي سلمان، قبل دخول قوات "درع الجزيرة" بفترة بسيطة إلى البحرين، وقدم في اتصالاته مجموعة من الأفكار، اعتبرها لاحقاً مبادرة قطرية للمنامة.

وأوضحت أن الشيخ حمد طلب من "جمعية الوفاق"، خلال اتصالاته "ضرورة التنسيق بينها وبين الجمعيات المتحالفة معها لضمان استمرار المحتجين في دوار مجلس التعاون، بحيث تقوم قطر بالضغط على حكومة البحرين من أجل أن تفتح الجهات الأمنية جميع الطرق للجمهور، وإيقاف الحراسات الأهلية، وكذلك نقاط التفتيش الشعبية".

وقالت الصحيفة، إن المعلومات كشفت أن رئيس الوزراء القطري آنذاك، بلور على ضوء اتصالاته وثيقة "المبادرة القطرية" التي تطلب من حكومة البحرين تنفيذ 4 خطوات أساسية وهي: "ضمان حق التظاهر لجميع المواطنين،  إيقاف تلفزيون البحرين، الإفراج عن جميع الموقوفين في الأحداث،  تشكيل حكومة انتقالية خلال شهرين".

ونالت تلك الأفكار قبول الأمانة العامة لـ"جمعية الوفاق" البحرينية، خاصة بعد أن أكد حمد بن جاسم أن الدوحة ستكون الراعي الرئيس لهذه المبادرة، وأكدت الوفاق ضرورة إشراكها في الحكومة الانتقالية فوافق على هذا الطلب، وطرحت الحكومة القطرية هذه الأفكار على حكومة البحرين التي رفضتها بشكل كامل، لكونها تعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية المحلية.