طالب هورست زيهوفر رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الشقيق الأصغر لحزب المستشارة ميركل المسيحي الديمقراطي، بوضع حد أقصى لأعداد اللاجئين الذين تستقبلهم ألمانيا سنويا قبل حضور اجتماع مشترك لقادة التحالف المسيحي.

وقال زيهوفر الذي يرأس حكومة بافاريا وهو شريك حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في التحالف المسيحي، الجمعة الماضية: "لن أتمكن من العودة إلى قواعدي من دون حل لمسألة الحد الأقصى لأعداد اللاجئين".

لكنه ترك الأمر مفتوحا بشأن كلمة الحد الأقصى، حيث قال نقلا عن دويتشه فيله: "لن أقول الآن شيئا عن تحديد كلمات بعينها أو تحديد حلول بذاتها - لكنني أصف لكم فقط ما ينبغي حله".

وجدير بالذكر أن التحالف المسيحي قد حصل في الانتخابات التشريعية الأخيرة 32.9% وفقا للنتائج النهائية وذلك بتراجع 8.6% نقطة مئوية مقارنة بنتيجة الحزب في انتخابات 2013. وصعد زيهوفر من ضغوطه على حزب ميركل لاتخاذ إجراءات ملموسة في أعقاب التراجع الكبير الذي مني به التحالف في ألمانيا وحزبه في بافاريا.

وفي سياق متصل دافعت المستشارة أنجيلا ميركل عن سياستها تجاه اللاجئين أمام حشد من شباب الاتحاد المسيحي، فيما ناشدت شريكها الاتحاد المسيحي الاجتماعي التوافق على سياسة اللاجئين، معلنة رسميا إجراء مفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي وقالت ميركل إنها ستكون مفاوضات صعبة، موضحة أن الهدف هو تشكيل حكومة جديرة بالثقة. وأضافت أنه سيجرى عقد مؤتمر عام طارئ للتحالف المسيحي لاتخاذ القرار بشأن اتفاقية الائتلاف.

.

وقالت المستشارة ميركل نقلا عن دويتشه فيله " لشباب الاتحاد المسيحي في مدينة دريسدن، أنه من السذاجة الاعتقاد أنها شجعت اللاجئين على القدوم إلى ألمانيا" وأضافت ميركل أنها تلوم نفسها على أمرين فقط في سياسة اللجوء، الأول هو أن حكومتها قضت 14 شهرا، بسبب معارضة الاشتراكيين الديمقراطيين، حتى تمكنت من إصدار قرار بأن دول غرب البلقان دول منشأ آمنة، والثاني هو غض الطرف عندما نفد الطعام في مخيمات اللجوء في سوريا والأردن.

وقد توصل حزب المستشارة الألمانية ميركل "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" وحزب "الاتحاد المسيحي الاجتماعي" بقيادة هورست زيهوفر، واللذين يشكلان التحالف المسيحي، إلى اتفاق في الخلاف بينهما على مسألة وضع حد أقصى لعدد اللاجئين القادمين إلى ألمانيا، بحيث لا يتعدى 200 ألف لاجئ سنويا. ويشمل هذا الاتفاق مراعاة حالات استثنائية لأوضاع خاصة. وبهذا الاتفاق يكون حزبا التحالف المسيحي قد توصلا إلى نهج مشترك للدخول في مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي جديد في ألمانيا مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، المعروف بالليبرالي. وأكد الحزبان في هذا الاتفاق على حق اللجوء في الدستور الألماني واتفاقية جنيف للاجئين.

وقد قوبل هذا الاتفاق بانتقادات من منظمة "بروأزويل" المدافعة عن اللاجئين التي قالت بأن الحد الأقصى يمثل خرقا لمعاهدة حقوق الإنسان الأوروبية. وقال مدير عمل المنظمة غونتر بوركهارت نقلا عن دويتشه فيله: "حقوق الإنسان لا تعرف حدا أقصى، لا يحق ترحيل شخص إلى وضع يهدده التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية".

وتقد الاشارة أن غالبية الألمان أيدا في استطلاع للرأي وضع حد أقصى لاستقبال اللاجئين في بلادهم ووضع ذلك في اتفاقية الائتلاف الحكومي المقبل الذي تسعى المستشارة أنغيلا ميركل لتشكيله بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.

حيث أبدى 56% من الألمان في استطلاع جديد نشر الجمعة الماضية علي موقع دويتشه فيله ، تأييدهم لمطلب الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بوضع حد أقصى لعدد اللاجئين الذين تستقبلهم ألمانيا، بينما عارض ذلك 28% فقط من الذين شملهم الاستطلاع.