لا تكف هيئة تحرير الشام  القاعدية عن إثارة الأزمات فى محافظة إدلب السورية والتى كان أخرها أقدم عناصر من الهيئة  يوم الثلاثاء 19-12-2017م  على إغلاق مكاتب تابعة للحكومة السورية المؤقتة في إدلب.

وأكدت مصادر خاصة لأورينت نت، بتقديم عناصر من "تحرير الشام" كتابا من حكومة الإنقاذ إلى مكاتب وزرات التعليم العالي والصحة والتربية، التابعين للحكومة السورية المؤقتة في مدينة معرة النعمان، بإغلاقها بشكل كامل لحين الاتفاق مع حكومة الإنقاذ، وبيّن الكتاب أنه في حال لم يتم الاتفاق بين الحكومتين سيتم إلغاؤها بالكامل.

كما اعتقلت الهيئة كلا من أحمد قسوم معاون وزير الإدارة المحلية، وعبدالسلام الأمين التابعين للحكومة المؤقتة، ثم أفرجت عنهما وأكدت المصادر نفسها، مداهمة "تحرير الشام" مكاتب الحكومة المؤقتة في سراقب، وإغلاق مكتب إكثار البذار، ومؤسسة الحبوب، التابعين للحكومةالمؤقتة، ووضع أقفال عليها.

وتناولت حلقة هنا سوريا إنذار حكومة الإنقاذ للحكومة السورية المؤقتة بإغلاق مكاتبها في محافظة إدلب خلال اثنتين وسبعين ساعة، وذلك رداً على تصريحات ياسر الحجي مدير مكتب العلاقات العامة في الحكومة المؤقتة الذي وصف حكومة الإنقاذ بأنّ لها صلات مع "الإرهاب"، الأمر الذي تسبّب بتوتر كبير بين الطرفين.

واستضافت مقدمة البرنامج أحلام طبرة كلا من ياسر النجار وزير الإسكان في حكومة الإنقاذ واللواء محمود علي قائد قوى الأمن الداخلي في الحكومة المؤقتة، وإسماعيل عنداني رئيس المجلس المحلي لمدينة إدلب. 

بداية وفي ردّه على تهديدات حكومة الإنقاذ وتصريحات ياسر الحجي ذكر اللواء محمود علي أن تلك التصريحات تمثل رأياً شخصياً فقط، لا رأي الحكومة المؤقتة، وأضاف أن المؤسسات المنتشرة في المناطق المحررة ليست ملكاً للحكومة بل هي ملك للشعب وتقدّم خدمات لكل المواطنين.

ثم انتقلت طبرة بالسؤال إلى ياسر النجار الوزير في حكومة الإنقاذ عن أسباب وآلية إغلاق مكاتب الحكومة المؤقتة في إدلب وفيما إذا كان استخدام القوة مطروحاً، فأشار النجار أن رئيس الحكومة خاطب وزير العدل لاتخاذ الإجراءات المناسبة وتابع بأنّ وزير العدل سيصدر قرارا قضائيا على وزارة الداخلية تنفيذه، وقال "الشرطة التابعة لوزارة الداخلية هي التي ستقوم بتنفيذ ذلك الأمر ولا حاجة إلى تدخل الفصائل".

وفي سؤال طبرة لرئيس المجلس المحلي لمدينة إدلب إسماعيل عنداني عن الخلاف الحاصل بين الحكومتين وانعكاس ذلك على أرض الواقع أوضح عنداني أن كلا الحكومتين تدّعيان الشرعية فيما الشعب هو الخاسر الوحيد من الصراع القائم بينهما بنهاية الأمر. 

وعن إمكانية رأب الصدع والاتفاق بين الحكومتين أوضح الوزير ياسر النجار أن الحكومة المؤقتة تعمل من الخارج ويمكن أن يكون لها دور في مجال النصائح والاستشارات فقط، مشيراً إلى أن ياسر الحجي مدير مكتب العلاقات العامة في الحكومة المؤقتة ردّ المبادرة التي طرحت للتعاون بأن حكومة الإنقاذ هي حكومة إرهاب. 

ووجهت حكومة الإنقاذ بياناً في 10 من الشهر الجاري، تُنذر فيه الحكومة السورية المؤقتة بإغلاق كافة المكاتب التابعة لها في المناطق المحررة وإخلاء جميع المقتنيات الشخصية خلال مدة 72 ساعة من تاريخ التبليغ تحت طائلة المسؤولية. يأتي ذلك في ظل فشل مبادرة من عدة شخصيات كانت تدعو إلى دمج الحكومتين في جسم واحد.

ويمثل الحكومة المؤقتة في إدلب مجلس محافظة، ومديريات خدمية، فيما تمثّل على مستوى وزارات ومجالس محلية تابعة لها في غالبية المناطق الواقعة تحت سيطرة الثوار، بينما تكثف "حكومة الإنقاذ" بالآونة الأخيرة نشاطها واجتماعاتها مع الفعاليات الأهلية والمدنية بمناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام".

 مما سبق نستطيع التأكيد على انه لم تكف هيئة تحرير الشام  القاعدية عن إثارة الأزمات فى محافظة إدلب السورية والتى كان أخرها أقدم عناصرها  على إغلاق مكاتب تابعة للحكومة السورية المؤقتة في إدلب مما يعنى قرب الانقلاب عليها .