نظام الملالى "العنصرى" مصدر القمع الأكبر للصحافة فى الشرق الأوسط
الثلاثاء 19/ديسمبر/2017 - 02:15 م
طباعة
قالت منظمة "مراسلون بلاحدود" إن فترة حكم الرئيس الإيراني حسن روحاني الأولى شهدت حملة قمع واسعة ضد الصحفيين وطالبته بتطبيق ما وعد به حول ضمان حرية الصحافة خلال ولايته الثانية.
وشددت المنظمة في بيان لها أن إيران واحدة من 5 سجون كبرى لحرية الصحافة في العالم وإن حوالي 200 مراسل وصحفي تم استدعاؤهم واستجوابهم من قبل الأجهزة الأمنية وصدرت في حق 32 منهم أحكام بالحبس لمددة طويلة من قبل القضاء تتراوح بين 3 و16 عاما وذلك خلال الولاية الأولى من رئاسة روحاني.
وكانت "مراسلون بلا حدود" قد انتقدت في تقريرها الأخير حول إيران، اعتقال العشرات من الصحافيين ونشطاء مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي بتهم واهية.
وكشفت المنظمة أن إيران اعتقلت منذ الشتاء الماضي أكثر من 94 من المدونين خاصة من نشطاء "تلغرام" الذين أصبحوا هدفا سهلا للأجهزة الأمنية.
وقالت المنظمة إن السلطات تحرم 55 مليون مواطن إيراني من حرية تداول المعلومات والحصول على المعلومات الحرة والمستقلة، وقامت بتقييد شبكات التواصل الاجتماعي مع قرب الانتخابات.
يذكر أن منظمة مراسلون بلاحدود ذكرت في تقريرها السنوي حول حرية الإعلام والصحافة في العالم، أن "إيران مازالت من الدول الخمس الأولى الأكثر سجنا للصحفيين، وأن مرشدها الأعلى علي #خامنئي ، مازال من أكبر أعداء حرية الصحافة وان إيران احتلت مرتبة متدنية جدا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، حيث صنفت في المرتبة 165 من أصل 180 دولة.
وجاء في هذا التقرير أن إيران قامت اعتباطياً باعتقال العشرات من الصحافيين والمدونين بتهم واهية، كالعمل على زعزعة الأمن القومي وتهم فساد ملفقة".
وتؤكد المنظمة أنه على الرغم من أن مرتبة إيران هذا العام تقدمت 4 درجات قياسا بالعام الماضي، لكن هذا لا يعني أن هنالك تحسنا على مستوى حرية الإعلام والصحافة، بل إن الظروف في دول الأخرى ساءت كثيراً.
كما جاء في التقرير أن إيران خلال العام الماضي كان قد صنفت من ضمن السجون الخمس الكبرى في العالم ضد الناشطين في مجال الإعلام والصحافة، وكذلك بالنسبة للظروف السيئة التي يعيشها الصحافيون المعتقلون في السجون، إضافة إلى سجناء الرأي والعقيدة إلى اللجوء للإضراب عن الطعام وتعرض عشرات الصحافيين لخطر موت.
كما استمرت الأجهزة الأمنية الإيرانية في استدعاء واعتقال الصحافيين وإجراء محاكمات غير عادلة ضدهم، وبالتالي الحكم ضدهم بالأحكام الثقيلة كالسجن والغرامات المالية ضد العديد منهم، إضافة إلى أحكام الجلد ضد 4 صحفيين.
كما أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في التقرير العالمي 2017، تعرض حقوق الإنسان الأساسية، وخاصة الحق في حرية التعبير، للقمع بإيران عام 2016.
وبحسب التقرير، ، فقد قمعت أجهزة الأمن، وخاصة وحدة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري، والسلطة القضائية، مواطنين لمحاولتهم ممارسة حقوقهم، كما" تسببت الأطراف المتشددة في اعتقال عدد من المواطنين الإيرانيين مزدوجي الجنسية وصحافيين، واتهمتهم بالانتماء إلى ما يسمى "شبكة الاختراق"، التي يُزعَم قيادة الغرب لها بهدف التأثير على القيم الأساسية في البلاد".
وأشار التقرير إلى اعتقال العشرات من النشطاء الآخرين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب معارضتهم السلمية، وخاصة في فضاءات التواصل الاجتماعي. كما أصدرت محاكم ثورية أحكاماً قاسية بالسجن على نحو متزايد بحق النشطاء - أكثر من 10 سنوات في بعض الحالات.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "أصبحت قوات الأمن والسلطة القضائية عقبتين أساسيتين أمام العدالة في إيران، في تناقض مع الهدف المنوط بهما. يدلل تقويض الحريات الأساسية للمواطنين وتجاوز الحماية القانونية على انعدام الثقة في قدرتهما على الحكم بشكل مشروع".
