ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أكد بورتشل خلال ندوة بعنوان "الأزمة الخليجية وعلاقتها بأوروبا وتأثيرها عليها"، أنه "وفقا لمعلومات جمعها المركز من مؤسسات وأفراد، تعد قطر من بين الدول التي تدعم الإرهاب، مضيفًا: بينما تبذل دول مثل السعودية والإمارات والبحرين قصارى جهدها مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب، فإن قطر لا تبذل أي جهد للتعاون مع أي كان في هذا الصدد.

وقال: إن الدول الخليجية محبطة بسبب تاريخ قطر الطويل في دعم الإرهاب"، وأضاف أنه "منذ عام 2013 وعام 2014 كان هناك اتفاقات بخصوص مكافحة الإرهاب، لم تنفذها ولم تلتزم بها قطر.

ويعتبر هو أول حدث من نوعه تشهده عاصمة الاتحاد الأوروبي منذ تفجر أزمة قطر، حيث يشارك خبراء مختصون في الأمن ومكافحة التطرف والإرهاب.

وكان الدكتور أحمد الهاملي مؤسس ورئيس مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات قال إن المركز أعد تقريرين يتضمنان حقائق دامغة لا يمكن إنكارها توثق دعم الحكومة القطرية للتطرف والمتطرفين والإرهابيين دعما مباشرا أو غير مباشر، مضيفا: سنكشف بالأدلة والأسماء والحقائق ما تنكره الحكومة القطرية بشأن علاقتها بدعم وتمويل الإرهاب والتطرف".

الجدير بالذكر أن الدول الأربع المقاطعة لدولة قطر، وهم السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أصدروا بيانًا مشتركًا 5 يوليو الجاري، قائلين: لم يعد ممكنا التسامح مع الدور التخريبي الذي تقوم به قطر، مشيرا إلى أن رد الدوحة على المطالب كان غير جدي وفارغ المضمون، مؤكدًا أن موقف الدول الأربعة مصر والسعودية والإمارات والبحرين، يقوم على المواثيق الدولية والقانون الدولي.

وأاضف البيان أن الرد القطري لا يضع أساسا لتراجع قطر عن السياسات التي تنتهجها أو تلبية المطالب التي تم طرحها.

وقال: حتى الآن نجد موقف قطر ينم عن عدم الإدراك لخطورة الموقف وعدم الالتزام بالمبادئ التي استقر عليها المجتمع الدولي، الذي يتعين عليه أن يظهر قدرته في التعامل والتزامه، بدون أي تهاون، تجاه الأبرياء.

"وتم التأكيد على أن موقف الدول الأربع يقوم على أهمية الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق والقرارات الدولية والمبادئ المستقرة في مواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي واتفاقيات مكافحة الإرهاب الدولي مع التشديد التزام قطر بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة.

الجدير بالذكر أن الدول الأربع وضعت 13 بندًا شريطة عودة العلاقات مع قطر، أولها أن تكف قطر علي دعم وتمويل الجماعات الإرهابية، الأمر الذي ردت عليه قطر لتنفي دعمها للإهارب.

وأكدت السعودية أنها والدول الداعية لمكافحة الإرهاب، يرفضون ما تمارسه الدوحة من دعم الإرهاب والإرهابيين وتمويل التطرف وإيواء الرموز الإرهابية، فمن شأن هذه الأساليب العدائية إلحاق أفدح الأضرار بدول مجلس التعاون الخليجي وبدول المنطقة والدول الإسلامية وسائر دول العالم الساعية إلى احتواء تلك الظاهرة الشريرة والقضاء عليها، وهو رفض قوبل من حكام قطر بمزيد من الاستهتار والتهاون".

وأكدت أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لا تزال تنادي بحل الأزمة داخل البيت الخليجي وعدم تدويلها، وهي قابلة للحل خليجيا إذا انصاعت الدوحة لتلك المطالبات التي من شأنها وقف دعم الإرهاب والعمل على احتوائه واحتواء مخاطره على دول المجلس وعلى دول العالم كافة، وأمام الدوحة فرصة سانحة لتحكيم لغة العقل والرجوع عن مواقفها الخاطئة والعودة إلى حضنها الخليجي بدلا من الأحضان الإرهابية المرتمية فيها.

وتتمسك الدول الأربع بموقفها علي أنه لا سبيل للخروج من الأزمة القائمة إلا برضوخ الدوحة للمطالبات العادلة التي تقدمت بها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وإلا فإن الأزمة سوف تطول والوقت لا يمر في صالح الدوحة وإنما يلحق الأذى بها وبمن يدعمها ويصفق لعنادها وتشبثها بأخطائها.