وبحسب مصادر مقربة من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، سيتم قريباً الإعلان عن تحرير كافة الوحدات الإدارية المأهولة بالسكان في راوة من سيطرة داعش وتحقيق النصر على الإرهاب إلا أن مراقبين يؤكدون أن التنظيم، وإن طردته القوات العراقية من راوة، إلا أنه لا يزال يسيطر على مساحة تقدر بـ18 ألف كيلومتر مربع، تعادل 4% من مساحة  العراق تتمثل بصحراء ووديان خالية من السكان تقع بين الأنبار ونينوى.

 على الجانب الاخر من  أبدى المتحدث باسم عشائر الأنبار مخاوفه من عدم تمكن أهالي راوة من الهرب بسبب فشل القوات العسكرية في توفير ممرات آمنة للمدنيين من جانبها عزت قيادة العمليات المشتركة هذا الأمر إلى وقوع القضاء على تلة لها منفذين فقط يسيطر عليهما التنظيم، ونشر أمامهما انتحاريين وكميات كبيرة  من القنابل والمتفجرات لعرقلة تقدم القوات العراقية.

 كما أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في  العراق أن نحو 2350 أسرة قد نزحت من قضاءي راوة والقائم غرب محافظة الأنبار جراء العمليات العسكرية لطرد تنظيم  داعش من تلك المناطق وبذلك يكون العدد الكلي للنازحين الجدد هو 11 ألفا و700 فرد من أهالي مدن  القائم و راوة.

وأضاف البيان أنه قد تم توزيع هؤلاء على مخيمات استقبال النازحين في "الكيلة 18" و"عنه". وبعد استكمال الإجراءات والتدقيق الأمني أعيد نقلهم إلى مخيمات عامرية الفلوجة والخالدية والمدينة السياحية في الحبانية.

وقد ذكر مكتب المفوضية في محافظة الأنبار أنه تم تقديم المساعدات الغذائية والطبية العاجلة للنازحين، ونقلهم إلى مناطق بعيدة عن مناطق العمليات العسكريةودعت المفوضية المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة للتحرك العاجل لتوفير كافة مستلزمات واحتياجات النازحين.

 وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن 2000 عائلة نزحت من قضاءي راوة و القائم خلال الفترة من 23 أكتوبر إلى 03 من نوفمبر 2017 بسبب العمليات العسكرية لتحرير القضاءين من تنظيم داعش وقالت شبكة الرصد في  المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن "العائلات التي نزحت من القضاءين لاقت صعوبات كبيرة في الخروج من مناطق سيطرة تنظيم  داعش الذي استخدم العشرات منهم دروعاً بشرية، ولم تتأكد حتى الآن أعداد القتلى من المدنيين".

وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "1300 عائلة نُقلت إلى مخيم الـ18 كيلو بعد أن دُققت أمنياً من قبل السلطات الأمنية العراقية، بينما نُقلت 700 عائلة أخرى إلى منطقة ألبو عبيد شرق قضاء راوة" وتمكنت شبكة الرصد في المرصد العراقي لحقوق الإنسان من الوصول إلى 4  نازحين عبر الهاتف النقال تواجدوا في مخيم الـ18 كيلو، تحدثوا عن نقص الخدمات المقدمة لهم ومأساة الهروب من مناطق سيطرة داعش.

وقالت امرأة في عقدها الرابع وهي نازحة من قضاء القائم "بعد دخول القوات الأمنية العراقية للقضاء جمع عناصر التنظيم عشرات العوائل وأودعوهم في أحد مقراته لاستخدامهم دروعاً بشرية. هربت أنا وعائلتي ولا أعرف مصير تلك العوائل" وقالت أيضاً "الوضع في المخيم أفضل من الوجود تحت رحمة تنظيم داعش، لكننا جائعون. نحن بحاجة للطعام. ما يصلنا من مساعدات لا يكفي".

وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان "على الحكومتين الاتحادية والمحلية في الأنبار تنسيق العمل بينهما بشكل أكبر لإيصال المساعدات للنازحين" وقالت امرأة أخرى نزحت من القائم أيضاً إن "الوضع في مخيم الـ18 كيلو غير جيد. عدد العوائل كبير، والمساعدات التي تصل لا تكفيهم. نحن بحاجة لأفرشة وأغطية، فالبرد قد يفتك بنا". فيما صرح آخران "المهم أننا أصبحنا خارج مناطق سيطرة داعش. نعم، نحن نُعاني هنا ولدينا احتياجات كثيرة، لكن أفضل من معاناة خسارة الحياة في القائم".

وأفاد مصدر أمني عراقي خلال مقابلة مع المرصد العراقي لحقوق الإنسان "نُدقق يومياً 120 عائلة تقريباً بعد وصولها من قضاءي راوة والقائم ومن ثم تُرسل إلى المخيمات "وصرح النائب في البرلمان العراقي، سالم العيساوي للصحافة أنه "بعد انطلاق العمليات العسكرية بدأت العائلات بالنزوح، ولم توفر الحكومة المحلية أو المركزية مخيمات كافية لإيواء النازحين. هذه الحالة تكررت أكثر من مرة في العمليات السابقة، وتبقى العوائل في العراء بدون خيام ولا طعام، ما يسبب أمراضا ووفيات في بعض الأحيان للنازحين" وحمل المرصد العراقي لحقوق الإنسان الحكومة العراقية مسؤولية توفير الخدمات للنازحين، وعدم تركهم في المخيمات بلا غذاء أو دواء".

 مما سبق نستطيع التأكيد على انه بالرغم من أن قضاء "راوة" المعقل الاخير لتنظيم داعش الدموي  بدأ يتهاوى  تحت ضربات الجيش العراقى الذى اعلن قرب  استعادته وبالتالى الإعلان عن نهاية داعش فى العراق   الا انه بدأ فى ازمة جديدة وهى مصير النازحين والتى من المتوقع ان تتفاقم حتى بعد تحرير القضاء بالكامل .