بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات نحو إقامة دعوى قضائية ضد بولندا والمجر وجمهورية التشيك، لرفضها قبول الأشخاص الساعين للجوء.

ورفضت الحكومتان البولندية والمجرية ذات التوجهات القومية واللتان تتخذان موقفاً مشككاً في الاتحاد الأوروبي، قبول أي شخص بموجب خطة وافق عليها غالبية زعماء الاتحاد الأوروبي في 2015، لنقل مهاجرين من دولتي الحدود الخارجية للتكتل، وهما إيطاليا واليونان، للمساعدة في تخفيف العبء عنهما.

وكانت التشيك قبلت في بادئ الأمر 12 شخصاً، لكنها قالت بعد ذلك إنها «لن تستقبل المزيد». وكانت التشيخ إحدى جمهوريات وسط أوروبا الشيوعية سابقاً.

وقال مسؤول الهجرة في الاتحاد الأوروبي ديمتريس أفراموبولوس في مؤتمر صحافي: «أشعر بأسف أن أرى أنه على رغم دعواتنا المتكررة للتعهد بنقل المهاجرين، لم تتخذ التشيخ والمجر وبولندا الإجراء اللازم». وأضاف «لهذا السبب قررت المفوضية بدء إجراءات تعدي ضد هذه الدول الثلاث الأعضاء لمخالفتها التعهدات. أتمنى بصدق أن يكون ما زال من الممكن أن تراجع هذه الدول الأعضاء موقفها».

ويعتبر «إجراء التعدي» وسيلة لتوجيه المفوضية الأوروبية انتقاداً للدول التي تتقاعس في تنفيذ تعهداتها. وهو يفتح الطريق أمام منازعات قانونية تستمر شهوراً بل سنوات، قبل إمكان أن تفرض أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي جزاءات مالية.

ورداً على ذلك، قال رئيس وزراء التشيك بوغوسلاف سوبوتكا اليوم، إن «التشيك لا تتفق مع نظام نقل المهاجرين». وأضاف «فيما يتعلق بالوضع الأمني المتدهور في أوروبا وخلل نظام الحصص، لن أشارك في ذلك».

وفي سياق متصل اجتمع خبراء من مختلف أنحاء العالم في حاضرة الفاتيكان لمدة يومين، تم خلالهما تحديد استراتيجية راعوية مشتركة لحماية حقوق المهاجرين واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر.

وقال بيان فاتيكاني إن "قسم المهاجرين واللاجئين في مجمع التنمية البشرية المتكاملة، نظم، ورشة عمل مع الأساقفة المسؤولين والمدراء الوطنيين لراعوية المهاجرين واللاجئين التابعة للمجالس الأسقفية في القارات الخمس"، كما "تُنتظر مشاركة 40 خبيرا، معنيا بشكل مباشر في حماية حقوق المهاجرين واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر".

وأوضح المنظمون في البيان أن “الندوة تندرج ضمن الالتزامات المأخوذة على ضوء المواثيق العالمية للمهاجرين واللاجئين، التي سيتم الموافقة عليها في نهاية عام 2018"، وتهدف إلى "تبادل الاهتمامات الراعوية الرئيسية من ناحية المهاجرين والنازحين وطالبي اللجوء واللاجئين وضحايا الاتجار بالبشر في مناطق مختلفة من العالم".

وخلص المنظمون الى القول إن "العمل سيتم توجيهه نحو تحديد العناصر الأساسية لاستراتيجية راعوية مشتركة، والإقتراحات والمساهمات والمساعدات، وصياغة بعض النقاط الأساسية التي سيتم من ثم تقديمها للأب الأقدس".