كانت ميليشيا الحشد الشعبي المدعومة من إيران قالت إنها لن تسمح بعقد الاستفتاء وانها أخذت الضوء الأخضر من البرلمان العراقي، ما يعني أن صدامات مسلحة ربما تنتج عن خطوة الاستفتاء بين الأكراد من جهة والقوات العراقية بما فيها الحشد الشعبي من جهة آخرى.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، قال إن الاستفتاء المزمع إجراؤه في إقليم كردستان العراق سيكون "خطأ استراتيجيا" ويهدد أمن واستقرار العراق، و"يجر المنطقة للفوضى والتقسيم"، وتابع  قاسمي: "الإصرار على إجراء الاستفتاء يتعارض مع العملية السياسية في العراق، ويضرب كل الجهود المبذولة للحرب على الإرهاب في المنطقة" وذلك بحسب ما نقلته وكالة (فارس) الإيرانية للأنباء.

وتابع المتحدث: "نعتقد أنه بإمكان إخواننا وأصدقائنا الأكراد تحقيق طموحاتهم والحصول على حقوقهم كاملة في ظل عراق واحد وديمقراطي، وعبر دستور وطني"، وحذر من أن إجراء الاستفتاء في هذه المرحلة لن يجر سوى الفوضى وعدم الاستقرار على المنطقة وعلى كردستان العراق أيضا، واصفا القرار الذي اتخذته قيادة الإقليم بالمتعجل وغير المحسوب، كما حذر من أن انفصال كردستان العراق "سيكون أشبه بكارثة تتعرض لها المنطقة".

إلى ذلك، حذر الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الأحد، من أن إيران ستغلق جميع المعابر مع إقليم كردستان في حال انفصاله عن العراق، وقال شمخاني، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، "انفصال كردستان يعني نهاية كل الاتفاقيات الأمنية والعسكرية بين إيران وقيادة الإقليم ويعني إغلاق كل ممراتنا الحدودية معه".

وتابع شمخاني: "استفتاء كردستان ليس له أي اعتبار، وأن أي إخلال بوحدة الأراضي العراقية سيجعل إيران تعيد النظر في علاقاتها مع إقليم كردستان جديا". وأضاف، "في الظروف التي يقترب فيها العراق بجهود وتضحيات شعبه بما فيهم العرب والأكراد والتركمان من المرحلة النهاية لتطهير أراضيه من وجود الإرهابيين التكفيريين، فإن هذا الاجراء يفتقد إلى المسوغات القانونية ايضا، ومن المؤكد ستكون له تداعيات أمنية للمنطقة والعراق لاسيما اقليم كردستان".

وفي رسالة إلى قيادة الاقليم من تحرك جماعي تجاه الإقليم، قال شمخاني إن "توجهات الدول المجاورة للعراق المعارضة لإقامة الاستفتاء في القيم ستؤدي إلى إيجاد ظروف معقدة بالنسبة لكردستان بعد الاستفتاء".

الجدير بالذكر أن أحزابا كردستانية أعلنت في اجتماع عقدته في السابع من يونيو 2017، برئاسة البارزاني، تحديد يوم 25 سبتمبر الجاري موعدا لإجراء استفتاء شعبي حول استقلال الإقليم عن العراق، لكن القرار لقي رفض عدد من الدول، أبرزها الولايات المتحدة الأميركية وتركيا وبريطانيا وإيران، إلى جانب الحكومة الاتحادية في بغداد.

وعقد برلمان كردستان، الجمعة الماضية، جلسة بحضور 73 نائبا، للمرة الأولى منذ تعطيله قبل نحو عامين، وافق خلالها على موعد وقانون الاستفتاء، وسط مقاطعة كتلة التغيير، والجماعة الإسلامية، والحركة الإسلامية، والجبهة التركمانية، وأعلن رئيس إقليم كردستان، في مؤتمر جماهيري لدعم الاستفتاء، في محافظة دهوك "إجراء الاستفتاء في موعده"، مؤكدا أنه "لم يقدم أحد بديلا حقيقيا، وأن الاستفتاء يستمد شرعيته من شعب كردستان".

كان عضو المجلس الأعلى للاستفتاء في كردستان هالان هرمز كوركيس أكد، في تصريحات صحافية أن "الإقليم انتهى من 95 بالمئة من التحضيرات اللازمة للاستفتاء، وجرى تجهيز أكثر من 2000 مركز للاقتراع في جميع المناطق التابعة للإقليم، أو تلك التي صوّتت مجالسها لصالح أن تكون مشمولة بالاستفتاء".