مع التوافق السعودي- الكويتي.. قطر تتخوف من تجميد عضويتها في مجلس التعاون
الأربعاء 01/نوفمبر/2017 - 01:49 م
طباعة
لا زالت الأزمة القطرية مع الرباعي العربي مستمرة، في ظل تعنت الدوحة علي تلبية مطالب الدول الأربع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، ما أدي إلي مطالب بتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، حيث أعربت عن تخوفها من وجود توافق خليجي على تجميد عضويتها في المجلس.
وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر والبحرين قد أعلنوا قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وقدموا قائمة للدوحة بمطالبهم لعودة العلاقات، والتي كان على رأسها "وقف دعم وتمويل الإرهاب" وإغلاق قنوات "الجزيرة".
ومنذ بدء الأزمة في 5 يونيو الماضي تلعب الكويت دور الوساطة لحل الأزمة العالقة بينهم، والتي تعد أسوأ أزمة دبلوماسية تعصف بمنطقة الخليج منذ سنوات.
ووفقاً لصحيفة العرب اللندنية، تخشى قطر من أن تحسم الكويت موقفها باتجاه دعم تجميد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي والوقوف مع السعودية التي تدفع باتجاه هذا القرار.
وبات واضحاً أن التنسيق السعودي الكويتي سيقود إلى تصعيد خليجي ضد قطر، وفق مصادر.
وكان أمير الكويت حذر قطر من أن رفضها التجاوب مع جهوده في الوساطة ستقود إلى تصعيد خليجي ضدها، فضلاً عن تصريحات العاهل البحريني التي أكد خلالها عدم المشاركة في أي قمة خليجية تشارك فيها قطر ما لم تنفذ الأخيرة الشروط المطلوبة منها.
واقترح وزير الخارجية البحريني تعليق عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي حتى تقبل مطالب دول المقاطعة في أسوأ أزمة تشهدها المنطقة منذ سنوات.
وقال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في حسابه على تويتر "الخطوة الصحيحة للحفاظ على مجلس التعاون الخليجي هي تجميد عضوية قطر حتى تحكم عقلها وتتجاوب مع مطالب دولنا. وإلا فنحن بخير بخروجها من المجلس".
ويضم مجلس التعاون الخليجي - الذي أسس في عام 1981 - السعودية والبحرين والإمارات وقطر وعمان والكويت.
وحذر خبراء من أن الأزمة الدبلوماسية المستمرة لخمسة أشهر قد تؤدي إلى ضعف المجلس.
وتشير التصريحات، إلي بوادر حراك خليجي أوسع يجري الإعداد له في سياق البدء بمرحلة ثانية من المقاطعة تتسم بالتصعيد الدبلوماسي وحزمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية.
وتراهن قطر بقدرتها علي شق مجلس التعاون الخليجي إلى معسكرين متكافئين عددياً، قطر وعمان والكويت من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين من جهة ثانية، مما يحرم المجلس من قدرة اتخاذ أيّ قرار بتجميد عضوية قطر بالأغلبية.
ومن المقرر أن يلتقي أعضاء مجلس التعاون قبل نهاية العام الحالي، ولكن الأزمة الحالية قد تفضي إلى تأجيل الاجتماع أو إلغائه.
ووفق ما ذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير سابق، على الرغم من أن قطر تظهر متماسكة وثابته على موقفها يخفي وراءه مأساة اقتصادية قد تصيب البلد الخليجي، لأن الاقتصاد القطري متداخل بقوة مع اقتصادات سائر الدول التي أعلنت المقاطعة.
ومنذ اندلاع الأزمة والتراشق بين الدول بالبيانات مستمر وبالأخص من ناحية قطر والتي تتعمد في إصدار بيانات تعنت في حل الأزمة العالقة منذ ثلاثة أشهر.
وفي ظل استمرار الأزمة بين التمسك الخليجي بالمطالب، والتعنت القطري، سيؤدي إلي تصعيد جديد ودخول الدوحة في نفق مظلم قد ما لم تستجب للمطالب الخليجية.
