مع اقتراب ساعة الحسم حول مصير استفتاء اقليم كردستان وانفصاله عن العراق، بات الجميع يتأهب ويخرج اوراقه وكروته من أجل ايقاف الاستفتاء،  فلجأ رئيس الوزراء العراقي الي المحكمة العليا العراقية، ودفعت بريطانيا بوزير الدفاع في محاولة لوقف الاستفتاء.

من جامبه لجأ رئيس الوزراء العراتقي حيدر العبادي، الي المحكمة الاتحادية العليا، اعلى سلطة قضائية في البلاد لوقف الاستفتاء والتي بدورها اصدر أمرا، اليوم الاثنين، بايقاف الاستفتاء المرتقب على استقلال اقليم كردستان في 25سبتمبر الحالي.

وتقدم عدد من النواب والسياسيين العراقيين بطلبات لدى المحكمة الاتحادية العليا للبت بعدم دستورية قرار رئيس اقليم كردستان اجراء استفتاء لغرض اعلان استقلال الاقليم.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاثنين إن العبادي طلب رسميا تعليق خطط إجراء استفتاء على استقلال إقليم كردستان.

وقال مكتبه في بيان إن المحكمة الاتحادية العليا وافقت على طلب العبادي "بشأن عدم دستورية إجراء انفصال أي إقليم أو محافظة عن العراق".

وقال اياس الساموك مدير المكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا في بيان "بعد المداولة ولتوفر الشروط الشكلية القانونية في الطلبات، اصدرت امراً ولائياً بايقاف اجراءات الاستفتاء المنوي اجراؤه في 25 سبتمبر لحين حسم الدعاوى المقامة بعدم دستورية القرار المذكور".

والمحكمة معنية بحسم النزاعات بين الحكومة المركزية والأقاليم وبينها كردستان لكنها لا تملك سبيلا لفرض قراراتها على الإقليم.

وفي الاثناء، اعلن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون انه سيتوجه بعد ظهر الاثنين الى اقليم كردستان في محاولة لاقناع البارزاني بالتخلي عن الاستفتاء.

وقال فالون خلال مؤتمر صحافي عقد في بغداد "ساكون بعد الظهر في اربيل لاقول لمسعود بارزاني باننا لا نؤيد استفتاء الاكراد. نحن ملتزمون بسلامة العراق والعمل مع الامم المتحدة من اجل (بحث) بدائل عن الاستفتاء".

وأعلن البارزاني رئيس الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق، في يونيو الماضي عن اجراء استفتاء في 25 سبتمبر الحالي، بهدف استقلال الاقليم الامر الذي رفضته حكومة بغداد.

لكن البارزاني أبقى على الاستفتاء في الوقت الحالي معتبرا أن المقترحات المقدمة غير كافية.

وأوضح في مناسبات عدة أن فوز معسكر الـ"نعم" في الاستفتاء، لا يعني إعلان الاستقلال على الفور، بل سيكون بداية لمفاوضات جدية وشاملة مع الحكومة المركزية في بغداد.

وصادق برلمان الاقليم الجمعة على إجراء الاستفتاء في موعده المقرر. وكانت الأمم المتحدة قدمت اقتراحا لبارزاني يقضي بالعدول عن الاستفتاء في مقابل المساعدة على التوصل إلى اتفاق شامل حول مستقبل العلاقات بين بغداد واربيل خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.

كما كرت وسائل إعلام تركية، الاثنين، أن الرئيس، رجب طيب أردوغان، يعمل مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على وضع مبادرة مشتركة للرد على استفتاء إقليم كردستان المقرر إجراؤه الأسبوع المقبل.

والتقي رئيس مجلس الوزراء العراقي ، حيدر العبادي، أمس الأحد، بمكتبه اليوم الأحد سفيري فرنسا وتركيا لدى بغداد برنو هوتير وفاتح يلدز، وأكد سفيرا فرنسا وتركيا ، رفض بلديهما لاستفتاء إقليم كردستان، وشددا على دعم موقف الحكومة العراقية ووحدة اراضي العراق.

ونقلت صحيفة "خبر ترك" عن مصادر دبلوماسية رفيعة، قولها اليوم ( 18 سبتمبر2017)، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان يعتزم أن يبحث معنظيره الفرنسي، مسألة استفتاء كردستان، وذلك خلال اجتماعهما يوم غد الثلاثاء، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ليخرجا بخطة عمل على ثلاث مراحل.

وأضافت الصحيفة أن مجلس الأمن الوطني التركي سيحدد موقفه من الاستفتاء، خلال جلسته المقررة يوم  22 سبتمر الحالي، لكنها أشارت إلى أن أردوغان، ينوي أن يقترح لماكرون، كخطوة أولى، إطلاق نداء مشترك إلى أربيل بالتخلي عن إجراء الاستفتاء المقرر في 25 أيلول الجاري.

وأوضحت أنه في المرحلة الثانية، إذا لم تستجب القيادة الكردية للنداء، فستقوم تركيا وفرنسا بوساطة بين أربيل وبغداد في المسائل المتعلقة بتحقيق الحقوق الدستورية لشعب كردستان  ومصير المناطق المتنازع عليها مثل كركوك ومناطق سهل نينوى على أساس خريطة طريق سيعملان على وضعها، لافتة أنه في حال رفضت أربيل إلغاء التصويت، فإن تركيا تقترح على باريس فرض عدد من العقوبات على الكيان الكردي، ضمن المرحلة الثالثة من الخطة.

وختمت الصحيفة بالقول ان "أنقرة تصر على أن تكون إجراءات الاستجابة من قبل الطرفين مشابهة أو حتى مماثلة لبعضها، وترى أنقرة أن هذه المبادرة يمكن أن تتجاوز الإطار الثنائي، لتضم أية دولة ترغب في التأثير على قضية الاستفتاء الكردي."

من جهة ثانية اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، الاثنين ان الاستفتاء المرتقب حول استقلال اقليم كردستان، سيشكل "مبادرة غير مناسبة"، داعيا إلى حوار بين بغداد وأربيل.

 وقال الوزير الفرنسي قبيل بدء اعمال الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة في نيويورك، إن " الدستور العراقي يشتمل على عناصر شديدة الأهمية بشأن الحكم الذاتي، يجب احترامها وتثبيتها وتأمينها في إطار حوار بين بغداد وكردستان، ويبدو لنا أن أي مبادرة أخرى ستكون غير مناسبة".

وأضاف لودريان "إننا في العراق للاعداد لمرحلة ما بعد داعش، وبالنسبة الينا فإن ما بعد داعش يفترض نظام حكم يشمل الجميع ويحترم الدستور العراقي وبعده الفدرالي والمجموعات التي تشكله ووحدة أراضي العراق".

وكان برلمان كردستان أعلن في وقت سابق، عن تأييده للاستفتاء وإجرائه في موعده المحدد، وهو الأمر الذي ترفضه بغداد بشدة بغداد وتعتبره مخالفا للدستور، حيث هدد رئيس الوزراء ، حيدر العبادي، بالتدخل عسكريا إذا أدى استفتاء إقليم كردستان إلى العنف، مؤكدا في الوقت ذاته استعداده لمواصلة الحوار مع أربيل.

مع اقتراب موعد استفتاء اقليم كردستان، بات الدول الاقليمية والدولية تتحرك من أجل تفادي ازمة وحرب تستنزف الجميع في العراق.. فهل سينجح  التحركات وعلي راسها بريطانيا في وقف استفتاء كردستان وتفادي حرب وشيكة؟.