لازالت مواقف رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي  تناقض فيما يخص ميلشيات الحشد الشعبي مابين خطط  تفكيك الميليشيات  وتقليص عدد المقاتلين ونزع الأسلحة الثقيلة منها ومابين اطلاق عمله المسلح بالعراق  ففى الوقت الذى لا تزال مساعيه  مستمرة لتحجيم وكبح جماح ميليشيات الحشد ونزع سلاحها بعد القضاء على تنظيم  داعش وغياب ذريعة بقائها مسلحة،  لازال يرزح تحت ضغوط غربية تشترط تفكيك الميليشيات الشيعية لاستمرار الدعم الغربي لبغداد.

ميليشيات الحشد ، التي قاتلت إلى جانب القوات العراقية ضد داعش،  دائما عرضة للاتهامات بارتكاب انتهاكات مختلفة ضد مدنيين ومع تزايد الضغوط على  العبادي، تم وضع خطة لتخفيض أعداد مقاتلي الحشد الذين فاق عددهم الـ150 ألفا، إلى النصف تقريبا وإعفاء كبار السن من الخدمة، إضافة إلى استعادة الأسلحة الثقيلة والدبابات والعربات التي زودتهم بها الحكومة لقتال داعش.

وينوي عدد من قياديي ميليشيات الحشد المدعومة من إيران الانخراط في العملية السياسية المقبلة في  العراق، الأمر الذي أثار مخاوف داخلية ودولية أيضا من حجز إيران كرسيا لها في اللعبتين السياسية والعسكرية في العراق، ما دفع بدول عدة لمطالبة العبادي بالاستعجال في تفكيكها ولجم مساعي ما سموه "بناء دويلة داخل الدولة"  واشترطت دول غربية، على رأسها فرنسا، تفكيك ميليشيات الحشد لإبقاء دعمها للعراق.

في المقابل، يحذّر قادة الميليشيات من ارتكاب العبادي "خطأ كبيرا" في تعرضه لهم وتقليل مكانتهم وقاعدتهم الشعبية ودخل العبادي في مرحلة حرجة، مع ضرورة إعادة تنظيم قواته، وصعوبة نزع سلاح الميليشيات التي تسيطر على مئات المقار ومخزونات الأسلحة والمخيمات وحتى مصانع الصواريخ الصغيرة.

 وهو الامر الذى دفعه  الى القول أن محاولات البعض لإثارة الجيش العراقي ضد الحشد الشعبي فشلت وفي سياق دفاعه عن ميليشيا الحشد قال العبادي إنه لا ينبغي التفريق بين صنوف القوات العراقية موضحا أن ميليشيا الحشد تعتبر قوة نظامية تأتمر بأوامر القيادة العامة للقوات المسلحة.

ودعا  حيدر العبادي، مجدداً إلى الحفاظ على النصر ودعم الاستقرار الأمني والاستفادة من الدرس القاسي بسيطرة تنظيم داعش على المحافظات العراقية، مشدداً على أن السلاح يجب أن يبقى في إطار الدولة وقال العبادي خلال احتفالية أقيمت في محافظة النجف بمناسبة  النصر على تنظيم  داعش، إنه يجب ألا ننسى الفاجعة الكبيرة باحتلال داعش للمدن العراقية وإلحاقه دمارا كبيرا بها، وما نتج عن ذلك من نزوح كبير وإنه من الأفضل عدم الانجرار إلى هذه الخلافات حتى لا تضيع الإنجازات التي تم تحقيقها ويتم الانشغال عن إعادة الإعمار.

وفى وقت سابق أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي  اكد على هذا التناقض بقوله "تم رصد حالات فساد كبيرة داخل ميليشيات الحشد الشعبي،  وأن بعض القيادات الكبيرة في ميليشيا الحشد تستغل مسألة الرواتب كدعاية انتخابية مبكرة والحشد الشعبي  يتاجر بعناصره، مطالبا بزيادة رواتبهم في مقابل تسجيل أسماء وهمية ضمن فصائله العسكرية لسرقة هذه الرواتب.

ورغم كل تلك الاتهامات التي وجهها العبادي  ، إلا أن ذلك لن يحول على ما يبدو دون مشاركة الحشد في العملية الانتخابية المقبلة رغم مخالفة الدستور. وهو ما جاء على لسان أسامة النجيفي رئيس ائتلاف متحدون، قائلا إن الحكومة العراقية لن تتمكن من منع قادة الحشد الشعبي من الترشح للانتخابات.

يذكر أن الدستور العراقي لا يسمح لأي منتسب في القوات المسلحة أو الحشد الشعبي المشاركة في الانتخابات إلا في حال استقالته من منصبه لكن الواقع العراقي يبدو مختلفا، ولا يعزل الشأن السيسي عن العسكري، فكثير من قادة الحشد الشعبي يديرون ميليشيات عسكرية ويشاركون في العملية السياسية وفق النجيفي.