لا زالت الكويت تلاحق المتهمين في "خلية العبدلي"، والذي حكم عليهم في سبتمبر من عام 2015، وقالت وزارة الداخلية الكويتية اليوم السبت 12 أغسطس 2017 إن السلطات اعتقلت 12 شخصا أدينوا غيابيا بالتجسس لصالح إيران وجماعة حزب الله اللبنانية.

وخلية العبدلي هي إحدى الخلايا التي وجهت اتهامات لها بالارتباط بإيران ومحاولة زعزعة استقرار الكويت.

وأفادت وزارة الداخلية في بيانها أن السلطات ألقت القبض عليهم "في أماكن متفرقة من البلاد" بعد تواريهم عن الأنظار منذ صدر الحكم بحقهم قبل نحو شهرين فيما لا يزال مدانان فارين.

كانت الكويت وجهت اتهامات إلى 25 كويتيا، جميعهم شيعة، وإيراني بعد العثور على أسلحة ومتفجرات في مداهمة استهدفت ما يسمى (بخلية العبدلي) في 2015 وهو ما تسبب في تصعيد توترات طائفية.

وقال ممثلو الادعاء في الكويت إن المتهمين كانوا ينوون تنفيذ أعمال عدائية ضد البلد.

وصدر حكم بإعدام متهم واحد بينما صدرت أحكام بالسجن على الباقين، وفي يونيو الماضي ألغت أعلى محكمة في البلاد حكم الإعدام في القضية وخففت أحكام السجن الصادرة على البعض فيما زادت من فترات أحكام أخرى، وصدرت الأحكام غيابيا بحق 14 متهما على الأقل من بينهم الإيراني، فيما نفت إيران أي دور لها في القضية.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية نقلا عن بيان الوزارة "أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من إلقاء القبض في أماكن متفرقة من البلاد على 12 شخصا من المحكومين المتوارين عن الأنظار فيما يسمى "خلية العبدلي".

وأضاف البيان أن السلطات ما زالت تبحث عن اثنين من المدانين، وقدمت الكويت احتجاجا رسميا إلى لبنان يتعلق باتهامها حزب الله بتدريب عناصر خلية العبدلي.

وطردت الكويت الشهر الماضي 15 دبلوماسياً ايرانيا بعد تثبيت محكمة التمييز إدانة عناصر الخلية فيما تنفي طهران صلتها بالمجموعة.

وذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير سابق لها، أن 26 شخصاً بينهم إيراني واحد والباقي من الكويتيين، اتهموا بحيازة كميات كبيرة من السلاح والعمل لصالح إيران وحزب الله اللبناني.

 وقال المتهمون وبينهم محمد الحسيني، إنهم تعرضوا للتعذيب خلال التحقيق معهم.

ووجهت النيابة العامة في الكويت تهم حيازة أسلحة ومتفجرات والانتماء إلى تنظيم حزب الله والتخابر مع إيران إلى 25 كويتياً وإيراني واحد في القضية المعروفة باسم خلية العبدلي، ونجحت قوى الأمن خلالها من ضبط أكثر من عشرين طناً من الأسلحة والمتفجرات مخبأة بعناية في مزارع ومنازل بعض المتهمين. وتعني اتهامات النيابة للمواطنين الكويتيين أنهم قد يحاكمون بتهم إرهابية وخدمة مصالح دولة ومنظمات أجنبية والمساس بالوحدة الوطنية التي قد تصل عقوباتها إلى الإعدام في حالات معينة. وجاء في بيان النيابة العامة أنها «انتهت من التحقيق والتصرف في القضية 55/2105 جنايات أمن الدولة المحررة بناء على بلاغ من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ضبط مجموعة من الأشخاص لحيازتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات». 

وأسندت النيابة العامة أنذاك، الاتهام في هذه القضية إلى 26 متهماً جميعهم كويتيو الجنسية، عدا واحد إيراني الجنسية، وأمرت بحبس المتهمين جميعاً احتياطاً ومنهم ثلاثة متهمين هاربين تقرر حبسهم غيابياً.

 ووفق ما ذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقريرها أن الكويت أصبحت تعمل جيدًا من أجل مواجهة خطر التطرف والتشدد الشيعي السني في البلاد، مع استمرار التصعيد من قبل الطرفين في ظل أزمة "خلية العبدلي" والتي تلقي بظلالها علي العلاقات الكويتية الإيرانية، بالإضافة إلى النسيج الكويتي، بين السنة والشيعة، وهو ما تخشاه الكويت من خلال مواجهة كل اشكال التطرف بشقية السني والشيعي، وانتقال قضية " خلية العبدلي"، والتي تعتبر قضية أمنية بالدرجة الأولي إلى التراشق السياسي وعلى المنابر هو أمر يؤكد خطورة المرحلة التي تواجها الكويت حاليا، مع النموذج الكويتي في التعايش بين السنة والشيعة.