أثر انسحاب أميركا من الاتفاق النووي على الاقتتال الطائفي في المنطقة
الأحد 15/أكتوبر/2017 - 07:23 م
طباعة
في أول توضيح إيراني لتبعات انسحاب أميركا في الاتفاق النووي، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي صالحي، الأحد إمكانية استئناف بلاده تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة في غضون اربعة ايام في منشأة (فردو)، ما اعتنبر تهديداً ضمنياً من قبل إيران أنها تحترم الاتفاق النووي وتلتزم بشروطه وإلا استأنفت تخصيب اليورانيوم.
وإيران دولة محوربة في الشرق الأوسط، كما أنها متحكمة بشكل رئيس في العديد من الأزمات الدائرة حالياً في الوطن العربي، على رأسها الأزمة السورية والعراقية، فضلاً عن تصاعد نفوذها في لبنان واليمن، كما أنها تمارس أدوار فعالة في الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي، وتلوح طهران من حين لآخر أن انسحاب أميركا من الاتفاق النووي سيعقد الأمور وسيكون له أثر في زيادة الاضطرابات في المنطقة.
ومن المؤكد أن يتسبب فك الارتباط فيما يخص الاتفاق النووي الإيراني، بمزيد من الاضطرابات في المنطقة، خاصة القائمة على الاقتتال الطائفي في المنطقة.
ونقلت وسائل اعلام رسمية ايرانية عن صالحي قوله ان طهران ستستأنف التخصيب بنسبة 20 بالمئة في حال "رأى مسؤولو البلاد ان الاتفاق النووي لا نفع منه"، وأن بلاده قادرة على استئناف الكثير من انشطتها النووية في غضون ساعات مبينا أن بعض الأنشطة يمكن استئنافها في عدة أشهر والبعض الآخر في 15 شهرا كحد أقصى.
وجدد التزام ايران بالاتفاق النووي قائلا "بالطبع نريد بقاء الاتفاق النووي من دون المساس به الى جانب تطوير أنشطتنا الفنية في مجال التنقيب والاستخراج والابحاث والتنمية وانشاء المحطات النووية الجديدة".
واكد المسؤول الايراني التزام بلاده بتنفيذ (البروتوكول) الملحق بمعاهدة الحد من الانتشار النووي "طالما كان الاتفاق النووي ساري المفعول" لافتا الى احتمال ايقاف ايران تنفيذ (البروتوكول) في حال الغاء الاتفاق النووي.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف في استراتيجيته الجديدة التي أعلن عنها اخيرا عن فرض اجراءات جديدة على طهران ورفض التصديق على خطة العمل المشتركة التي تتضمن آليات تنفيذ الاتفاق النووي.
وتوعد ترامب الحرس الثوري الإيراني "بعقوبات قاسية لقيامه بدعم الإرهاب" حيث طلب من وزارة الخزانة اتخاذ أشد العقوبات بحقه من خلال وضع الحرس الثوري على لائحة العقوبات.
وكانت مجموعة (5 + 1) التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن اضافة الى المانيا قد توصلت مع ايران بمنتصف عام 2015 الى توقيع اتفاق شامل ينهي الازمة التي استغرقت حوالي 12 عاما.
وبموجب الاتفاق ترفع العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والامم المتحدة على ايران مقابل موافقتها على فرض قيود طويلة المدى على برنامجها النووي.