حذرت تقارير أمنية عراقية من تصاعد احتمالية تنفيذ تنظيم "داعش" استراتيجية "الاغتيالات الفردية" لخصومه في المناطق التي انسحب منها، في وقت قال رئيس الحكومة حيدر العبادي إن الفساد المستشري هو من مكن تنظيم "داعش" من احتلال مناطق في العراق.

اللافت للنظر والذي دفع الجميع إلى التحذير من استراتيجية "داعش" القائمة على الاغتيالات، هو أنه نشطت عمليات اغتيال وهجمات محدودة يُعتقد أن خلايا نائمة لتنظيم "داعش" نفذتها خلال الأسابيع الماضية واستهدفت شخصيات مناوئة للتنظيم من الطوائف المختلفة، كما شهدت مناطق شمال ديالى والحويجة وبعض قرى الأنبار عمليات اغتيال وصفت بأنها "نوعية"، ووُجّهت أصابع الاتهام في أيضاً إلى "داعش".

قيادات من "الحشد الشعبي" دخلت على خط الأزمة، حيث أكد القيادي في "الحشد" جبار المعموري أن "داعش" بدأ تصفية الأصوات المناوئة لفكره في حوض حمرين، لافتاً إلى أن ما يحدث هو إحياء لاستراتيجية اعتمدها تنظيم القاعدة بعد عام 2006، موضحاً أن داعش استهدف أخيراً بعض الشخصيات المعروفة في حوض حمرين (شمال شرقي ب‍عقوبة)، ضمن حدود نواحي جبارة وجلولاء وقره تبه، بعضها عشائري والآخر من النخب المجتمعية المعروفة.

وأعلن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، تطهير البلاد من الدواعش، نوفمبر الماضي، إلا أنه لا يمكن الجزم بأن التحدي الذي يمثله التنظيم من حيث القضاء عليه لا يمكن تأكيدها، إذ أن الخلايا النائمة التي تتبع التنظيم تعد التحد الاكبر للقوات العراقية. 

كانت القوى الأمنية أعلنت أخيراً عن هجمات نفذها داعش في قرى محيط الحويجة، استهدفت شخصيات عشائرية، إضافة إلى هجمات محدودة في مناطق أعالي الفرات على الحدود العراقية- السورية، ما استدعى إعادة انتشار قوات الحشد على الحدود.

العبادي اعتبر أن النصر على داعش تحقق عندما وقف الحشد مع الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة والعشائر والبيشمركة لتحرير الموصل، وقال إن الفاسدين ومن استولوا على أموال الدولة هم من سبّبوا هذه الكوارث... داعش لم يتمكن من احتلال المدن إلا بسبب الفساد، داعياً إلى عدم انتخاب الفاسدين ثانية.

وعلى رغم كشف العبادي أسماء معينة يتهمها بالفساد، إلا أنه كثيراً ما اتهم حكومة نوري المالكي التي حدث في ظلها الانهيار الكبير في الجيش العراقي والقوى الأمنية.

ولم تتضح حتى الآن طريقة خوض العبادي الانتخابات، خصوصاً أن المقربين منه باتوا يشيرون إلى عدم نيته الترشح ضمن "ائتلاف دولة القانون" بزعامة المالكي الذي رشح العبادي تحت مظلته عام 2014.

واعلنت مفوضية الانتخابات العراقية أخيراً، قائمة تضم 204 أحزاب سُجلت رسمياً للمشاركة في الانتخابات المقررة في 12 (مايو) المقبل، ولم يظهر بينها اسم أي حزب يمثل العبادي.