منذ فترة طويلة لم يتم ذكر محمد مرسي في أدبيات الجماعة الإرهابية او اصداراتها، حتى ظن البعض ان الجماعة تخلت عن محمد مرسي والذي كان يمثلها في قصر الاتحادية، الا ان الجماعة اعادت مرسي مرة اخرى ليتصدر عناوين اخبارها فقد حذرت جماعة «الإخوان المسلمين»، من إقدام نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على اغتيال المعزول محمد مرسي في بيان لها جاء فيه "ما يتعرض له محمد مرسي ومرشد الجماعة محمد بديع، و أعضاء الحكومة في عهد مرسي، وكافة سياسيي مصر المعتقلين من انتهاكات متتالية وصلــــت الآن إلى حد القتل العمد داخل محابسهم في مخطط بات واضحًا للجميع». وأضافت الجماعة في بيان أن «ما يحدث هـــو استـــهداف مباشر لشخص الرئيس الأسبق وقيادة جمـــاعة الإخوان المسلمين بقصد تصفية القضية، وإحكام سيطرة الانقلاب بلا منازع، وهي الجريمة الواضحة من قبل سلطات الانقلاب" هذا على حد زعمهم وفي نفس البيان طالبت جبهة المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين بإغلاق كافة "السجون سيئة السمعة، وعلى رأسها سجن العقرب، وبرقابة أممية على كافة المحاكمات التي يديرها العسكر – حسب ما جاء في البيان - في حق شرفاء هذا الوطن، وهي المطالب المشروعة والطبيعية في ظل انقلاب عسكري دموي، حتى يأذن الله -عز وجل- وتتمكن الثورة من اقتلاع سلطة الاستبداد من جذورها"، وفق قولها.

كما طالبت - في البيان - بشكل عاجل وفوري، بـ"تدخل أممي لضمان حقوق الرئيس الشرعي محمد مرسي والوزراء وأعضاء الحكومة الشرعية والسياسيين، الذين يتعرضون الآن لمحاولات قتل عمد داخل محابسهم".

وقالت جبهة المكتب العام لجماعة الإخوان إنها تتابع "ما يتعرض له الرئيس مرسي، وأعضاء الحكومة الديمقراطية، والمرشد العام، وكافة سياسيي مصر المعتقلين، من انتهاكات متتالية، وصلت الآن إلى حد القتل العمد داخل محابسهم، في مخطط بات واضحا للجميع".

وشدّدت على أن "ما يحدث هو استهداف مباشر لشخص رئيس الجمهورية المنتخب وقيادة جماعة الإخوان المسلمين؛ بقصد تصفية القضية، وإحكام سيطرة الانقلاب بلا منازع، وهي الجريمة الواضحة من قبل سلطات الانقلاب".

وأضافت جبهة المكتب العام للإخوان أن "القضية التي يحاول قادة الانقلاب تصفيتها، بالإجهاز على رموز الحكم الديمقراطي داخل محابسهم، لن تنتهي بالتخلص منهم، فالقضية الآن هي قضية الشعب المصري بأكمله، ولن يتراجع الثوار عن كسر الانقلاب".

واختتمت بقولها إن "جماعة الإخوان إذ تجدد عهدها للرئيس مرسي، وكافة أعضاء ومسؤولي الحكم الشرعي الديمقراطي، ولفضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان، لن نترك الميادين أبدا، ولن نبرح باب الثورة، حتى تستعيد مصر حريتها، فالثورة موجات مد وجذر، ولا بد من مد ثوري قادم لا محالة، يهدم قلاع الطغيان الواهنة كالرمال".

وفي الأحد الماضي 19 نوفمبر 2017، واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر جلسة فض الأحراز في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والمعروفة بالتخابر مع حماس، وقبل فض الأحراز  أمرت المحكمة بتوقيع الكشف الطبي الفوري على الرئيس المعزول.

كما أمرت المحكمة بتوقيع الكشف الطبي الفوري على المتهمين عصام الحداد والرئيس المعزول محمد مرسى وعرض نتائج الكشف على المحكمة، وأمرت المحكمة برفع الجلسة لحين توقيع الكشف ونقل شاشات العرض.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.

وفي نفس الجلسة تسلمت محكمة جنايات القاهرة التي تنظر قضية التخابر مع حماس، تقريرا طبيا منسوبا لمعهد أمناء الشرطة بالقاهرة، مثبت به أن المعزول "محمد مرسي" رفض توقيع الكشف الطبي عليه.

وجاء في التقرير: "إلحاقًا بالتقرير الطبي السابق الخاص بالمتهم عصام الحداد، فقد تم توقيع الكشف الطبي على المتهم مرة أخرى نفاذا لقرار المحكمة، وأعطي العلاج اللازم من محلول الجولوكوز".

وأثبت التقرير أن العلامات الحيوية لـ"الحداد"، الضغط 150/90، والسكر 310، وأشار التقرير إلى أن هذا معدل طبيعي بعد إعطائه المحاليل، ودرجة حرارته 37. وهذا التقرير انما يؤكد على تهاوي وكذب ادعاءات الجماعة بان الدولة ونظامها يحاولون قتل المسجونين على ذمة قضايا ارهاب من اعضاء الجماعة وعلى رأسهم المعزول محمد مرسي وانما جاء البيان وتم تداوله على نطاق واسع وتوزيعه على المستوى الدولي للإحراج النظام المصري من ناحية ومن ناحية اخرى محاولة لكسب تعاطف دولي بعد الاتهامات الدولية لجماعة الاخوان وتنظيمها الدولي بمعاونة الارهاب والحض عليه، ومن ناحية ثالثة محاولة ارضاء بعض الشباب المتحمس والذي اتهم الجماعة بانها تخلت عن محمد مرسي في ظل صراعات محتدمة ما زالت قائمة بين شباب وشيوخ الجماعة الإرهابية.