في تطور جديد يعكس مدى تورط النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان في إفساد المشهد الليبي بشكل عام عبر استمرار دعم الجماعات الإرهابية التي تسيطر على مناطق متفرقة في ليبيا، ضبط خفر السواحل اليوناني، سفينة تركية محملة بمواد تستخدم في تصنيع المتفجرات كانت في طريقها إلى ميناء مصراته الليبي.

ودأبت الحكومة الليبية التي تتخذ من طبرق مركزاً لها، على اتهام الحكومة التركية بالتورط في دعم جماعات إرهابية تعمل على إحداث الاضطرابات في البلاد. 

وقبل التحالف الظاهري بين تركيا وروسيا عرضت وزارة الدفاع الروسية صوراً لشاحنات تركية محملة بالذخائر والأسلحة كانت في طريقها للجماعات الإرهابية في سورية، فضلاً عن نشر أماكن إعاشة للجماعات الإرهابية وآخرى لعلاجهم.

كانت وكالة "رويترز" أشارت إلى أن السفينة كانت ترفع علم تنزانيا، وأنها أخذت حمولتها من ميناءي مرسين والإسنكدرونة التركيين، وحددت الوجهة في جيبوتي وعمان، وتم رصد السفينة قرب جزيرة كريت، وعثرت السلطات على 29 حاوية بها مواد منها نترات الأمونيوم وأجهزة تفجير غير كهربائية و11 خزانا فارغا لغاز البترول المسال.

وقال الأميرال يوانيس أرغيريو للصحفيين "المواد كانت في طريقها إلى ليبيا"، وأضاف أن المواد يمكن استخدامها "في مختلف أنواع الأعمال.. من العمل في المحاجر إلى صنع القنابل وأعمال الإرهاب"، ويفرض الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حظرا على بيع ونقل وتوريد الأسلحة إلى ليبيا منذ 2011، وأوضح خفر السواحل اليوناني، أن تحقيقا أوليا وجد أن الربان تلقى أوامر من مالك السفينة بالإبحار إلى مدينة مصراتة الليبية لتفريغ الحمولة بأكملها.

المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، اتهم الأحد، تركيا بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده ودعم الإرهاب، مضيفاً أن الجيش الوطني الليبي يخوض معركة شرسة ضد الإرهاب، وعرض المتحدث العسكري، صور إرهابيين قاتلوا في ليبيا وهم يتلقون العلاج في مستشفيات تركية، ونبه إلى وجود مؤامرة على القوى الوطنية في ليبيا تجلت في زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان الأخيرة إلى المنطقة.

ودعا الجيش الوطني الليبي، في وقت سابق، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي اعتبار واقعة السفينة التركية المحملة بالمتفجرات إلى ليبيا بمثابة جريمة.

من جانبها، أعربت الخارجية المصرية عن قلقها البالغ إزاء ما تم تداوله إعلاميا بشأن ضبط سفينة محملة بمتفجرات متجهة من تركيا إلى ميناء مصراتة في ليبيا، وقالت الخارجية المصرية، في بيان نشر على صفحتها في "فيسبوك" اليوم السبت، إن ذلك، في حال صح الخبر، يمثل "خرقا صارخا لحظر توريد السلاح إلى ليبيا المفروض من جانب مجلس الأمن وفقا للقرار 2292"، وأضاف البيان: "تم تكليف بعثات مصر الدبلوماسية لدى عواصم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والوفد المصري الدائم لدى الأمم المتحدة، بالتحرك الفوري للتأكد من صحة المعلومات الواردة، ومطالبة لجنة العقوبات المعنية بليبيا في مجلس الأمن بالتحقيق في الواقعة اتساقا مع الطلب المقدم من جانب السلطات الليبية في هذا الشأن".