نشر موقع  واشنطن اكزامينر   مقال حول استقلال كردستان تسال فيه حول توابع الاستقلال وهل يصير الايزيديين ثم المسيحيين في هذا الطريق ايضا لتتفتت العراق وجاء بالمقال يتوجه العراقيون الأكراد الى صناديق الاقتراع للمشاركة في استفتاء الاستقلال. وتتمحور الإشكاليّة حول قرار رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ان تشمل صلاحياته لا المقاطعات العراقيّة الثلاث التي ترأسها الحكومة الكردستانيّة بل أن تضم أيضاً مناطق متنازع عليها مع الحكومة الفدراليّة في بغداد وهي كركوك ومناطق من وحول الموصل.

 

ويؤكد القادة الأكراد ان كردستان تستضيف تنوع إثني وديني في حين أن عددا كبيرا من الأقليات لا توافق على ذلك. ففي حين تُتاح أمام المسيحيين في كردستان حريّة العبادة إلا أن السلطات تحد من قدرتهم على التعبير عن نفسهم على المستوى السياسي كما وتحد من فرص عملهم علماً أن الحكومة هي المُشغل الأبرز مخصصةً ٨٠٪ من ميزانيتها لرواتب الموظفين.

 

وأفاد نائب رئيس الوزراء قباد طالباني ان الأكراد لا يثقون بالعالم الخارجي ولذلك هم يطالبون بالاستقلال خاصةً وان جراح الاضطهاد والإبادة لا تزال مفتوحة في العقول والقلوب.

 

لكن ما غفل عنه طالباني هو ان بارزاني صافح صدام حسين بعد ثماني سنوات على وقوع إبادة العام ١٩٨٨ من أجل منع الأخصام السياسين من الوصول الى السلطة وان اليزيديين لا يثقون بحكومة طالباني لأنها لا تدافع عنهم في وجه تهديد الدولة الإسلاميّة ولا تسمح لهم أيضاً بالدفاع عن أنفسهم. وعندما أُتيح لليزيديين اتخاذ قرار، أداروا جميعهم – باستثناء قلة قليلة حصلت على رشوة من بارزاني – ظهرهم للحكومة الكرديّة الإقليميّة مطالبين بالحصول على مقاطعة لهم أو دولة. ويشعر عدد كبير من المسيحيين في وادي نينوى بالأمر نفسه فهم كانوا، دون أدنى شك، ضحايا الدولة الإسلاميّة، لكن البشمركة الكردية نهبتهم أيضاً. ألا يُفترض بهم بحسب منطق طالباني، أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم؟

 

وفي مقال نشر على موقع واشنطن اكزامينر يسأل الكاتب، إن تمكن الأكراد من إرساء سابقة من خلال هذا الاستفتاء، فهل من المتوقع ان يطالب اليزيديون حول جبل سينجار والمسيحيون في وادي نينوى بالمثل؟

 

قد يرغب الأكراد بتقرير مصيرهم بأنفسهم لكن تابعات الاستفتاء ستكون كبيرة. فتحضروا لاستفتاء المسيحيين واليزيديين فالناشطين المسيحيين واليزيديين يتحضرون!

وقد اعلن المجلس الأعلى للإستفتاء في اقليم كوردستان عن إقراره الوثيقة السياسية الخاصة بضمان حقوق المكونات القومية والدينية في كوردستان والمتضمنة (16) مادة على أن يتم تنفيذ موادها مع تفعيل أول دورة برلمانية في كوردستان بعد صدورهذه الوثيقة، لتترسخ بذلك مطالب احزاب شعبنا التي طالما نادت من أجل تثبيتها وتحقيقها لتعيد لشعبنا الثقة بمستقبله بعد طول معاناة.

 

 لقد عززت هذه الوثيقة التاريخية بمحتواها التعددية القومية والدينية والثقافية للمجتمع الكوردستاني وضمان حقوق المكونات على اساس المواطنة والمساواة، ناهيك عن الحقوق الأدارية والتمثيل العادل في السلطات السيادية والتشريعية والتنفيذية والقضائية وممارسة الحريات وإزالة ومنع التغيير الديمغرافي لمناطق تواجد المكونات بضمنهم شعبنا الكلداني، حيث يمكن إعتبارها الركيزة الأساسية للديمقراطية ودعماً للعملية السياسية برمتها. واذا كانت اللغات الكوردية والتركمانية والسريانية والعربية والأرمنية معتمدة كلغات رسمية، وعلم كوردستان وشعاره ونشيده الوطني سيرمز الى المكونات بموجب هذه الوثيقة فهذا دليل على أن ثقافة الحوار والعمل والنضال هو القاسم المشترك لتضحيات شعب كوردستان.

اننا في المجلس القومي الكلداني نبارك لشعبنا الكلداني ولكل مكونات شعب كوردستان هذا التحول والإنجاز التأريخي لضمان حقوقه ومستقبله، مؤكدين على أن هذه الوثيقة جاءت نتيجة الجهود والحوارات والنقاشات المستفيضة بين احزاب شعبنا وحكومة اقليم كوردستان، ليكون المجتمع الكوردستاني نموذجاً يحتذى به في كل أصقاع المعمورة وليكون لشعبنا دوراً في البناء والنضال وترسيخ وجوده، شاكرين في الوقت ذاته كل الجهود الخيرة والداعمة لحقوق شعبنا ولكل من ساهم في هذا الأنجاز الكبير من قبل حكومة كوردستان واللجنة العليا للإستفتاء واحزاب وتنظيمات شعبنا.

ومن ناحية اخري اعلنت البطريركية الكلدانية براءتها من الاستفتاء وقالت في بيان ان الكنيسة ليست مسؤولة عن مواقف وتصريحات بعض الأحزاب والفصائل المسيحية المسلحة حول الوضع في البلاد والمشاكل القائمة. من يصرح  او يقوم بعمل ما هو وحده يتحمل مسؤولية ما يقوم به،  وهذه المواقف والتصريحات لا تلزم المسيحيين الموزعين في عموم البلاد من البصرة الى زاخو.

 

وفي هذه المرحلة الحرجة لمستقبل العراق، تدعو البطريركية الكلدانية جميع الفرقاء المعنيين بالوضع العام  وخصوصا بموضوع رغبة إقليم كوردستان في الاستفتاء وتقرير المصير، تدعوهم  الى حوار شجاع،  وإعطاء الاولوية للشعب الذي عانى الكثير من ويلات  الحروب والصراعات على مدار السنوات الماضية، والسعي لاحترام ومراعاة كامل حقوق المواطنين على أساس مبدأ المواطنة والمساواة، وعدم السماح لتدخل الأطراف الخارجية في الشأن الداخلي.

نأمل ان يغلب صوت الاعتدال والسلام والمصلحة العامة على أبواق الحرب.