لايزال ملف العائدون من القتال في سورية والعراق وليبيا يشغل الدول الغرب خاصة أن التقارير الإحصائية جميعها أكدت أن معظم المنضمين لتنظيم "الدولة" في سورية من الدول الغربية، ومن المؤكد أن العائدين من القتال في تلك المناطق سيكون بمثابة قنابل موقوته لايمكن استيعابها إلا بعد فترة طويلة من التاهيل والمعالجات الفكرية. 

وتكمن خطورة العائدين من القتال في تلك المناطق انهم الجيل الأكثر شراسة وميلاً إلى الدموية، إلى جانب تعرضهم إلى أساليب مختلفة للقتال سواء المتبعة مع التنظيمات الإرهابية او أساليب قتال القوات والميليشا التابعة للأسد من جهة، وقوات المعارضة  المسلحة من جهة آخرى. 

ومصر هي الاخرى تستشعر القلق البالغ من العائدين من القتال من تلك المناطق، حيث أشارت تقارير إلى أن عدد المصريين المنضمين لصفوف داعش نحو 800 مصري وعلى الرغم من ان الرقم  قليل جداً بالنسبة لأعداد الأجانب المشاركين في تنظيم داعش، إلا أن الطبيعة المصرية تختلف خاصة في ظل احتدام المعارك على الأرض في سيناء.

فرنسا من بين الدول الغربية التي تستشر الخطر من العائدين من القتال في العراق وسورية وليبيا، فيما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، أمس الجمعة، أمام مجلس الشيوخ أن أكثر من 240 شخصاً عادوا من مناطق القتال في سورية والعراق منذ 2012، معظمهم مسجونون، بالإضافة إلى أكثر من 50 قاصراً.

ورد كولومب على السناتورة الوسطية ناتالي غوليه، التي اعتبرت ان عودة المقاتلين إلى أوروبا "تشكل سبب قلق على المدى القصير والمتوسط والبعيد"، مؤكداً أن "فرنسا تتكفل هذه المشكلة بشكل كامل اليوم".

وأشار إلى أن الاتفاقات الموقعة بين فرنسا وتركيا لضبط تدفق المهاجرين تسمح لباريس بأن "تراقب عن كثب هؤلاء الذين يعودون من ساحات القتال في سورية والعراق"، والذين يمكن أن يرتكبوا اعتداءات في فرنسا، مبيناً أنه منذ 2015، تبقي السلطات تحت المراقبة بانتظام النساء والرجال العائدين، بالإضافة الى "بعض المقاتلين القاصرين"، فيما يقبع "أكثر من 130 شخصاً من بينهم في السجن حاليا"، أما الباقون فهم "موضع ملاحقة إدارية" (جهاز الاستخبارات) أو "قضائية".

كانت وزارة الداخلية الفرنسية أصدرت تقرير، أن عدد الجهاديين الفرنسيبين الذين يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام والمعروف اختصارا باسم داعش تجاوز الألف مقاتل، ما يعني أن العدد في ارتفاع متواصل رغم الإجراءات الأمنية والقضائية المشددة التي اتخذتها الحكومة الفرنسية لإنهاء الظاهرة بلغت حد التهديد بسحب الجنسية.

وقال برنار كازنوف وزير الداخلية الفرنسي إن المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها وزارته أظهرت وجود نحو 900 من الجهاديين الفرنسيين الذين يقاتلون في صفوف داعش في العراق وسوريا بينما يقتل 100 آخرين في ليبيا، مؤكدا أن الرقم مرشح للإرتفاع أكثر لوجود أعداد أخرى منهم في تركيا أو بلدان مجاورة وحتى في فرنسا، لا تزال تتحين الفرصة للالتحاق بساحة القتال، هؤلاء لم تنجح السلطات الفرنسية بعد في تحديد هويتهم.

وقال جان بيير فيليو أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس والمتخصص في شؤون الجماعات المتشددة إن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام لا يشكل تهديدا لأمن فرنسا وحدها بل لكل أوروبا والعالم، وهو أخطر بكثير من تنظيم القاعدة باعتبار أن داعش تضم بين صفوفها اليوم آلاف المقاتلين المتطرفين والمتعصبين كلهم يعملون تحت سلطة زعيم واحد ويمتلكون خبرة واسعة في القتال وممارسة العنف الشديد والتماسك التنظيمي ما يؤهلهم لتقديم أداء أسوأ مما يتصور.

وأضاف مواجهة هذا الخطر تقتضي إرادة مشتركة وقرار دولي تشارك فيه الولايات المتحدة وروسيا وجميع دول المنطقة، نحن الآىن ما زلنا بعيدين عن هذا والتنظيم يتمدد ويتوسع يوما بعد يوم.

وعن قوة تنظيم داعش قال الباحث الفرنسي: "الأمريكيون ارتكبوا في العراق نفس خطأ روسيا في سوريا، أي أنهما اتكلا على الجيش النظامي في هذين البلدين واستهانا بكل ما يسمى قوات غير تابعة للدولة والنتيجة ان عدد المنتسبين إلى داعش في سوريا والعراق تجاوز الـ30 ألف مقاتل، واستطاعوا طرد مليون جندي عراقي من جزء مهم من العراق».

وحرصت الحكومة الفرنسية على تشديد الإطار التشريعي الذي لا بد منه لتوفير الأساس القانوني لتحرك القوى الأمنية، بهدف مساعدتها على تفكيك الخلايا التي تجند الجهاديين وتمولهم وتسهل خروجهم من فرنسا وقبل ذلك تخضعهم لعملية غسل دماغ، جيث تعتقد الأجهزة الاستخباراتية الفرنسية أن عمليات التجنيد تجري داخل السجون وعبر الإنترنت وأيضا داخل المساجد في ربوع التراب الفرنسي، كما تتطلع الحكومة الفرنسية إلى توثيق التعاون الأمني وتبادل المعلومات مع البلدان الأوروبية والعربية ومع دول أخرى مثل تركيا لمنع وصول الجهاديين واعتقالتهم وتسليمهم إليها.