تلقف رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي دعوى المرجعية الدينية لدى الشيعة في العراق، آية الله علي السيستاني، بضرورة دمج المقاتلين الذين شاركوا في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية في الهيئات الأمنية التابعة للدولة، حيث أعلن العبادي بدء تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة والفصل بين العسكر والسياسة، إلا أنه لايمكن تحديد الجهة المستهدفة من قرار السيستاني  إذا لا توجد قوة على الأرض مسلحة تخرج عن إطار القانون والدستور، فقوات الحشد الشعبي تم تقنين أوضاعها بعدما سن لهم البرلمان العراقي قانوناً يوفق أوضاعهم.

حتى المليشيات التي تتبع المرجعية الدينية مقتدى الصدر أعلنت أنها ستسلم السلاح الذي بحوزتها إلى قوات الجيش، إذا يبقى التساؤل عن الجهة المستهدفة من دعوة السيستاني، فيما قال مراقبون أنه ربما يستهدف بها السلاح الذي بحوزة العشائر العراقية. 

اللافت للنظر إلى أن المرجعية الشيعية مقتدى الصدر كان قد دعا إلى حل قوات الحشد الشعبي ودمجها جميعاً في الجيش العراقي، وقال إنه لا يتفهم وجود جناح أخر في الدولة يحمل السلاح (الخفيف والمتوسط والثقيل) إلى جانب قوات الجيش العراقي.

ويتخوف العديد من المراقبين من أن تصبح قوات الحشد الشعبي قوة موازية للجيش على غرار قوات الحرس الثوري الإيراني، إذ ان القانون أتاح لها ان تكون لها ميزانيتها الخاصة والسرية.    

كان السيستاني أوعز إلى ممثله في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، بالتطرق خلال خطبة الجمعة أمس، إلى الدعوة لحصر السلاح ومصير "الحشد الشعبي" وفتوى "الجهاد الكفائي"، بعد أيام من إعلان العبادي نهاية الحرب على "داعش" وتحرير كل الأراضي العراقية. وقال الكربلائي في خطبته إن "النصر على داعش لا يمثل نهاية المعركة مع الإرهاب والإرهابيين" محذرا مما وصفها بالخلايا النائمة.

وأضاف ان المنظومة الأمنية العراقية لا تزال بحاجة ماسة إلى الكثير من الرجال الأبطال الذين ساندوا قوات الجيش والشرطة الاتحادية خلال السنوات الماضية،  مشدداً على الاستعانة بهذه الطاقات المهمة ضمن الأطر الدستورية والقانونية التي تحصر السلاح بيد الدولة، مضيفا أن الفتوى لا يجب استغلالها لتحقيق أغراض سياسية.

وقال الناطق باسم "الحشد الشعبي" النائب أحمد الأسدي، إن "المرجعية تؤكد الاحتفاظ بقوات الحشد الوطنية، فهي جزء من المنظومة الأمنية"، فيما أعلن عدد من الفصائل المسلحة المقربةً من إيران، سعيها إلى تشكيل جبهة سياسية تضم القوى التي شاركت في "الحشد الشعبي" وقررت تكييف وضعها القانوني، وفصل تياراتها السياسية عن العسكرية، وتسليم سلاحها إلى الدولة، حيث سعت فصائل في "الحشد الشعبي" إلى التكيّف مع قانون الأحزاب الذي يفرض عدم امتلاكها أجنحة عسكرية شرطاً لمشاركتها في الانتخابات. 

الأمين العام لـ "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، أعلن وضع مقاتليه في تصرف هيئة الحشد الشعبي، وأكد ارتباطهم بالقائد العام للقوات المسلحة (العبادي)، كما دعا إلى حصر السلاح بكل أنواعه بالمؤسسة العسكرية. وأصدر الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري بياناً مماثلاً، بعد حل زعيم فصيل "أبو الفضل العباس" أوس الخفاجي تنظيمه العسكري. كذلك أعلنت حركة "النجباء" أنها ستسلم أسلحتها الثقيلة إلى الجيش بعد هزيمة "داعش"، وقال الناطق باسمها هاشم الموسوي، إن هذه "الأسلحة تابعة للحكومة وهي ليست لنا".

أتى ذلك بعد اعلان مقتدى الصدر مطلع الأسبوع الماضي تسليم سلاح "سرايا السلام" التابعة لتياره، وحدد مهلة لتسليم المواقع التي سيطرت عليها خلال الحرب على "داعش".

ويتزامن هذا الحراك مع آخر تقوم به الأجنحة السياسية في فصائل "الحشد الشعبي". وتراهن الفصائل الأكثر قرباً من إيران على مظلة الحشد لحصد عدد كبير من أصوات الناخبين الشيعة، إذا دخلت الانتخابات في قائمة موحدة. ومن المرجح أن يتزعم نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي هذه القائمة.

على صعيد آخر، أعربت الأمم المتحدة أمس، عن قلقها العميق من تقارير عن عمليات قصف وإحراق منازل في طوز خورماتو، محذرة من تفاقم العنف و أخطار كبيرة. وقالت الناطقة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان ليز تروسيل، إن  التقارير تفيد بأن مناطق سكنية في القضاء الواقع في محافظة صلاح الدين، تعرضت لقصف في 9 و12 (ديسمبر) الجاري أسفر عن إصابة عدد من المدنيين، ولاحظت انه لم تتضح الجهة التي تقوم بالقصف الذي ينطلق من الجبال المطلة على المنطقة. وتصاعد التوتر في طوز خورماتو المتنازع عليها بعد استفتاء الأكراد على الانفصال وإشراك القضاء فيه.

وحذرت تروسيل من وجود خطر حقيقي تتسبب الخلافات الإتنية والدينية في اتساع رقعته. وقالت إن موظفين من المفوضية زاروا المدينة في السابع من الشهر الجاري وفي 14 منه، للتحقيق في تقارير عن إحراق منازل ونهب محلات. وأضافت أن الفريق شاهد نحو 150 مبنى محترقاً أو مدمراً، وقد فر مئات بسبب العنف ويقيمون حالياً في كركوك وأربيل.